أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن التظاهر السلمي في العراق شابه انتهاكات عديدة، مشيراً إلى ضرورة إسراع البرلمان بتشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.

وقال الغراوي في بيان، اليوم الأربعاء (9 حزيران 2021)، إن حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي شابها العديد من الانتهاكات بسبب عدم وجود قوانين تنظمها وتعزز حمايتها .

وأضاف الغراوي أن تظاهرات تشرين أبرزت الحاجة الماسة إلى اسراع البرلمان بتشريع قانون حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي للاسهام في تنظيم ودعم هذا الحق وحماية المواطن في ممارسته له دون اية قيود .

وأوضح أن وجود هكذا قانون سيساهم في تعزيز الديمقراطية في العراق وسيعزز من مرتبة العراق في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول 2019، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولايزال بعضهم في عداد المفقودين، كما اغتال مسلحون مجهولون، العشرات من الناشطين والاعلاميين والخبراء الأمنيين.

واتخذ قتل الناشطين ومحاولات اغتيالهم صورة منظمة، حيث تشير إحصائيات المنظمات والناشطين إلى قتل 29 ناشطاً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب محاولة اغتيال 30 آخرين، وأدى قمع الناشطين إلى إثارة موجة من السخط.

وتشير منظمة العفو الدولية، إلى مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وأفراد من قوات الأمن وإصابة أكثر من 18 ألفاً، في احتجاجات تشرين، التي نجحت في الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي.