بغداد (آكانيوز) –
كشف المفتش العام في وزارة الصحة العراقية ان نسبة الفساد الأداري والمالي وصلت في الوزارة إلى 30 % خلال النصف الأول من عام 2011.
وقال عادل محسن لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن " نسبة الفساد في وزارة الصحة وصلت إلى 30% خلال النصف الاول من عام 2011 بعد أن كانت تتقارب نسبتها على 50 % في عام 2010 ".
واضاف أن" نسبة كبيرة من موازنات وزارة الصحة كانت تذهب إلى الفساد الاداري والمالي بالاضفة إلى سوء الادارة من قبل بعض المسؤوليين الكبار والصغار في الوزارة "
واشار إلى ان" ذلك يعد تغييراً في الوقت الحاضر بعد الجهود التي بذلت من قبل مكتب المفتش العام على منع أنتشار حالات الفساد الاداري والمالي في الوزارة ".
وتابع ان" الوزارة جادة في مكافحة الفساد ومنع أي تهاون في عمل المستشفيات ومصارف الدم والاجهزة المختبرية وغيرها من مؤسسات طبية تابعة لوزارة الصحة ".
واعلنت وزارة الصحة انها القت القبض على 17 طبيباً مزيفا خلال السنوات الثمانية الماضية.
كمااعلنت ، الجمعة الماضية ، أنها قررت اغلاق نهائي للصيدليات التي يعمل فيها اشخاص غير مختصين في مجال الصيدلة. وكانت وزارة الصحة العراقية قد قامت في الاشهر الخمسة الماضية بحملات واسعة للقضاء على ظاهرة العيادات المزيفة.
وكان المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن اتهم في وقت سابق وزارة الداخلية بعرقلة إجراءات مكتبه المتخذة للحد من بيع الأدوية الطبية في الأماكن غير المخصصة لها وانتشار ظاهرة الصيدليات غير المرخصة.
وقال إن وزارة الداخلية غير جادة في التعاون مع وزارة الصحة لمكافحة انتشار الصيدليات غير القانونية التي تتسبب بقتل الأبرياء.
فيما أكدت وزارة الصحة في وقت سابق على أنها ستتخذ إجراءات رادعة بحق أصحاب الصيدليات غير المجازة ممن يمارسون مهمة الصيدلة دون استحصالهم على الموافقات الأصولية من الوزارة وخصوصا في المحافظات حيث تكون فرق الرقابة الصحية غير فعالة
مرات القراءة: 2663 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