اتهم "البيت الازيدي"، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بانتهاك حقوق الازيديين في قضاء سنجار ومممارسة العنف والتهديد وتخويف الناس للتصويت لصالح جهة سياسية، في حين رد الحزب الديمقراطي على هذه الاتهامات بأنها "معرفة مسبقة بالخسارة والفشل بالفوز في الانتخابات".

المتحدث الاعلامي لـ"البيت الازيدي"، ابراهيم خديدا قاسو، اوضح لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الثلاثاء (14 ايلول 2021) ان "قرار انسحابنا من الانتخابات جاء بسبب ان اجواء الانتخابات لن تكون نزيهة، وان النتائج ستكون غير مرضية، وكما حدث سابقا فسيكون هناك تزوير وغش، وستكون هناك تجاوزات وأيضاً رفع السلاح وبعض الامور غير الحضارية التي قد تغير من نتائج الانتخابات".

واضاف ان "هناك هيمنة سياسية في اماكن تواجد الاقليات سواء في الموصل او سنجار او في اماكن مختلفة من محافظة نينوى"، مؤكداً على انه "توجد احزاب سياسية تمتلك مليشيات وتستخدم قوة السلاح لتزوير الانتخابات والغش ولتخويف الناس".

"هذه الظاهرة موجودة وستزداد مع اقتراب الانتخابات، وهذا ما دعانا الى الانسحاب من الانتخابات لانها لن تكون نزيهة في ظل سيطرة القوى السياسية للسلاح، كما ان الانتخابات تفتقد الى الجو الديمقراطي والنزيه"، حسب قوله، مشيرا الى أن "الاقليات الموجودة في محافظة نينوى وكركوك تُتنهك حقوقهم وهم مظلومون ومضطهدون وسلبت حرياتهم وجرحت كرامتهم".

واتهم قاسو، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ"انتهاك حقوق الازيدين في قضاء سنجار ومممارسة العنف والتهديد وتخويف الناس للتصويت لصالح جهة سياسية"، لافتا الى ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه نوايا بتكريد مناطق الاقليات وكل شخص يرفض سياستهم التكريدية ربما يكون مهدداً لاحقاً".

وعزا المشاكل الامنية التي لحقت بقضاء سنجار الى "انسحاب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنة 2018 حيث انسحب 12 الف عنصر من سنجار كانوا مكلفين بحماية قضاء سنجار"، مردفا ان "اتفاقية سنجار كانت بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحكومة الاتحادية في بغداد، متجاهلين حقوق الاقليات ومن ضمنهم الازيدين في هذه الاتفاقية".

من جانبه، رفض النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشار الكيكي الاتهامات الموجهة لحزبه من قبل المتحدث باسم "البيت الازيدي"، حيث ذكر لشبكة رووداو الاعلمية ان هذه "الاتهامات غير صحيحة ولا تستحق الرد".

وتابع الكيكي ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يهدد اي مرشح، وان هذا الاسلوب بعيد وغير وارد في اي عمل انتخابي للحزب، كما ان الاتهام ممكن قد يعبر عن معرفتهم المسبقة بالخسارة والفشل بالفوز في الانتخابات، فأسهل شيء بالنسبة لهم هو ان يتهمون الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

يشار الى أن المستشار الستراتيجي في مستشارية الأمن القومي، مسؤول ملف سنجار، سعيد الجياشي، أكد في العشرين من آب الماضي، أن المحور الأمني من اتفاقية سنجار حقق 40 % مما مطلوب منه على الأرض، مشيراً إلى أن تفعيل الجانب الإداري من خلال التنسيق المشترك للجنة العليا المشتركة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مهم جداً لتسريع عجلة الإعمار وعودة النازحين إلى القضاء.

وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.

وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري، أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.