حذر خبراء عراقيون من خطورة تفاقم الوضع في مخيم الهول السوري الذي يضم عوائل تنظيم داعش، الكثير منهم من العراقيين، مؤكدين أن "إهمال الوضع في المخيم قد يكون له نتائج كارثية على أمن العراق الآن وفي المستقبل".

وقال مصدر من شرطة الحدود العراقية لموقع "الحرة" إن دخول عوائل المخيم "لم ينقطع" طوال الأشهر الماضية وإن "خفت وتيرته" مؤخرا.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه فإن "نحو 400 عائلة دخلت العراق من منفذ غير رسمي تسيطر عليه الميليشيات في منطقة السكك في قضاء القائم".

وتقيم تلك العوائل في منطقة محمية داخل القائم "لكن بعضها انتقل إلى الموصل وإقليم كردستان وتركيا"، بعد أن دفعوا مبالغ إضافية مقابل تهريبهم وأيضا نقلهم وحمايتهم".

ويوم أمس حذر النائب في لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية عبد الخالق العزاوي من أن "ولادة جيل جديد لتنظيم داعش الإرهابي أمر غير مستبعد"، بحسب تصريحات نقلتها عنها وكالة بغداد اليوم المحلية.

وقال العزاوي إن "العالم حتى الآن غير مدرك خطورة ما يحدث في مخيم الهول السوري في ظل وجود آلاف القادة والإرهابيين من تنظيم داعش الذين يسكنون مع عوائلهم فيه".

وبين أنه "وفق المعلومات فإن آلاف الأطفال دون سن 12 سنة يتواجدون في المخيم أيضا، وهنا تكمن الخطورة".

وحذر العزاوي من أن "هؤلاء الأطفال بحكم البيئة سيتحولون إلى متطرفين وأدوات بيد قادة الإرهاب، مما يجعل ولادة جيل ثاني لداعش أمر غير مستبعد".

وحتى الآن لا توجد خطط حكومية واضحة للتعامعل مع آلاف العراقيين المتعرضين لخطر أفكار إرهابية، والأطفال القابعين بلا تعليم مستقر أو تثقيف ضد التطرف، على حدودها الغربية.

ويقول المحلل السياسي العراقي، أحمد السهيل، إنه "كما في بقية القضايا ذات الأهمية تحاول القوى السياسية ترحيل تلك القضية وعدم إيجاد حلول جذرية لها، حيث أن الممارسات التي أنتجت التطرف وساهمت في وجود داعش ما تزال قائمة بعد انتهاء سيطرة التنظيم على المدن السنية، الأمر الذي يعني أن القوى السياسية غير جادة في إيجاد حلول لقضية التطرف في البلاد".

وتحدث السهيل عن تقارير تشير إلى أن مخيم الهول "بات بؤرة خطيرة قد تفجر أزمة كبيرة في أي لحظة، ويفترض ايجاد معالجات لها، خصوصاً مع الحديث المتكرر عن تزايد في نشاط التنظيم خلال الفترة الأخيرة"، وطالب "الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها في تأهيل عوائل هؤلاء الدواعش وعدم تركهم ليكونوا مشاريع محتملة لإرهابيين".

وحاول موقع "الحرة" الاتصال بلجنة الأمن والدفاع النيابية، أو المسؤولين الأمنيين في الحكومة العراقية، ولكن بدون جدوى.

وهناك مئات العوائل في الهول تعود في الأصل إلى محافظة نينوى العراقية التي كان يحتلها داعش، سواء من مركز مدينة الموصل أو من أطرافها.

ودعا مجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية، إلى العمل لـ"وقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة.. من قبل تنظيم داعش، وإنشاء محاكم مختصة لمحاكمتهم".

وخلال أبريل الماضي، أعلنت القوات الكردية اعتقال 125 عنصرا من تنظيم داعش داخل المخيم، وذلك بعد ارتفاع وتيرة عمليات القتل.

ويقول الصحفي والمحلل السياسي العراقي، باسم حمزة، إن "إعادة العوائل تمثل خطوة غير مدروسة كون إدارة محافظة نينوى والقوات الأمنية هناك غير مستعدة للتعامل مع هذا الملف الخطير".

ويعتقد باسم  أن هذه الأسر إذا م نقلها من مخيم الهول "ستكون قنابل موقوتة لكون أغلبها تعود إلى قيادات في التنظيم، ومؤمنة بأفكاره ومعتقداته، فضلا عن إمكانية تحولها إلى حاضنة جديدة للتنظيم لانطلاقه نحو مناطق المحافظة خصوصا مع الفساد الإداري والمستشري لهيكل الدولة العراقية المشرف على العملية".

وفي تقرير وصل للأمم المتحدة فقد تم رصد "حالات تحول نحو التطرف وتدريب وجمع تمويلات وحث على ارتكاب عمليات خارجية"، وأن "بعض المحتجزين يرون أن الهول هو آخر آثار الخلافة"، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

ويقول الخبير الأمني العراقي، سرمد البياتي، إن "الآراء التي تحذر أو تلك التي تشير إلى وجود خطر على الأطفال هي آراء حقيقية".

ويقول البياتي "من غير المعقول أن تبقى هذه العوائل في تلك المنطقة، خاصة وأن منهم من تعرضوا للقتل".

واقترح البياتي أن "يتم تدقيق جميع العوائل أمنيا ويسمح لعوائل غير المنتمين إلى داعش بالعودة، بينما يحتجز الباقون لحين إيجاد حل لهم".

وفي الثالث من مايو، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حالة من "الفلتان" تسود مخيم الهول في الأراضي السورية، وقال إن هذه الحالة أسفرت عن 41 عملية قتل منذ بداية العام.

ورغم أن شهر أبريل الماضي لم يشهد إلا عملية قتل واحدة، إلا أن حالة "الفوضى" و"الانفلات الأمني" التي تسبب بها تنظيم داعش، لا تزال تسيطر على المخيم الذي أصبح "قنبلة موقوتة" يتجاهلها العالم.

ويضم المخيم الذي يقع في محافظة الحسكة، قرب الحدود السورية العراقية، 62 ألف شخص من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين بينهم أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، إضافة الى بضعة آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشددة، بحسب قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش".

ومنذ إعلان القضاء على داعش في مارس 2019، يطالب الأكراد الدول التي ينتمي لها المحتجزون في المخيم باستعادتهم، أو إنشاء محكمة دولية لهم، حيث اكتفت دول أوروبية باستعادة عدد من الأطفال، فيما قامت دول بإعادة عدد محدود من العائلات.