مع بدء العد العكسي للانتخابات العامة العراقية في أكتوبر المقبل، بدأت ملامح اصطفاف مختلف القوى السياسية تظهر رويدا رويدا، وما ينطوي عليه هذا الاستحقاق من تقاسم حصص ومناصب سيادية، وفي مقدمها منصب رئيس الجمهورية، الذي يبدو بحسب المراقبين للمشهد أنه سيكون مضمار معركة للظفر به.

وفي هذا السياق كشف الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، موقف حزبه حول من سيتقلد منصب رئيس الجمهورية العراقية، بعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة في أكتوبر القادم.

وقال في لقاء متلفز مساء السبت، إن الرئيس العراقي الحالي برهم صالح، هو مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية العراقية، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية هي من حصة الأكراد، وتحديدا من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وإن الاتحاد مع ترشيح برهم صالح للمنصب لدورة رئاسية ثانية.

وبعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، ومنذ العام 2006 ورؤساء جمهورية العراق الثلاث، الذين تعاقبوا على المنصب هم من الاتحاد الوطني الكردستاني، حيث شغل السكرتير العام للحزب جلال الطالباني، المنصب لدورتين متتاليتين، وكان أول رئيس منتخب وكردي في تاريخ العراق.

وخلف الطالباني في منصب الرئاسة القيادي في حزبه فؤاد معصوم في العام 2014، والذي خلفه في العام 2018 الرئيس الحالي برهم صالح، بعد منافسة محمومة مع منافسه، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية العراقي.

ويرى مراقبون في إقليم كردستان العراق، أن تصريح بافل الطالباني، وهو النجل الأكبر للرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، هو رد غير مباشر على ما كان قد صرح به مؤخرا، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حول تفضيل أن يستحوذ المكون السني هذه المرة على رئاسة الجمهورية، وعلى ما تسرب من تقارير إعلامية تشير لعزم الحزب الديمقراطي الكردستاني على المطالبة، بأن تكون رئاسة الجمهورية هذه المرة من حصته.

وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان الديمقراطي والاتحاد، بعد العام 2003 قد توافقا على تقاسم المنصبين السياديين الأولين في كل من بغداد وأربيل، على قاعدة تقلد الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني رئاسة العراق، مقابل تولي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني رئاسة إقليم كردستان.

لكن هذا التفاهم مع رحيل الطالباني الأب كاد أن ينهار، فبعد الانتخابات العامة الأخيرة في العراق في العام 2018، خاض الحزبان معركة شرسة على منصب رئيس الجمهورية العراقية، وانتهت بفوز مرشح الاتحاد برهم صالح بكرسي الرئاسة.

ويقول مسؤول مكتب الانتخابات والقيادي، في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "من المبكر بطبيعة الحال الحديث الآن عن تفاصيل توزيع المناصب السيادية واقتسامها، وبالنسبة لنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن المحك هنا تطبيق الدستور العراقي بكافة بنوده، وليس المناصب بحد ذاتها، والمهم هو ما يتم تحقيقه وإنجازه عبر هذا المنصب أو ذاك".

ورفض التعليق على ما يشاع عن توجه لدى حزبه، للتحالف مع التيار الصدري على قاعدة أن يتولى التيار رئاسة الحكومة، ويتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة الجمهورية.

من جانبه، يقول مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "نحن متمسكون ببقاء رئاسة الجمهورية العراقية بيدنا كمبدأ، كما هو واضح في كلام الرئيس المشترك للحزب، وسنعمل في هذا الاتجاه في سياق تثبيت استحقاقنا هذا، وهو سيكون محددا أساسيا لبوصلة تحالفاتنا السياسية والانتخابية".

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات العامة المبكرة في العراق، كان مقررا تنظيمها بداية في شهر يونيو من العام الجاري، لكن لاعتبارات فنية ولوجستية متعلقة بعامل الوقت، وتفشي فيروس كورونا المستجد، وطبيعة المناخ الصيفي الشديد الحرارة في العراق خلال شهر يونيو، قررت الحكومة العراقية تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في اليوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل.