قلق متزايد يعيشه العراق بشأن نقص المياه الحاد الذي تعاني منه البلاد، وخصوصا مع تراجع حصته من نهري الفرات ودجلة.

وفي هذا السياق أعلن وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، السبت، تفعيل مذكرة مع تركيا تتيح الحصول على حصة مياه كاملة.

وقال الوزير العراقي، في كلمة له خلال "مؤتمر الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي"، إن"الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا، والتي تم توقيعها عام 2009 وعدلت عام 2014 وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ولفت الحمداني إلى أنه "هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه"، منوها إلى أن "المياه القادمة من إيران وحتى لو كانت نسبتها 15‎ في المئة‎ كواردات مائية تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى، لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه ايران".

ويمثل نهرا الفرات ودجلة شريان الحياة للعراق، لكن المشاريع المائية التركية والإيرانية أدت إلى تراجع حصة العراق من النهرين.

وشدد الحمداني على أن "دول المنبع (تركيا وإيران) استغلت الوضع في العراق ما بعد 2003 وانشأت الكثير من المشاريع، خاصة وأن أكثر من 90‎‎ في المئة من الموارد المائية منابعها خارج العراق".

ويصر المسؤولون الأتراك على أنهم ملتزمون باتفاقيات تقاسم المياه الحالية التي تتطلب من الدولة أن تطلق من سدودها ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية، بيد أن أنقرة كانت قد بنت أكثر من 500 سد في العقدين الماضيين، والتي تعتبر بالنسبة للحكومة التركية علامة على الازدهار والتنمية في جنوب شرق البلاد القاحل، بحسب تقرير لموقع "pri.org".

وأكبر تلك السدود كان قد جرى بنائها على نهر دجلة، وهو سد إليسو، المثير للجدل، والذي بسببه تقلصت مستويات المصب على نهر دجلة بشكل كبير عند بدء ملء الخزان في العام 2019، مما ساهم في أزمة الأمراض المرتبطة بتلوث المياه في شط العرب بمدينة البصرة جنوب العراق.

في وقت يحاول فيه العراق إعادة بناء اقتصاده، يزداد القلق بشأن نقص المياه، خصوصا بعد تصريحات حديثة لوزير الموارد المائية مهدي الحمداني، قال فيها إن الإطلاقات المائية من إيران بلغت صفرا، ملوحا باللجوء للمجتمع الدولي لحل الأزمة.

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في المؤتمر نفسه، أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية، معتبرا أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة"، وفقا لما نشرته "واع".

وشدد الأعرجي على أن "مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية"، قائلا: "يجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني".

بدوره، رأى الحمداني أن  "الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، والتعامل مع ملف المياه حساس جدا"، كاشفا أن "الوزارة وضعت دراسة استراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة ولغاية 2035".

وأشار إلى أن "التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة".

ويقابل هذا الشح المائي زيادة في عدد السكان، حيث أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن التعداد السكاني للبلاد تجاوز 40 مليون نسمة عام 2020.

وفي مايو الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن منسوب نهر الفرات، الذي يصنفه القانون الدولي نهرا دوليا يعبر عدة دول، انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر.

وفي إطار مشروع جنوب شرق الأناضول أو ما يعرف اختصارا بـ(الغاب)، تمتلك تركيا خمسة سدود عملاقة على نهر الفرات، ولا يزال العمل جار على إقامة سدين أخرين.