أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بمحيط شارع القصر في الخرطوم، مع اندلاع احتجاجات جديدة تطالب بإعادة المدنيين إلى السلطة واستكمال الانتقال الديموقراطي الذي بدأ عام 2019.

إلى هذا، أعلنت لجنة الأطباء في السودان سقوط 7 قتلى خلال الاحتجاجات وإصابة العشرات جراء استخدام قوات الأمن للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وأمس الأحد، تظاهر مواطنون احتجاجاً على غلاء المعيشة في واحدة من أفقر دول العالم. وأعلنت وزارة المال الأسبوع الماضي أنها ستضاعف سعر الكهرباء، لكنها واجهت سخطاً واسعاً دفعها لتجميد القرار.

إغلاق طرق

لكن التجميد لم يقنع الجميع، فقد أغلق مئات المتظاهرين طرقا شمال البلاد تربط بمصر للمطالبة بإلغاء الزيادة نهائيا.

ويُنذر أي ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم الحكومي على المواد الأساسية بتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يغرق فيها البلد.

ويناهز معدل التضخم في السودان 400 بالمئة فيما توقعت الأمم المتحدة أن 30 بالمئة من السكان سيحتاجون لمساعدة إنسانية عام 2022.

في الأثناء، تظاهر عشرات الأطباء السودانيين في الخرطوم، للتنديد بتعرض كوادر طبية للعنف خلال مسيرات أكتوبر الماضي. وتجمع الأطباء وهم يرتدون زيهم الأبيض ويحملون صوراً لزملائهم الذين يقولون إنهم قتلوا في التظاهرات.

وأعلنت الشرطة يوم الأربعاء الماضي أن ضابطا برتبة عميد لقي حتفه خلال "حمايته لاحتجاجات بالقرب من القصر الجمهوري" في الخرطوم.

قوة خاصة لمكافحة الإرهاب

في الأثناء، ترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الاثنين جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع لبحث الوضع الأمني بالبلاد، والتي قرر المجلس خلالها تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب "لمجابهة التهديدات المحتملة".

وأعرب مجلس الأمن والدفاع في بيان عن أسفه بسبب "الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي واتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدي على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة".