أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، حكما باتّا في قضية اعتصام رابعة العدوية، بتأييد إعدام 12 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حاليا، وهم عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، ومحمد الفرماوي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد الزناتي، وعبد الرحمن عطية، وإيهاب وجدي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بإعدام 75 متهما، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، ومعظمهم خارج البلاد، لاتهامهم بـ"القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والمنشآت والانتماء لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم".

كما قضت بالسجن المؤبد على مرشد الجماعة محمد بديع، والوزير الأسبق باسم عودة، و44 آخرين، وبمعاقبة 374 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأيضا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهما، بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين كانوا أطفالا وقت الواقعة.

وخلت قائمة الاتهام خلال مختلف أطوار المحاكمة من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا على عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية ونفذوها، والتي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، واعتقلوا خلال عملية الفض.

وحوكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدَى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.