نتائج اجتماع اللجنة الثلاثية للكتل السياسية
نشر بواسطة: Adminstrator
الثلاثاء 14-06-2011
 
   
بغداد – الصباح
صادق قادة الكتل النيابية على تسعة بنود سياسية توصلت اليها اللجنة الثلاثية الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقيات مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وبحسب مصدر مطلع لـ"الصباح"، فان الاتفاق تم في اجتماع قادة الكتل صباح امس الاول(الاحد)، لافتا الى ان الخلافات التي جرت خلال اليومين الماضيين ستعيق هذا الاتفاق، لكنها لن تلغيه.
وبحسب نسخة من محضر اجتماع اللجنة الثلاثية حصلت عليها"الصباح"، فان اللجنة توصلت الى نتائج تتعلق بالمجلس الوطني للسياسات العليا، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، واصلاح عمل مجلس النواب، اضافة الى اصلاح عمل السلطة التنفيذية، وملف المساءلة والعدالة، وورقة الاصلاح القضائي، فضلا عن قضية التوزان الوطني، والملف الأمني، والقضايا العالقة مع اقليم كردستان.
واكد محضر الاجتماع ان "النقاط غير المتفق عليها حددت وستناقش في جلسة خاصة للجنة العليا من اجل التوصل الى حلها وفي حال عدم حسم اي موضوع من المواضيع ستحال الى اجتماع القادة السياسيين".
وفي ما يلي نص التوصيات التي توصلت اليها اللجنة مؤخرا وفق مبادرة بارزاني:
المحور الأول / الجانب الاداري والمالي:
1- امتياز الاعضاء : اعادة النظر بالقوانين الصادرة الخاصة بامتيازات الاعضاء واستبدالهم ( الحقوق ، الرواتب ، الحمايات ، التقاعد ، الصلاحيات المالية والادارية ) .
2- اصلاح الدائرة البرلمانية : وتقوية كادرها كي تقوم بمسؤوليتها في تهيئة القوانين للتشريع ومتابعة قوانين اللجان المختلفة ضمن سقف زمني محدد وعدم اهمال القوانين المقدمة على شكل مشروع او مقترح قانون من والى المجلس .
المحور الثاني / التشريعات والقوانين:
1- اعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية : بما يكفل مشاركة حقيقية لجميع الكتل الفائزة في هذه اللجنة وانجاز التعديلات المتفق عليها .
2- السقف الزمني للتشريعات : وضع سقف زمني لتشريع جميع القوانين التي أوجز الدستور تشريعها لكنها لم تشرع وان يتم ذلك بالتنسيق بين الدائرة البرلمانية واللجنة القانونية واللجان البرلمانية المختصة من جهة ورئاسة المجلس والكتل السياسية من جهة اخرى وحسب الاسبقية والاولوية التالية :
- قانون المحكمة الاتحادية
- قانون النفط والغاز
- قانون المصالحة الوطنية
- قانون تنظيم الاجهزة الامنية
- قانون الاحزاب
- قانون مجلس الاتحاد
- قانون الانتخابات
- قانون مفوضية الانتخابات
- قانون شبكة الاعلام
- قانون هيئة النزاهة
- قانون المفتشين العامين
- قانون ديوان الرقابة المالية
- قانون هيئة التوازن
- قانون الايرادات الاتحادية
- قانون السلطة التنفيذية
- قانون العمل الصحفي وحماية الصحفيين
3- تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة : وتوزيع رئاستها ونيابتها والمقررين وفق الاستحقاق الانتخابي والتوازن الدستوري .
المحور الثالث / الدور الرقابي
1- تفعيل ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس النواب : وفقا للدستور (هيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية ، شبكة الاعلام ، هيئة الاتصالات والاعلام) وطبقا لقرار المحكمة الاتحادية .
2- انهاء ومعالجة قضية المسؤولية او المنصب الرسمي بالوكالة ( وزير وكالة ، رئيس هيئة ، ووكيل وزارة ، الخ.........) خلال ثلاثة اشهر من بداية عمل مجلس النواب مع ضمان التوازن الدستوري .
3- تفعيل دور اجهزة الاعلام المختلفة باعتبارها سلطة رابعة وتشريع قانون العمل الصحفي وقانون حماية الصحفيين .
4- وضع آلية واضحة ومتفق عليها لاستدعاء واستجواب اعضاء السلطة التنفيذية وعدم ترك ذلك لتفسير الرئاسة .
ورقة اصلاح الملف الأمني
1- قانون الاجهزة الامنية وصلاحياتها
اقرار قانون الاجهزة الامنية الذي يحدد الاجهزة الامنية العاملة ومهام صلاحية كل جهاز لتحقيق حالة التكامل وتجنب التقاطعات في اختصاصات الاجهزة الامنية .
2- ضرورة تاهيل الاجهزة الامنية بما يحقق اعلى درجات المهنية .
3- اخضاع الاجهزة الامنية للمساءلة في مجلس النواب (وفقا للسياقات الدستورية ) سن القوانين اللازمة لفرض اشد العقوبات القانونية بالجهات التي يثبت انها تتخابر لصالح جهات اجنبية .
4- التحقق مع جميع القيادات والعناصر الامنية التي ترد شكاوى ضدها بارتكاب خروقات لحقوق الانسان وعدم منح الحصانة لاي منها ولاي مبرر كان .
5- تفعيل دور مجالس المحافظات وفق الدستور وقانون مجالس اجهزة المحافظات بما يضمن تنفيذ قرارات تلك المجالس المتعلقة بالملف الامني .
