حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر «اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة» ولم يعد كافيا اليوم رفع شعار ( اوقفوا العنف ضد النساء ) والاستمرار في عقد المؤتمرات والفعاليات الشكلية دون الاخذ بنظر الاعتبار اتخاذ اجراءات عقابية رادعة تضع حدا لكل الانتهاكات والمشكلات التي تتعرض لها النساء والفتيات ، مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وزواج القاصرات والقتل بدافع الشرف وغيرها من أشكال العنف المُتعددة ،  علاوة على ذلك فإن إحدى الأهداف المُسلط الضوء عليها هو إظهار المشكلات على حقيقتها بدلا من اغفالها أو التغاضي عنها من قبل الجهات المعنية والتي يتطلب ان يكون لها دور حقيقي وفعال لأنهاء العنف ومحاسبة مسببيه وانزال أقصى العقوبات بهم.

ان  16 يوم من الفعّاليات والانشطة ضد العنف  بأي شكل من أشكاله يحتاج الى اساليب عمل جديدة عبر تظافر الجهود بين النساء والرجال الشجعان  لتمهيد الطريق لعالم أفضل وأكثر أمان ومساواة، وانشاء منصات تجعل النساء والفتيات شجاعات وقادرات على ايصال اصواتهن والحديث عن قصصهن ، والتشاور لحل قضاياهن ، ان عدم الانصات والاصغاء لهن يتسبب في زيادة معاناتهن وحرمانهن من حقهن بالحياة، أذ شهدنا في العامين الماضيين وبسبب تأثير جائحة كورونا التي ضربت العالم ارتفاع كبير في معدلات العنف ضد المرأة على مستوى العراق وبأشكال وصور مروعة . ومع تزايد العزلة التي تعاني منها  النساء والفتيات ارتفع خطر العنف والتعرض له، واذا لم يتم وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن الانسانية لا يمكننا تحقيق العدالة وأهداف التنمية المستدامة.

في 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، ما زلنا نواصل النضال للتغيير وهذا ما عكسته قدرات النساء العراقيات من خلال مشاركتهن المميزة كمرشحات في أنتخابات  تشرين المبكرة من هذا العام والتي أنتهت بفوز 96 امرأة ووصولهن الى البرلمان العراقي ، وهو دليل على الامكانيات والطاقات الخلاقة التي يمكن من خلالها ان تلعب النساء دوراً في البناء والتنمية ، ونحن كمدافعات لن نتوقف حتى نضع حدًا للعنف لتنعم كافة النساء والفتيات بالكرامة والأمان ، في مجتمع خالي من الخوف والتهديد والقتل.

وبهذه المناسبة لابد من انهاء العنف الذي تعاني منه النساء والفتيات والذي يعد من اخطر انتهاكات حقوق الانسان ، عبر انهاء الافلات من العقاب ، وتوفير الخدمات الاساسية لحماية الناجيات والضحايا ، وتغيير التقاليد والأعراف الاجتماعية الخاطئة ، والعمل على متابعة تنفيذ توصيات لجنة سيداو الى حكومة العراق عبر توجيه القطاعات المعنية ومنها دائرة تمكين المرأة ومؤسسات وزارة الداخلية ( مديرية حماية الاسرة والشرطة المجتمعية ) والعدالة والصحة والقطاعات الاجتماعية، ورصد الموازنات الكافية لتمويل الخدمات المقدمة في مجال حقوق المرأة.

نحن في رابطة المرأة العراقية ندعو الى حشد الجهود للمناصرة والمدافعة من اجل معالجة المشاكل التي تعيق تقدم النساء ، وخلق فرص للمرأة داخل سوق العمل ، والاهتمام بحق الفتيات في التعليم ، والتخفيف من المخاطر التي تتأثر بها النساء الارامل والمطلقات والمسنات وذوات الاعاقة، والناجيات واللاجئات وضحايا الأزمات الانسانية ، وتمكين النساء اقتصاديا وزيادة مشاركتهن في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وخالٍ من العنف ضد النساء والفتيات.

رابطة المرأة العراقية

25 تشرين الثاني 2021