صعّدت الفصائل المسلحة في العراق احتجاجاتها، وحرّكت ورقة الشارع، مستغلة عناصرها في الحشد الشعبي، والحركات المسلحة الأخرى، للضغط على القوى السياسية، بهدف ضمان حصة وازنة عند تشكيل الحكومة العراقية.

وحصل تحالف الفتح  "المظلة السياسية للحشد الشعبي" على 16 مقعداً فقط، خلال الانتخابات النيابية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، وذلك نزولاً من 48 مقعداً، كان قد حصل عليها في انتخابات 2018.

وتضاءل حديث تلك المجموعات عن التزوير، في ظل الإشادات الدولية بالانتخابات العراقية، مثل مجلس الأمن الدولي، وبعثة الأمم المتحدة وغيرها، وهو ما أفضى عليها شرعية أكبر.

إثبات وجود

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن التصعيد الحالي من قبل المجموعات المسلحة وتحريك عناصرها عبر الاحتجاجات والاعتصامات، المقامة حالياً في محافظات: بغداد، والبصرة، وذي قار، وغيرها، يأتي بهدف الحصول على حصص جيدة خلال تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أو عدم تجاوزها بشكل كامل.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، إن "تلك الجماعات لجأت إلى الاعتصامات، والتلويح بالسلاح، بسبب الهزائم التي لحقت بها في الانتخابات"، مشيراً إلى أن "ما فعلته يمثل انقلاباً على الدولة والحكومة، لأنها ابتعدت عن الطرق القانونية والشرعية في الاعتراض".

وأضاف البيدر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "هذا التحرك يهدف في المقام الأول، لضمان وجود تلك القوى وممثليها السياسيين، ضمن الأحزاب التي ستشكل الحكومة، بسبب إحساسها بخطر الإبعاد".

ولفت إلى "ضرورة عدم الالتفات لتلك المجاميع، فهي لا تمثل إلا نفسها، وليس لها جمهور حقيقي على أرض الواقع".

وتعكس تلك الاحتجاجات، قلق "تحالف الفتح" من انفراد التيار الصدري بالسلطة، حيث حاز على المرتبة الأولى، بأكثر من 70 مقعداً انتخابياً، وهو ما يدفعه إلى إثبات وجوده عبر الاحتجاجات الشعبية.

وينادي المعتصمون بإعادة العد والفرز اليدوي لكل العملية الانتخابية، وهو ما رفضته مفوضية الانتخابات، خاصة وأن جميع نتائج المطابقة التي أجرتها المفوضية يدوياً، كان موافقاً للعد الإلكتروني.

وأثارت تلك الاحتجاجات غضباً شعبياً واسعاً، بسبب زج عناصر الحشد الشعبي فيها، وتوجيههم إلى المشاركة فيها، على الرغم من أن الحشد قوة أمنية، خاضعة لسلطة مجلس الوزراء.

تهديد بعثة الأمم المتحدة

ووجهت تلك المجاميع تهديدات إلى بعثة الأمم المتحدة، حيث اتهمتها بالتدخل في الشأن الانتخابي، وهو ما رفضه مجلس الأمن الدولي، عبر بيان صدر عنه بشأن الانتخابات العراقية.

ولم تقتصر التظاهرات على أنصار الميليشيات المسلحة من الجماهير العامة، بل شارك فيها منتسبون في تلك الفصائل، إذ أظهر مقطع مرئي، شجارا بين أحد الضباط ومتظاهر، بشأن إغلاق الطرق، ليرد المتظاهر على الضابط بـ"نحن فصائل المقاومة".

وأربكت الانتخابات حسابات بعض الكتل الصغيرة والكبيرة بسبب المفاجآت التي تضمنتها، إذ حل التيار الصدري في المرتبة الأولى بأكثر من 70 مقعدا، فيما حل "تحالف تقدم" برئاسة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، في المرتبة الثانية بـ 38 مقعداً.

بدوره، أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن أمله بأن يسهم موقف مجلس الأمن من الانتخابات العراقية في تراجع الأطراف السياسية المعترضة على النتائج بحجة التزوير.

وقال الصدر في بيان: إنّ "جر البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعة مدعي التزوير بالنتائج، هو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني، بل يعطي تصورًا سلبيًا عنهم، وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره".

وحذر الصدر من "الضغط على مفوضية الانتخابات أو التدخل بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية"، مؤكدًا أنّ "القناعة بالنتائج الإلكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق، حذر الصدر، من "الاقتتال والصدام" على خلفية إعلان النتائج الكاملة للانتخابات من قبل المفوضية العليا.