حقوق الانسان: متهما مجاميع بالدخول للإحاطة بتظاهرة "جمعة القرار-الأخبار

حقوق الانسان: متهما مجاميع بالدخول للإحاطة بتظاهرة "جمعة القرار

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 18-06-2011

بغداد/ اصوات العراق:
أوصت وزارة حقوق الانسان العراقية إلى عدم تنظيم اكثر من تظاهرة في مكان واحد، وذلك على خلفية وقوع صدامات خلال تظاهرتين في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الجمعة الماضية، متهما مجاميع بالدخول الى الساحة "بشكل منظم" من كل الاتجاهات للإحاطة بتظاهرة "جمعة القرار" والضغط عليها، حسب تقرير للوزارة.

وأوضح التقرير الصادر عن دائرة الرصد والمركز الإعلامي في الوزارة وتلقت وكالة (اصوات العراق) نسخة منه اليوم الجمعة أن الوزارة تدعو إلى "مراعاة عدم السماح بتواجد اكثر من تظاهرة مختلفة التوجه في نفس المكان اذ قد يولد التصادم"، داعية الاجهزة الامنية إلى "ممارسة دور مهني اكثر فاعلية في عملية ضبط سلمية التظاهر والتأكيد على مبدأ الحيادية".
وقال التقرير إن الفريق الذي شكلته الوزارة لرصد تظاهرات يوم الجمعة (10/6/2011)، لاحظ أن
"مجموعة من المتظاهرين تقدر 1000- 1200 شخص كانوا يرفعون شعارات تطالب بالإصلاحات الحكومية ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات وهي مدعومة من مجلس السلم والتضامن وجريدة المدى والحزب الشيوعي العراقي وبعض المنظمات غير الحكومية وبعض الشخصيات السياسية"، وتابع "أما التظاهرة الكبيرة والتي تقدر 8000- 10000 شخص وتسمي (جمعة القصاص) كانت ترفع شعارات تطلب من الحكومة القصاص من المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة التاجي.."، موضحا أن فريق الوزارة لاحظ أن التظاهرة "منظمة مسبقاً قبل يوم من خلال نصب السرادق ومكبرات الصوت وقطع الفلكس الكثير التي كانت تحمل صور المجرم فراس وشعارات ضد الارهاب والمجرمين".
وأردف البيان أن مجاميع اخذت بالدخول الى ساحة التحرير "بشكل منظم من كل الاتجاهات ومن ثم أحاطوا بالتظاهرة الصغيرة (جمعة القرار) وبدؤوا بالضغط عليها، بالرغم من التظاهرة الصغيرة قد غيرت من شعاراتها الخاصة بالخدمات والحكومة إلى القصاص من الارهابين والداعمين لهم"، مشيرا إلى أن الامر "لم ينتهي بشكل سلمي، اذ تولد احتكاك غير مبرر بين طرفي التظاهرات ادى الى اندلاع العراك فيما بينهم وتبادل الضرب بالعصي وتراشق بالحجارة مما ادى الى وقوع عدداً من الجرحى نتيجة ذلك" .
وقالت الوزارة في التقرير إن الجهات الأمنية "حاولت فظ المصادمات في بادئ الامر وتفريق المتظاهرين وعدم السماح بالتصعيد، إلا أنها لم تستطع بالرغم من مناشدتنا لهم، واستمر بعض المندسين وغير المنضبطين في التظاهرات بمطاردة عدد من الأفراد الأمر الذي خلق نوعا من الذعر.
الامر الذي اضطر هؤلاء الأفراد إلى الاحتماء بالجيش العراقي"، مبينا أن احد منتسبي الكادر الاعلامي "خضع الى استفسارات وتحقيقات من قبل احد افراد الاجهزة الامنية حيث اخرج الباج ليؤكد ذلك ..
وقد تكرر ذلك مع فريقنا أثناء قيامهم بالتصوير من خلال اتهامهم بالمندسين الأمر الذي اضطرهم إلى مغادرة مكان الحادث بعد اخذ كامرتهم، ونحن على تواصل مع الأجهزة الامنية لمعرفة ملابسات الموضوع".
وأشار التقرير إلى أن الفريق الاعلامي لوزارة حقوق الانسان قام بتوزيع بيان الوزارة "الخاص بحقوق ضحايا سفاح التاجي على المتظاهرين، حيث لاقى البيان استقبالا من قبل عدد كبير منهم"، واستدرك "بينما لم يلقى اهتماما من قبل بعضهم والذين اتهموا الفريق الاعلامي بالمندسين، كما اتهموا وزارة حقوق الانسان بالجهة التي تراعي حقوق المعتقلين والمجرمين دون أن يكون لها اهتمام بشؤون وحقوق ذوي الضحايا ".
ويطالب عوائل ضحايا ما تعرف "بمذبحة العرس" التي وقعت في التاجي عام 2006 وادت الى مقتل نحو 70 شخصا كان في موكب عرس بانزال القصاص العادل بحق المجرمين الذين نفذوا الهجوم .
وخلص التقرير بالدعوة إلى "تفعيل نشر ثقافة الحق في التظاهر السلمي واحترام الرأي والرأي الاخر لكل التوجهات وخاصة التجمعات العشائرية والمنظمات غير حكومية والاجهزة الامنية من خلال المعهد الوطني لحقوق الانسان وبالتنسيق مع المجالس البلدية للمحافظات والاقضية والنواحي ومكاتبنا بالإضافة الى المنظمات غير الحكومية"