اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن  ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلاعبٍ واختلاسٍ في عددٍ من دوائر محافظة واسط، مشيرة الى تنفيذ عمليَّات ضبطٍ شملت بلديَّة الكوت ومديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ومديريَّة المجاري والهيئة العامَّة للضرائب.

وقالت الدائرة بحسب بيان للهيئة :" أنَّ فريق مكتب تحقيق ضبط الأضابير الخاصَّة بعلوتي الفواكة والخضر الشماليَّـة والجنوبيَّة في الكوت، التي تشير إلى عدم قيام بلديَّة الكوت – شعبة الإيجارات باستيفاء الإيجارات ورسوم المهنة المُترتِّبة بذمَّة مُستأجري العلوتين، بالرغم من انتهاء المُدَّة المُحدَّدة لدفع الأقساط، ممَّا أدَّى لحدوث هدرٍ في المال العام، باكثر من 4 مليارات و 250 مليون دينارٍ".

وفي عمليَّةٍ ثانيَّةٍ، أكَّد الفريق الذي انتقل إلى مديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والاقامة وجود حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في ايرادات عام 2017 المقبوضة في المُديريَّة بمبلغٍ يصل إلى قرابة 340 مليون دينار، وتمكَّن من ضبط اصل (41) دفتر وصولات مُحاسبة خاصَّةٍ باستيفاء الرسوم السياديَّة وأجور الخدمات لعام 2017، وسجلين خاصَّين بمراقبة حركة المُستندات، و(16) جدول إيرادات مصادقة من قبل خزينة المحافظة، فضلاً عن الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بمدير الحسابات وأمين الصندوق في المديريَّـة.

وقام الفريق، في عمليَّة أخرى، بضبط ( 11) استمارة قطع زيت الغاز في مُديريَّة المجاري، وذلك لوجود زيادةٍ في الكميَّة الفعليَّة الموجودة في الخزَّان من مادة زيت الغاز عن الكميَّـة المُجهَّزة بفارق (22,761) لتراً.

وفي عمليَّةٍ أخرى انتقل الفريق إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، وكشف عن وجود مُخالفاتٍ في الأضابير الخاصَّة بمالك إحدى الشركات، تمثَّلت بعدم وجود ختم الجباية في مُذكَّرات التخمين؛ لغرض عدم تنزيل المبالغ المُترتِّبة بذمَّة المُكلَّف وإفساح المجال أمامه للتهرُّب الضريبيِّ، فضلاً عن منح المُكلَّف براءة ذمَّةٍ؛ بالرغم من عدم قيامه بتقديم حساباتٍ ختاميَّةٍ للأعوام من ( 2018 – 2021).