6- انشاء مراكز بحثية للاستفادة من المتقاعدين .
7- ضبط وتعزيز الحدود بالاجهزة الحديثة بما يضمن السيطرة على الحدود .
8- التشدد مع المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية .
9- تشكيل جهاز خاص بالطوارئ لمتابعة حالات الكوارث الوطنية وتقديم الحلول والمعالجات السريعة اللازمة للمناطق المتضررة .
10- تعزيز دور وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني وبناء كوادره بما يلزم متطلبات الامن الوطني للعراق ومكافحة التجسس ومتابعة النشاط الاستخباري الامني على الاراضي العراقية وسن القوانين الفعالة بهذا الشان.
ورقة الاصلاح القضائي
1- عدم جواز الجمع بين رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية او محكمة التمييز .
2- الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على تسمية اعضائها.
3- الاسراع بتشكيل قانون السلطة القضائية وفق الدستور وتفعيل وتطوير عمل جهاز الادعاء العام .
4- الاسراع باقرار قانون مجلس القضاء الاعلى .
5- حظر عمل القضاة خارج تشكيلات مجلس القضاء الاعلى
6- مراجعة قانون الارهاب .
التوازن في مؤسسات الدولة
تحقيق التوازن الوطني في :
أ – وكلاء الوزارات
ب- السفراء
ت – رؤساء الهيئات والمفوضية المستقلة .
ث – في الوزارات الاحادية والمؤسسات العسكرية والامنية من درجة مدير عام فما فوق او ما يقابله ( قيادات الفرق ، ديوان الوزارات الخ .... ) .
2- يقر قانون هيئة التوازن في فترة لا تتجاوز الستة اشهر منذ بدء لجان البرلمان اعمالها وتؤسس الهيئة مباشرة بعد نفاذ القانون بتوافق الكتل .
3- تعتمد الهيئة التوازن الدستوري وتضمن حقوق جميع الاقاليم والمحافظات في جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الامنية والعسكرية ولجميع المستويات .
4- تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات المستقلة ومنح صلاحيات مناسبة لوكالات الوزارات ومعاوني رؤساء الهيئات المستقلة لتحقيق المشاركة .
5- تفعيل الدستور والقوانين ذات العلاقة بالتعيين والتوظيف والاسراع في تأسيس ( مجلس الخدمة الاتحادي ) الذي نصت عليه المادة 107 من الدستور واقره من مجلس النواب السابق في فصله الاخير .
اصلاح عمل السلطة التنفيذية
1- اعتماد مبدأ الكفاءة والمهنية وتحقيق التوازن الدستوري في الوظائف العامة طبقا لقانون مجلس الخدمة العامة .
2- اعادة التوازن الدستوري الناتج عن تعيينات الفترة الماضية وضمان تمثيل المحافظات دستوريا (غير متفق عليها).
3- ضمان المشاركة الحقيقية للاطراف المؤتلفة في الحكومة في صناعة القرار (السياسي ، الامني ، الاقتصادي ) .
4- اقرار نظام داخلي متفق عليه ينظم عمل مجلس الوزراء ويحدد السياقات والصلاحيات للمجلس ولاعضائه .
5- تنظيم المؤسسات الامنية غير المنصوص عليها في الدستور في الوزارات الامنية كل حسب اختصاصه وحسبما تسمح الظروف الامنية بذلك وبالتدرج
6- ترتبط المبادرة التعليمية والزراعية بالوزارات المختصة ولا تتخذ اي مبادرة مستقبلا الا بقرار مجلس الوزراء .
7- تفعيل الدور الاشرافي لمجلس الوزراء على الاداء الوزاري .
8- تفعيل معالجة ظاهرة الفساد الاداري والمالي .
9- الالتزام بوحدة الخطاب الحكومي الرسمي .
10- منع الجمع بين المناصب التشريعية والتنفيذية .
11- منع التدخل المباشر بأعمال الوزارات عبر الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين لصالح اي جهة حزبية والتعامل مع الوزير بصيغة الرئيس الاعلى لوزارته .
12- يلتزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة بقرارات مجلس الوزراء والقوانين النافذة باعتبارهم يمثلون الدولة في وزاراتهم وليسوا ممثلين لمكوناتهم او كتلهم السياسية ومن يخالف تتخذ الخطوات اللازمة لاقالته .
13- يكون المفتش العام في الوزارة من غير كتلة الوزير .
التوافق الوطني
1- في القضايا المصيرية مثل (الحرب والسلم ، والاتفاقات الاستراتيجية ، والتعديلات الدستورية ) ويكون بالتوافق 100% .
2- في القضايا الستراتيجية والمهمة فيكون التصويت بنسبة اكثرية النصف زائد واحد .
3- في القضايا الاجرائية اليومية يكون التصويت بنسبة نصف زائد واحد.
المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية
1- تجميد قرارات الهيئة الحالية ما عدا تمشية الامور الروتينية .
2- تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وفقا للقانون .
3- اعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة من خلال اجراء التعديلات ويتم الاتفاق عليها لغرض عدم استخدام القانون بمعايير مزدوجة او لاغراض سياسية ويتم التعامل مع الملف وفق القانون .

 
   
 


 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced