يحذر المختصون الطبيون العراقيون من تحول العراق إلى "بؤرة" لطفرات فيروس كورونا، بسبب قلة إقبال الناس على تلقي اللقاح، وبسبب استمرار انتشار الإصابات بوتيرة مرتفعة وإهمال التدابير الوقائية.

وحتى الآن، هناك نحو 4 بالمئة فقط من العراقيين ممن تلقوا اللقاح بجرعتيه، وفق أرقام موقع Covidvax المختص بتسجيل بيانات متلقي اللقاح في العالم.

وتقول وزارة الصحة العراقية إن عدد الملقحين في البلاد تجاوز 699 ألف شخص، من مجموع أربعين مليون من سكان البلاد، مقابل أكثر من مليون ومئتي خمس ألف إصابة مؤكدة، وأكثر من 16 ألف وفاة.

"طفرة ثانية"

ويقول الطبيب المختص برصد الأوبئة، غسان عزيز، إن "العراق قد يتحول في ظل قلة تلقي اللقاحات إلى دولة ترتع فيها طفرات مختلفة لفيروس كورونا".

ويعني هذا أن العراقيين سيكونون في خطر التعرض إلى نسخ أخطر من الفيروس وأيضا إلى تعريض دول المنطقة والعالم لخطر الطفرات.

وأدت ما يعرف بـ"الطفرة الهندية" إلى تزايد كبير في الإصابات في الهند، لحقه ارتفاع لحالات الوفاة وحالات الإصابة بما يعرف بـ"الفطر الأسود" الذي يؤدي إلى استئصال أجزاء من الوجه والعيون للمصابين.

ويقول الدكتور عزيز لموقع "الحرة" إن "شيئا مثل هذا من الممكن أن يتحقق في العراق أيضا بسبب استمرار التعرض للإصابات لوقت طويل، وكثرة أعداد المصابين وعدم تلقي الأغلبية للقاح".

وبحسب عزيز فإن "المصابين يتمتعون بحصانة أقل من متلقي اللقاح".

سبعون بالمئة.. بعد خمسين عاما

وتشير بيانات موقع  كوفيد فاكس إلى أن العراق يحتل مرتبة متأخرة جدا بسبب بطء توزيع اللقاحات.

وتتوقع أرقام الموقع وبياناته، استنادا إلى الوتيرة الحالية للتلقيح في البلاد، أن يصل العراق إلى نسبة 70 بالمئة من تلقيح سكانه في العام 2075" إذا استمرت نسب التلقيح اليومية على ماهي عليه الآن.

وفي مقابل دول مثل الإمارات، التي وصلت إلى هذه النسبة، والولايات المتحدة التي ستصلها بحسب أرقام الموقع بعد أقل من 140 يوما فقط، تبدو البلاد متأخرة جدا.

ويقول الطبيب العراقي، شاكر العينجي، إن العراق يحتاج إلى أكثر من 62 مليون جرعة لقاح للوصول إلى مناعة القطيع، وهو التعبير العلمي للمناعة العامة التي تمنع انتقال المرض.

ويقول العينجي في مقال نشره على موقع فيسبوك إن  نسبة تلقيح العراقيين حاليا هي أقل من 2 بالمئة، فيما يحتاج الوصول إلى مناعة القطيع تلقيح 80 بالمئة من السكان.

تلقيح وتزوير

وتحاول وزارة الصحة العراقية دفع المواطنين إلى تلقي اللقاح من خلال دورات توعوية ومنشورات على مواقع التواصل، لكن لا يبدو أنها تحقق نجاحا في ذلك.

وأجبرت الوزارة كوادرها على التلقيح، لكن بعضهم يتهرب من الموضوع، بحسب الطبيب، منتصر سعدون، الذي يعمل في إعطاء اللقاحات بأحد محافظات بغداد.

ويقول منتصر لموقع "الحرة" أن "هناك ممرضين ومساعدين ومعينين يحاولون التحايل على أخذ الجرعة بسبب المعلومات الخاطئة التي وصلتهم من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن خطورة اللقاح".

ويعمل منتصر في مركز صحي في الأرياف ويقول إنه "تلقى عروضا من مواطنين وموظفين في الوزارة من أجل الحصول على مصادقته على ورقة تلقيح مزورة، مقابل المال".

ويتوقع منتصر أن تؤدي الإجراءات الحكومية الجديدة إلى مزيد من الإقبال على تزوير أوراق اللقاح، مضيفا أن "المشكلة هي بالمواطنين، لدينا أعداد كبيرة من الجرع، لكن أعداد المقبلين على أخذها قليلة".

ويضيف "هناك أيام يكون عدد الملقحين فيها عشرة أو خمسة عشر فقط في كل المركز الذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة".

ولوحت الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، بتطبيق "إجراءات" على الموظفين الذين لا يتلقون اللقاحات.

وقال مصدر يعمل في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء العراقية إن "الإجراءات قد تشمل إيقاف ترقيات وقد تصل إلى حد الحرمان من مميزات وظيفية".

وأضاف المصدر لموقع "الحرة" بالقول إن "الحكومة لا تزال تدرس الموضوع قانونيا وصحيا".

ويعتقد قانونيون عراقيون إن بإمكان الحكومة العراقية فعلا إجبار الموظفين على تلقي اللقاح وفق قواعد الصحة العامة وانضباط موظفي الدولة.

لكن قانونيين مثل الخبير القضائي، سعد الله محمد، يقولون إن "الحكومة تخاطر بهذا مخاطرة كبيرة".

ويضيف سعد الله لموقع "الحرة" أن "على الحكومة أن تتحضر لدعاوى مدنية كثيرة، يمكن أن تطرح الحكومة حوافز لأخذ اللقاح أما العقوبات فستعبر تداخلا صحيا تعسفيا يعاقب عليه القانون".

وتلقى العراق جرعات لقاح من مناشئ مختلفة، أغلبها كان لقاح أسترازينيكا البريطاني، كما أنه يمنح أيضا جرعات لقاح فايزر الأميركي، وسينوفارم الصيني.

وقالت الحكومة العراقية مؤخرا  أنها تعاقدت لشراء أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاح فايزر، كما أن العراق يستلم لقاحات عبر منفذ كوفاكس، الذي يمثل اتفاقية لعدد من الدول لتجهيزها باللقاحات.