أعلن الإطار التنسيقي رفضه للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات، اليوم، مشيرة إلى أن المفوضية قامت بإعداد النتائج بشكل مسبق، وأن الإطار مستمر بدعوته المقامة امام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.
وذكر الإطار في بيان، مساء اليوم الثلاثاء (30 تشرين الثاني 2021)، ان المفوضية والهيئة القضائية لم تتعاملان مع ملف الطعون بصورة جدّية وفق السياقات القانونية، لافتة إلى تناقض المفوضية في تصريحاتها بشأن نسب المطابقة بين النتائج.
الإطار التنسيقي نوّه في البيان إلى ان "تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع يؤكد الشكوك في ملفات عديدة، كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات، والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين"، مؤكدة موقفها "الثابت" من النتائج الانتخابية المعلنة.
وبموجب النتائج، فقد فازت الكتلة الصدرية بـ 73 مقعداً، وتحالف تقدم بـ 37، ودولة القانون بـ 33، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ 31 مقعداً، بينما حاز تحالف كوردستان على 17 مقعداً، وتحالف الفتح 17، والاحزاب الفائزة بمقعد واحد 16، وتحالف عزم 14 مقعداً، والجيل الجديد 9، وامتداد 9، واشراقة كانون 6، وتصميم 5، وبابليون 4، والعقد الوطني 4، وقوى الدولة الوطنية 4، وحركة حسم للاصلاح 3، وتحالف جماهيرنا هويتنا 3، وجبهة تركمان العراق الموحد 1، بينما كان عدد مقاعد الافراد الفائزين 43 مقعداً.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الإطار التنسيقي بشأن نتائج الانتخابات:
"نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات الحالية إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي.
ونؤكد عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية و وفق السياقات القانونية المعمول بها، فالادلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100% .
إن تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات و إجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين.
أن أبرز دليل على إنتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها.
نجدد موقفنا الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والإستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع".
الإطار التنسيقي يعلن رفضه لنتائج الانتخابات: مستمرون بالدعوة أمام المحكمة الاتحادية
