بمناسبة  الذكرى السبعين لتأسيسها.. رابطة المرأة العراقية  تطالب السلطة القضائية بعدم التهاون مع مرتكبي جرائم العنف ومحاكمتهم ومحاسبتهم

طالبت رابطة المرأة العراقية السلطة القضائية بعدم التهاون مع مرتكبي جرائم العنف ومحاكمتهم ومحاسبتهم ، جاء ذلك خلال احتفالها بذكرى مرور ( 70 ) عاما على تأسيسها  تحت شعار ( نساء العراق صانعات التغيير .. لأجل بلد ينعم بالكرامة والعدالة والسلام ) ، يوم الخميس العاشر من آذار 2022 على حدائق المركز الثقافي النفطي ببغداد ، وبحضور رائدات الحركة النسوية العراقية سافرة جميل حافظ وشميران مروكل وهناء أدور وجمع غفير من الرابطيات ومنظمات المجتمع المدني.

وبهذه المناسبة ألقت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية السيدة شميران مروكل كلمة أشارت فيها : لسبعة عقود متتالية لم تتوقف فيها رابطة المرأة العراقية عن العمل سراً وعلانية بين صفوف النساء والجماهير وواصلت نضالها بالتعاون والتضامن مع القوى الوطنية والديمقراطية مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من اجل ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق الإنسانية للمرأة، تأكيدا على دورها كشريك للرجل في كل المجالات ، مستلهمين من المواثيق والمعاهدات والقرارات والاتفاقيات الدولية برامجنا التوعوية بين النساء وبين الفئات المجتمعية كافة للتذكير بالتزامات العراق كدولة لا يمكنها النهوض وتحقيق التقدم والتنمية المستدامة إلا عبر منح النساء فرص اكبر وادوار حقيقية  في بناء الدولة المدنية والديمقراطية وفي برامج الأعمار وبناء السلام الدائم .

واختتمت مروكل كلمتها بمطالبة الحكومة والبرلمان بالعمل الجاد على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية لإنقاذ المرأة العراقية من واقعها المرير وتوفير العيش الكريم لها ولأطفالها وحمايتها من الإذلال والعنف والاستغلال اينما وجد ، مؤكدة أهمية إلغاء القوانين والقرارات التي تتعارض مع الدستور العراقي وتخالف الالتزامات الدولية والإسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الأسري ، كما نطالب السلطة القضائية بعدم التهاون مع مرتكبي جرائم العنف ومحاكمتهم ومحاسبتهم ، وتخصيص الموازنات الكاملة  لدعم البرامج والمشاريع المدرة للدخل لتمكين وتأهيل النساء والشابات ليساهمن في تنمية الاقتصاد الوطني ودعمه ، بالإضافة إلى احترام حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن ، والعناية الخاصة بالناجيات من العنف المنزلي وضحايا الإرهاب وتحرير المختطفات وتوفير الحماية لعودتهن إلى أسرهن سالمات.

من جانبها عبرت الرابطية الرائدة سافرة جميل حافظ عن سعادتها لحضور هذه الاحتفالية  مستذكرة  زيارة الزعيم عبد الكريم قاسم لمؤتمر الرابطة الأول قائلاً " لا تدعوها رابطة الدفاع عن حقوق المرأة فانا أعطيت للمرأة كل حقوقها" ولهذا غيرنا اسم الرابطة من رابطة الدفاع عن حقوق المرأة إلى رابطة المرأة العراقية ، وقدمت جميل تحياتها  لمؤسسة الرابطة الراحلة الدكتورة نزيهة الدليمي، ولكل امرأة ناضلت وضحت من أجل حقوق المرأة خاصة وحقوق الشعب العراقي عامة ، وتحية  خاصة لكل شهيدات الرابطة ، مؤكدة أن الرابطة تعمل ليس من اجل فقط النساء العراقيات بل للنساء في كل مكان ، فالعالم كله يحتاج إلى السلم والديمقراطية والحقوق الإنسانية ، مطالبة  بوقف الحروب التي أغرقت الشعوب بالدماء ،ليعم السلام في العالم اجمع .

وأعربت رئيسة شبكة النساء العراقيات  الحقوقية هناء أدور عن أملها في القضاء على العنف ضد المرأة ونيل حقوقها للارتقاء بالمجتمع قائلة : بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الرابطة ، سفر مجيد ، وسفر خالد طيلة عقود من الزمن من اجل  حقوق المرأة وتحريرها ومن اجل أمان للطفولة ، ومستقبل أفضل وكريم لشعبنا ، تاريخ مجيد متألق دائم بتضحيات وعطاء لا ينضب ، سفر مجيد طرزته تضحيات ودماء شهيداتنا في مختلف المواقف في السجون ، والتشرد ، وفي اقتحام مجالات متنوعة وفتح آفاق للحركة النسائية العراقية أن تتقدم وأن تتصدر في كل المجالات النضالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، وبروز شخصيات لعبت دورا كبيرا في التأثير في الحركة السياسة وتغيير المجتمع ، مشيرة إلى الخالدة المتألقة د. نزيهة الدليمي والى رفيقاتها ، وللأسف الشديد فقدنا العديد منهن ممن ضحين بحياتهن من اجل تحقيق حياة أفضل ومن أجل تحقيق المساواة للنساء ، وتحقيق قانون الأحوال الشخصية العراقي 188 لسنة   1959  وكان مبادرة من رابطة المرأة العراقية والذي أعطى الكثير وما يزال على مدى عقود من الزمن أن يحقق للمرأة كرامتها داخل الأسرة ، وأيضا المساهمة في مكافحة الأمية والنضال من اجل أن تكون المرأة متحررة اقتصاديا وهذا ماسعت أليه الرابطة مع فتح مجالات متنوعة للمرأة لتغيير واقعها وان تكون ليس فقط كأم بل كمواطنة تشارك في بناء مجتمعها وبلدها وان تكون عاملة ومنتجة .

وساهمت الرابطة مع العديد من المنظمات النسوية من أجل تحقيق انجازات جديدة للمرأة ، والتصدي لكل المشاريع التي  تحاول النيل من قانون الأحوال الشخصية رقم 188  لسنة 1959 وطرح مشاريع جديدة مثل قانون مناهضة العنف الأسري وفي تعزيز التضامن النسوي وتعزيز مساعدة النازحات والنساء المتضررات