قالت مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد، الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، إن مفوضية الانتخابات تتعرض لضغوط كبيرة من قبل قوى سياسية حليفة لطهران حققت أرقاماً ضعيفة في الانتخابات البرلمانية، التي أجريت الأحد الماضي وأعلنت نتائجها مساء أول أمس الأحد، كاشفة عن اجتماع هو الثاني من نوعه سيجري في منزل رئيس الوزراء الأسبق وزعيم تحالف "دولة القانون"، نوري المالكي، خلال الساعات المقبلة، مع قادة تحالف الفتح والمجلس الإسلامي الأعلى وبدر وصادقون وسند وكتل أخرى مدعومة من إيران لبحث سبل الطعن بنتائج الانتخابات.

وقال تحالف "الفتح" في بيان مساء الثلاثاء، إن هناك أكثر من 12 ألف محطة انتخابية ستغير النتائج بشكل كبير، ورفض ما أعلن من نتائج الانتخابات، وشدد على "عدم التخلي عن أصواته".

ويقول "الفتح" إنه يعتقد بأن نتائج الانتخابات ستتغير حتماً، مؤكداً امتلاكه أدلة بوجود أصوات لصالحهم تؤهلهم للفوز. وحذفت مفوضية الانتخابات العراقية نتائج التصويت من موقعها الالكتروني، في مؤشر واضح على حجم الضغوط التي تتعرض لها.

يجري ذلك مع تمديد الحكومة العراقية حالة الانتشار الأمني في العاصمة بغداد وضواحيها مع استمرار إغلاق المنطقة الخضراء، التي نقل إليها جميع المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات من أجهزة العد والفرز والتحقق الالكتروني من هويات الناخبين، إضافة إلى وحدات الذاكرة وصناديق الاقتراع.

وتحدث مسؤولان حكوميان في العاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، أحدهم مقرب من رئيس الحكومة عما وصفه بضغوط يتعرض لها أعضاء مفوضية الانتخابات من قبل قوى سياسية حققت نتائج متواضعة في هذه الانتخابات، مؤكداً أن "اتهامات بالتزوير واستهداف الحشد الشعبي و(محور المقاومة الإسلامية) و(التعاون مع مخطط خارجي)، عبارات سيقت بالساعات الماضية على أسماع عدد من أعضاء مجلس أمناء المفوضية واضطر كثير منهم لإغلاق هاتفه والبقاء داخل المنطقة الخضراء"، لافتاً إلى أن "الضغوط تستهدف إرغامهم على التغيير بنتائج الانتخابات".

فيما تحدث آخر عن أن القوى الخاسرة لا ترغب بالتسليم بخسارة نفوذها في البرلمان، وهناك مخاوف من أن تحاول تحريك أنصارها بمظاهرات للطعن بنتائج الانتخابات، معتبراً أن أي ضغوط قد تدفع بعثة الأمم المتحدة للتدخل لمنع تغيير نتائج الانتخابات الحالية.

في هذه الاثناء أكدت مصادر مقربة من تحالف "الفتح"، لـ"العربي الجديد"، في بغداد بأن اجتماعاً سيعقد خلال الساعات المقبلة للقوى العربية الشيعية التي وصفها بـ"المتضررة من نتائج الانتخابات"، بمنزل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لبحث ما اعتبره بـ"رد موحد على نتائج الانتخابات".

من جهته قال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، جليل عدنان، في مؤتمر صحافي، عقد مساء اليوم ببغداد، إن "النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد حسم الطعون والمصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف، أن "3100 محطة سيتم فرزها يدوياً في المركز الوطني ببغداد، والمحطات التي سيتم فرزها تمثل 60 ألف صوت موزعة على جميع المحافظات"، وفي محاولة لتهدئة تصعيد القوى الخاسرة نوه عدنان، إلى أن "النتائج الأولية ليست نهائية، وأعلنت وفقاً لما ظهر في جهاز تسريع النتائج"، مضيفاً أن "الأصوات التي سيتم فرزها تمثل 6% وهي مما تعرضت للعطل يوم التصويت"، ودعا رئيس مجلس المفوضين، من يعد النتائج غير منسجمة مع أصواته إلى "تقديم الطعن".

في السياق ذاته اعتبر عضو الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، سالم العبادي، نتائج الانتخابات بأنها "التفاف على أصوات الحشد الشعبي"، مضيفاً في تصريحات للصحفيين أن "نتائج الانتخابات المعلنة كانت بسبب الالتفاف على أصوات الحشد وعملية استهداف واضحة لتحالف الفتح من أجل عدم السماح لها في أخذ مكانها وحيزها الحقيقي في قبة البرلمان العراقي".

وأضاف "المستهدف الأكبر في هذه النتائج هي منظومة الحشد الشعبي، وهناك تدخل من خارج وداخل الحدود والمرحلة المقبلة تسعى لحل الحشد الشعبي وتشتيته من خلال دمجه مع بعض الجهات الأمنية الأخرى"، متحدثاً عن "تدخل خارجي يهدف لعدم السماح لكتلة الفتح من أخذ دورها ومكانها الحقيقي داخل البرلمان العراقي".

بالمقابل، أكد عضو التيار الصدري، صفاء الأسدي، رفض التشكيك بنتائج الانتخابات المعلنة، مشدداً على أنه "لا يحق لأحد استخدام العنف"، وقال الأسدي، في إيجاز قدمه للصحفيين، الثلاثاء، إنه "من البديهي جداً بعد أن أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج، وضمن الأنظمة الديمقراطية، توجد بعض الكتل الخاسرة أن تعترض، على أن يكون ضمن الطرق والآليات الدستورية".

وأوضح أن "المفوضية فتحت باب تقديم الطعون وتقديم الاعتراضات لمدة ثلاثة أيام، ومن يلوح بأمور أخرى فهو غير مسموح بها، ولا نسمح باستخدام العنف أو السلاح أو أي شيء يهدد السلم المجتمعي في البلاد"، معتبراً أن على الجميع احترام "إرادة الشارع، ومن الطبيعي أن يفوز شخص مرة ويخسر مرة أخرى نتيجة الأداء والبرامج والخطاب، وهي فرصة له لمراجعة الحسابات، وقد يتم التعويض في المرحلة المقبلة، لذا على الجميع أن يستقبلوا هذه النتائج بسعة صدر وحالة ديمقراطية".