أعلنت السلطات العراقية، عن تحركها لفرض ضرائب وضوابط على الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل التي تُستخدم بشكل واسع في العراق، مؤكدة أنّ تلك المواقع باتت "تمس الأمن القومي للبلاد، وتخالف القانون".

وكان "مركز الإعلام الرقمي" العراقي قد أكد أخيراً، أن نحو 25 مليون مواطن عراقي يستخدمون مواقع التواصل، من بين 40 مليوناً هم عدد سكان العراق الكلي.

ويقول رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، إنّ "شركات التواصل الاجتماعي تعمل في الغالب وفق رؤى وشروط خاصة بها، بغض النظر عن خصوصيات البلدان والدول المستهلكة، وتسعى لفرض تلك الشروط على الجميع بما تتمتع به من انتشار وقوة مالية كبيرة".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، عن المؤيد قوله إن "هناك محاولات بشكل جمعي وبصورة منفردة لتفاوض العراق مع هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط عمل لها، هذه المحاولات لا تزال مستمرة بناء على الإشكاليات المطروحة في العراق وفي العالم، كذلك بخصوص عمل تلك الشركات". وأضاف أن "العراق ومنذ مدة يحاور هذه الشركات لفرض ضوابط وشروط على عملها، وهناك مرونة من هذه الأطراف، ولكن لم تصل إلى مرحلة الاتفاق والعمل، ولأسباب كثيرة"، مؤكداً أنّه "يتم التحرك لفرض الضرائب على هذه الشركات والعمل مستمر في هذا المجال".

وبشأن ما يسمح بنشره عبر مواقع التواصل ويؤثر على الأمن القومي في العراق، أوضح المؤيد أنّ "للعراق مطالب بهذا الخصوص من تلك الشركات وفق ثنائية حفظ الحريات، ومنع ما يخالف القانون، ويمس الأمن القومي العراقي لمنع تداول ما ينشر ويتصل بالجرائم المنظمة (الاتجار بالبشر، والمخدرات، والعملة المزيفة، وعمليات الابتزاز، والإرهاب) وغيرها".

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد بدأت في مايو/ أيار من العام الماضي حملة متابعة ومراقبة لما ينشر عبر تلك المنصات، كما اتخذت إجراءات سابقة وعقوبات قانونية على من سمّتهم "المحرضين على الطائفية، والمروجين لها" عبر مواقع التواصل في البلاد.

من جهته، أكد عضو نقابة المحامين العراقية محمد علي، وجود ما وصفه بـ"الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وبكثرة في البلاد، خصوصاً في ما يتعلق بالتعدي على الخصوصية والابتزاز والتنمر وتشويه السمعة وإطلاق الشائعات".

وقال علي لـ"العربي الجديد" إنّه "تم رصد آلاف المخالفات منها الأخلاقية والدينية، والأمنية، وقد تمت إحالتها الى الجهات المختصة للتحرك القضائي ضدها" لافتاً إلى أنّ "سوء استخدام مواقع التواصل في العراق له تأثيرات سلبية على الأمن المجتمعي".

ويحذر ناشطون، من استمرار فرض القيود والشروط على مواقع التواصل، بحجج تهديد الأمن ومخالفة القانون، وقال الناشط هادي الفتلاوي، لـ"العربي الجديد" إنّ "الحكومة تربط أيّ ملف تريد تقييده، بالتهديد الأمني، وأنّ تحركها الأخير هو تقييد لحريات التعبير على مواقع التواصل، وتضييق على العراقيين". وشدد على أنّه "لا يمكن استمرار هذا النهج. وضعت الحكومة مواقع التواصل تحت الرقابة الأمنية، وفرضت عقوبات وغرامات مالية على من يخالف شروطها بالنشر، ومن ثم تريد فرض قيود على شركات التواصل" معتبراً كلّ تلك الإجراءات "تكميماً للأفواه".