وقّعَ نوابٌ لبنانيون على طلب اتهام الوزراء السابقين (النواب الحاليين) علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق، فضلاً عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، وإعطاء الإذن بملاحقتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء "المُعطَّل"، وذلك للاشتباه بتورطهم في انفجار مرفأ بيروت، في خطوةٍ وصفتها "المفكرة القانونية" بأنها بمثابة "مناورة احتيالية لتهريب هؤلاء من قبضةِ المحقق العدلي طارق البيطار".

وتوالت ردود الفعل الشعبية الغاضبة التي وصفت الموقعين على العريضة "العار" بـ"نواب النيترات"، واتهمتهم بتأمين الحصانة للمجرمين والمشاركين والمتواطئين بالتفجير الذي بات على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى لوقوعه، وعمد ناشطون وصحافيون وأهالي الضحايا إلى نشر أسماء النواب مرفقة بصورهم، مجددين الدعوة إلى "رفع الحصانات الآن"، كما خرجت دعوات باستقالة جميع النواب.

وتطاول العريضة وزراء سابقين هم نواب حاليون سبق للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار أن طلب رفع الحصانة عنهم، وما زال البرلمان يرفض ذلك ويطالب البيطار بالأدلة التي استند اليها، في حين لم يعطِ وزير الداخلية محمد فهمي الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وندّد تجمّع نقابة الصحافة البديلة بـ"عريضة تحويل النواب المطلوب إذن ملاحقتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم يجتمع يوماً"، واعتبره "فضيحة بحدّ ذاتها وإدانة للنواب الموقعين على العريضة وشراكة في عرقلة التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت".