نفى ذوو المغدور، ايهاب الوزني، الجمعة، طلب مجلس القضاء الاعلى حضورهم للاطلاع على مطالبهم بالكشف عن القتلة، فيما أشاروا إلى وجود انحرافات في التحقيقات فضلا عن مخالفات قانونية.

وقال اخو ايهاب الوزني في تصريح لـNRT اليوم، (11 حزيران 2021)، ان "مجلس القضاء لم يبلغنا بالحضور بل على العكس نحن ذهبنا اليه وقدمنا شكوى وجميع الادلة التي لدينا، الا ان القضاء لم يأخذ الامور بجدية، بل خالف القانون واطلق سراح جزءا من المتهمين، بالاضافة إلى ان السلطة التنفيذية لم تقبض على عدد من المتهمين الذين ما زالوا يتجولون بكل حرية متحدين القانون".

وأضاف، ان "السلطات اعتقلت عددا من الاشخاص المتهمين، والتحقيقات لا تزال سرية ولم يجر كشفها للرأي العام، ولا نعلم السبب وراء ذلك، وكان من المفترض كشفها حتى لا يتم التلاعب بها وتسويتها سياسيا".

وتابع، ان "مهلة والدة الوزني بكشف قتلة ولدها ايهاب تنتهي بعد 8 ايام وجميع الخيارات مفتوحة ولكل حادث حديث"، مطالبا "مجلس القضاء ان لا يخضع للضغوط السياسية، وان يكون يكون التحقيق عادلا بكشف القتلة خاصة وان القضية اصبحت رأي عام عالمي".

واردف، انه "خلال الفترة الماضية انكشفت عدة خيوط في الجريمة، الا ان بعض قرارات القضاء كانت غير صحيحة، لما نراه اليوم من عرقلة وانحراف في التحقيقات".

وأكمل، انه "بعد بيان والدة الوزني الذي اعطت فيه مهلة 12 يوما بكشف القتلة أمام محكمة استئناف كربلاء ابلغنا القضاء بالحضور للاطلاع على

مطالبنا وسلمنا رئيس محكمة استئناف كربلاء الذي وعد بدوره ايصالها إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى".

وقتل الناشط المدني، إيهاب جواد الوزني، برصاص مسلح مجهول في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء، بطريقة وأسلوب مماثلين لمقتل زميله فاهم الطائي في نفس المدينة، نهاية العام الماضي، ونفس الطريقة التي قتل فيها المحلل والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي في بغداد منتصف عام 2020.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول 2019، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولايزال بعضهم في عداد المفقودين، كما اغتال مسلحون مجهولون، العشرات من الناشطين والاعلاميين والخبراء الأمنيين.

واتخذ قتل الناشطين ومحاولات اغتيالهم صورة منظمة، حيث تشير إحصائيات المنظمات والناشطين إلى قتل 29 ناشطا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب محاولة اغتيال 30 آخرين، وأدى قمع الناشطين إلى إثارة موجة من السخط.

وتشير منظمة العفو الدولية، إلى مقتل ما لا يقل عن 600 متظاهر وأفراد من قوات الأمن وإصابة أكثر من 18 ألفا، في احتجاجات تشرين، التي نجحت في الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي.

وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار الماضي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، وفي منتصف شباط الماضي، أعلن الكاظمي في تغريدة على تويتر: "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحا زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية، قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين ..