أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الثلاثاء، إحباط عمليَّة لاستغلال المتقاعدين ومستفيدي الرعاية وضبط مختبراتٍ مخالفة في المثنى، والقبض على خمسة متهمين، أحدهم كان يقوم بتقديم قروضٍ وتسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ للمتقاعدين ورواتب الرعاية والاستمرار بالاستقطاع منهم رغم تسديد المبلغ خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنه تمَّ ضبط 2400 هويَّة بطاقة ذكيَّة بحوزته، تبلغ قيمة القروض فيها عشرة مليارات دينارٍ.  

وقالت الهيئة في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن ملاكاتها تمكنت من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في محافظة المثنى، مُؤكِّدةً ضبطها خمسة مُتَّهمين يمارسون أعمالهم بطريقةٍ مخالفةٍ للقانون.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتمكُّن فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى من ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتقديم قروضٍ وتسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ للمتقاعدين ورواتب الرعاية؛ استناداً إلى أحكام المادة (240) من قانون العقوبات.

وتنص المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون".

وتابعت الدائرة أنَّ المُتَّهم كان يستغلُّ حاجة الفئات المُستفيدة، فضلاً عن استمراره بالاستقطاع منهم رغم تسديد المبلغ خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنه تمَّ ضبط  (2400) هويَّة بطاقة ذكيَّة، تبلغ قيمة القروض فيها عشرة مليارات دينارٍ عراقيٍّ.  

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق أيضاً من ضبط أربعة مُتَّهمين من أصحاب المُختبرات الصحيَّة الأهليَّة في مركز مدينة السماوة، ولفتت الهيئة إلى أنَّ تلك المختبرات تمارس أعمالها خلافاً للقانون، حيث تقوم بإجراء فحوصاتٍ مختبريَّة خارج الصلاحيَّات الممنوحة لها، مُنبّهةً إلى أنَّ ذلك يتطلب مختبراتٍ مركزيَّة ومن قبل أطباء من ذوي الاختصاص، كما تمَّ ضبط الأجهزة التي تستخدمها تلك المختبرات.

وتمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.

وكانت الهيئة قد أعلنت في السادس من نيسان الماضي  عن ضبطها (169) معاملةً لقروضٍ تقرب قيمتها من مليار دينارٍ عائدة لشركاتٍ أهليَّةٍ تقوم بالإقراض بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، فيما حذَّرت من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعةٍ، وسحب البطاقة الذكيَّة الخاصَّة بالدفع الإلكترونيِّ مع المُستمسكات؛ بقصد سحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة.