سجناء فروا من معتقلاتهم.. والسلطات لم تكتشف ذلك إلا بعد شهرين وبالصدفة-الأخبار

سجناء فروا من معتقلاتهم.. والسلطات لم تكتشف ذلك إلا بعد شهرين وبالصدفة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 06-06-2011

العالم:
كشفت عمليات تدقيق في سجلات الموقفين داخل بعض المعتقلات هروب العديد من السجناء من دون ان تشعر السلطات بذلك او تتمكن من تحديد موعد هروبهم.

وأبلغ مصدر مطلع "العالم" أمس ان "جهات حكومية مسؤولة عن ادارة عدد من المعتقلات اكتشفت بالصدفة هروب عدد من السجناء، من دون ان تتمكن من تحديد اوقات هروبهم، وذلك بعدما قارنت بين الاسماء الواردة في قوائم الاعتقال واسماء السجناء الموجودين فعلا في تلك المعتقلات".

ويقول المصدر ان السجناء الذين اكتشف هروبهم بالصدفة، ليسوا بالضرورة من السجناء الخطرين، او الموقوفين على ذمة قضايا ارهابية. وأكد ان التحقيقات "كشف ان بعض السجناء اختفوا من المعتقلات قبل نحو شهرين من علم السلطات بهروبهم".

ويقول المفتش العام السابق في وزارة العدل، أحمد العباسي، عضو البرلمان الحالي عن ائتلاف دولة القانون، ان "عدم التزام بعض الاصلاحيات باجراء التعداد الدوري لنزلائها تسبب في تأخر اكتشاف هروب العديد من السجناء".

العباسي اضاف في تصريح لـ "العالم" أمس "ادارات العديد من الاصلاحيات لا تجري التعداد إلا في حالات نقل السجناء من معتقل الى آخر، وعند ذلك يكتشف النقص".

ويؤكد المسؤول العدلي السابق، ان هذه النوعيات من عمليات تهريب السجناء تتم بتواطؤ بعض الحراس الأمنيين، موضحا ان "هذه القضية كانت محل اهتمامنا في المفتشية وتوافرت لنا تقارير بهذا الصدد وطالبنا للحد منها بتعديل المادة رقم 268 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 التي تنص على العقوبة بالسجن البسيط لفترة لا تتجاوز السنة للموظف او الحارس الذي يثبت تواطؤه في تهريب موقوف او محكوم".

وزاد "نحن نتعامل مع اعتى المجرمين، ومن المفترض ان يتم تشديد هذه المادة، ومن يثبت تواطؤه من حراس المحكومين او الموقوفين يعاقب بالعقوبة نفسها التي يقضيها السجين حتى وان كانت عقوبة السجين الهارب هي الاعدام".

ويقول العباسي "لم ألحظ جدية من قبل وزارة العدل في السعي لتعديل هذا القانون والسبب هو تعاقب الوزراء عليها". وتابع "لم يمسك بزمام الادارة وزير بالاصالة الا ما ندر ومع معدل وجود الوزير في الوزارة نحو ستة اشهر الى سنة يكون من الصعب بمكان معالجة هذه الاشكالية وظلت مسودة التعديل في ادراج الوزارة".

ويرى العباسي ان "التجاوزارت التي حدثت في الاصلاحيات سببها عدم حصول الملاكات المشرفة عليها على التدريب المهني الصحيح ولم يحصلوا سوى على تدريب بدني بعيدا عن التدريب الروحي والعقلي الذي هو صميم عمل هذه الفئة من موظفي الوزارة". واضاف "الوزارة الان عاجزة عن تدريب هؤلاء الحراس وفق اسس علمية فضلا عن ان اغلب من تم تعيينهم على ملاك الاصلاحيات خصوصا التعيينات التي جرت بين عامي 2003 و 2004 من قبل القوات الامريكية كانت عشوائية وبدون اختيار دقيق ولم يخضعوا الى تمحيص امني للتأكد من سجلاتهم وخلفياتهم الامنية، ومن ثبت انهم من اصحاب السوابق ما زالوا يعملون كحراس اصلاحيات الى الان". لكن مصدرا رفيعا، في وزارة العدل، نفى ان تكون المعتقلات التابعة لوزارته شهدت هروب سجناء وتأخر اكتشاف ذلك.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان "ما يحصل في الاصلاحيات التابعة لوزارة العدل هو عملية تهريب وليس هروب وما مسجل لدينا من حالات تهريب لا يتجاوز 6 عمليات، ابرزها عملية تهريب قاتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن والذي تم اكتشاف تهريبه بعد ثلاثة اشهر".

واضاف "نعاني من اخفاء للمعلومات يمارسه مدراء الاصلاحيات ونكتشف عمليات التهريب بعد ان نجري جولات تفتيشية، واغلب عمليات التهريب تتم بالتواطؤ مع حراس السجن والضابط الخفر كما حصل في عملية التهريب التي تمت في سجن كروبر في البصرة وسجن التاجي مؤخرا".

ويؤكد المصدر ان "عمليات الهروب تتم غالبا في سجون لا تشرف عليها وزارة العدل كما حصل في محاولة الهرب التي حصلت في محافظة البصرة وتلتها عملية الهرب من مواقف مديرية مكافحة الارهاب"، مشيرا الى ان "الموقوفين كثر في السجون التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية".

وقال المصدر ان "اجراءاتنا في حال اكتشاف عملية تهريب سجناء تكون بإجراء تحقيق اداري وبعد ذلك يحال المسؤولون عن عملية التهريب الى القضاء". لكنه اضاف "حتى الآن لم نلق القبض على اي حارس او موظف سهل عملية تهريب سجناء لان المتواطئين يهربون كذلك مع المجرمين الهاربين كما حصل في عملية تهريب سجين من مبنى المحكمة المركزية قبل فترة وهرب معه ستة حراس كانوا يرافقونه".

واشار المصدر الى ان "سبب عمليات التهريب هو تعيين حراس في الاصلاحيات على عجل من دون الاستفسار عن خلفياتهم بعد عام 2003 الامر الذي جعل أصحاب السوابق حراسا على اقرانهم من المجرمين". وختم المصدر قائلا "لو كان الامر بيدي لجعلت السجناء حراسا على السجانين الذين تتوسط من اجل بقائهم في اماكن عملهم احزاب وكيانات سياسية كبيرة".