حذّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، من تنامي ظاهرة العنف الأسري بين الشرائح الفقيرة نتيجة تردي وضعها المعاشي وغياب الدعم الحكومي اللازم لتلك الأسر، مبينةً أن 11مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر.

وقالت مسؤولة قسم الخدمة الاجتماعية في دائرة الحماية في الوزارة أسيل حسن، إنه "خلال العامين الماضيين سجّلت الوزارة ارتفاعاً كبيراً في عدد الأسر المستفيدة التي تعاني العنف الأسري بسبب تردي وضعها الاقتصادي والمعاشي والتي كانت قد شخصت بأنها تحت مستوى خط الفقر".

وتابعت حسن في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "رعاية الأسرة في القسم استطاعت الاستماع إلى مشكلات بعض الأسر التي تعرضت للعنف وتمكن باحثون في الوزارة من التوصل إلى حلول توافقية بين أفرادها لإزالة الخلافات والحد من العنف الذي كان بين أفراد الأسر".

وأضافت، أنَّ "القسم وفر أجواء عملية لتلك الأسر حيث تم التنسيق مع دائرة العمل والتدريب المهني لإصدار استشارية لأبناء الأسر المستفيدة وزجهم بدورات الحلاقة والحاسبة، فضلاً عن إدخال النساء المستفيدات بدورات الخياطة لتعلم فنونها وتأهيلهنّ لفتح ورش للخياطة مدرة للدخل"، مشيرة إلى أنَّ "وزارة العمل تمثل خط الصد الأول للحد من الفقر ومحاربة تبعات وآثار الأزمات الاقتصادية على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع".

وبينت، أنه "وبحسب آخر إحصائية رسمية لوزارة التخطيط فإنَّ ما يقارب 11مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر، ولا يملكون مصدراً حقيقياً وثابتاً للدخل مما يجعلهم يتعرضون لضغوطات اقتصادية ومعاشية تنعكس على تنامي ظاهرة العنف الأسري في المجتمع"، منوهةبـ"ضعف الدعم الحكومي اللازم لتحسين الواقع الاقتصادي لتلك الأسر التي تقبع تحت طائلة الفقر والجهل وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية الفعلية المقدمة لها".