وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، باعتقال "المجرمين المتورطين" بحادثي محافظة ذي قار وسرعة تقديمهم الى القضاء.

وذكر بيان لوزراة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء (20 نيسان 2022)، أنه "تزامنا مع الحادثين الارهابيين اللذان وقعا في محافظة ذي قار باستشهاد العميد على جميل مدير امن واستخبارات قيادة عمليات سومر اثناء تأديته الواجب الوطني والمهني والاخلاقي وتدخله لفض نزاع بين عشيرتين في موقف جسد مروءته وحرصه على السلم المجتمعي من جهة وخسة قتلته الذين تجاوزوا عليه بدم بارد، بالإضافة الى الحادث الآخر المتضمن قتل أحد المواطنين الذين تم اطلاق سراحه من قبل القضاء في ذي قار من قبل نفر ضال بتجاوز سافر على الاعراف الدينية والقانونية".

وازاء هذه الجرائم "الارهابية تؤكد وزارة الداخلية ان توجيهات القائد العام للقوات المسلحة صدرت باعتقال هؤلاء المجرمون وسرعة تقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل لما اقترفته اياديهم الاثمة من جرم مشهود، اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المفرزة الامنية التي كانت ترافق الضحية المطلق سراحه لعدم تنفيذهم لواجباتهم وتقاعسهم عن اداء مهام عملهم تمهيداً لاحالتهم الى القضاء واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم والتي قد تصل الى الطرد والسجن".

واعلنت رئاسة اركان الجيش العراقي استشهاد عميد الاستخبارات علي جميل عبد خلف خلال فض نزاع عشائري في ذي قار.

وجاء في بيان صادر عن رئيس اركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الأربعاء، (20 نيسان 2022): "بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد عميد الاستخبارات علي جميل عبد خلف، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة".

وأضاف يار الله: "ونحن اذ ننعى العميد البطل الذي استشهد أثناء تأديته الواجب، نتقدم بالتعازي الى عائلته الكريمة والى كل محبيه وندعو الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه جنته".

وتنتشر ظاهرة النزاعات العشائرية في العراق بشكل كبير، وخصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، حيث تتخذ الحكومة العراقية إجراءات خاصة لمواجهة المشكلة الاجتماعية، وتعلن الجهات الامنية الرسمية بشكل شبه يومي عن تنفيذ عمليات والقاء القبض على أشخاص متهمين بتنفيذ الدكات العشائرية واستخدام السلاح والتسبب بزعزعة الأمن.

وتراجع دور القضاء وضعف الأجهزة الأمنية في بعض مناطق جنوب العراق، سمحا بزيادة النفوذ العشائري، إلى الحد الذي أصبح فيه السلاح هو اللغة الوحيدة بين الأطراف المتنازعة.

وتعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 حتى الآن عن نزع سلاح هذه العشائر، وتعجز عن تنفيذ أوامر قانونية بالقبض على أفراد هذه العشائر، وتكتفي بالدعوات إلى التهدئة واحترام القوانين.

مجلس القضاء الأعلى أعلن في تشرين الثاني 2018 "اعتبار الدكات العشائرية (إطلاق النار العشوائي على منزل الخصم) من الجرائم الإرهابية، وضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم".

وأشار إلى أن المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر العام 2005، تنص على أن "التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أياً كانت بواعثه، يعد من الأفعال الإرهابية".

وتحصل النزاعات لأسباب مختلفة، منها صراع حول ملكية أرض، أو حصص مياه الزراعة، أو ملكية حيوانات، او مشاجرة بين أشخاص، أو بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسباب أخرى كثيرة.