وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخصيص مبلغ مليار دينار لمكافحة الحمى النزفيَّة، فيما دعت الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية الحكومة والجهات المعنية إلى الإسراع بتفعيل قانون التدرج الطبي البيطري لأهميته في الحدّ من انتشار الأوبئة والأمراض .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف لـ"الصباح":إنَّ "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه برصد مبلغ مليار دينار للدوائر البيطرية، من أجل شراء المبيدات ودعم حملة التصدي للحمى النزفية والحد من تداعياتها"، مشيراً إلى أنَّ "وزارته ومنذ بداية تسجيل إصابات بالمرض المذكور، شكلت لجاناً مشتركة مع وزارات الصحة والداخلية، للعمل معاً واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعه وعدم انتشاره". ولفت إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة حشرة (القراد) التي تنشط خلال موسمي الخريف والربيع والمسؤولة عن انتشاره" .

وأضاف أنَّ "دور وزارة الداخلية مهم في متابعة تربية المواشي التي تكثر في العشوائيات، بينما يتركز عمل وزارة الصحة على معالجة المصابين الذين وصل عددهم إلى 100 مصاب و18 حالة وفاة"، مؤكداً أنَّ "أغلب المصابين غادروا المستشفى ، فضلاً عن نشر التوعية بين المواطنين وحثهم على ارتداء الكفوف وشراء اللحوم من الأماكن المرخصة، إضافة إلى منع الجزر العشوائي".

في الإطار نفسه، تسلمت دائرة صحة المثنى من العتبة العباسية المقدسة،أدوية ومبيدات ضمن خطتها للسيطرة على الحمى النزفية.

مدير عام صحة المثنى باسل صبر ذكر لـ"الصباح" أنَّ دائرته تسلمت من العتبة العباسية المقدسة، مستشفى الكفيل، أدوية ومبيدات خاصة بمكافحة حشرة القراد، ضمن خطة السيطرة على مرض الحمى النزفية في المحافظة، مفيداً بأنَّ المبيدات المذكورة تستخدم لتغطيس المواشي، بواقع 100 غالون سعة الواحد منها 5 لترات، إضافة إلى أمبولات (ايفرمكتين) تزرق تحت الجلد، بواقع 800 أمبولة .

إلى ذلك، دعا عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية، سلام الشمري، الحكومة والجهات المعنية إلى الإسراع بتفعيل قانون التدرج الطبي البيطري لأهميته في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

وقال الشمري في حديث صحفي:إنَّ "قانون التدرج الطبي البيطري الذي عانى التعطيل وعدم التشريع منذ عام 1989، تمكنت لجنة الزراعة البرلمانية من استكماله وتشريعه داخل قبة البرلمان كي يرى النور في عام 2020 لأهميته في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض"، مضيفاً أنَّ "القانون ورغم أهميته القصوى فإنه للأسف لم تعمل به الحكومة، إذ كان من المفترض تشكيل فرق بيطرية جوالة ومراكز صحية في جميع المحافظات، لضمان السيطرة على الأوبئة التي تنذر بانتشارها مثل ما نراه اليوم من انتشار للحمى النزفية في العديد من المحافظات وأدت إلى وفاة العديدمن المواطنين".

ونبه على أنه "حتى اللحظة لا توجد مبيدات وفرق جوالة في جميع المحافظات للحد من الانتشار الواسع للأوبئة"، داعياً الحكومة والجهات المعنية إلى "تفعيل القانون والعمل به لأهميته في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة".