أطلق ناشطون ومدوّنون عراقيون حملة #وينهم على منصّات التواصل الاجتماعي، والتي تطالب الحكومة العراقية بالكشف عن مصير عشرات المغيّبين من المحتجين والناشطين، الذين خلّفتهم الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2019، وما قبلها من تظاهرات قادها الحراك المدني في البلاد.

وكان وسم #وينهم قد أطلق للمطالبة بمعرفة مصير آلاف المختطفين العراقيين من سكان مدن الشمال والغرب، الذين اختطفتهم مليشيات مسلحة بعد فرارهم من مدنهم بفعل احتلال تنظيم داعش الإرهابي لها، وعادة ما يشمل هذا الوسم عرض صور ومقاطع فيديو لهم في آخر لحظات، وهم يُقتادون من قبل مليشيات مسلحة ضمن ما يعرف باسم الحشد الشعبي.

ومن أبرز الوجوه التي اختفت منذ اندلاع تظاهرات تشرين، المحامي العراقي علي جاسب، الذي قتل والده جاسب الهليجي بعد عرضه وثائق تدين فصيلاً مسلّحاً بتغييب نجله، إضافة إلى الكاتب مازن لطيف، وصحافي التحقيقات توفيق التميمي، والمدوّن والناشط عبد المسيح روميو سركيس، والناشطين حيدر البابلي وعلي ساجت، ناهيك عن أسماء غُيّبت قبل اندلاع تظاهرات تشرين ولم تعد تُذكر في الإعلام، مثل جلال الشحماني وفرج البدري.

وكتب الناشط العراقي يحيى محمد، عبر "تويتر"، مستغرباً تجاهل الحكومة ملف المغيبين من المحتجين: "دولة وعلم ولديها أكثر من مليون عنصر أمني من منتسبين ومراتب وضباط وأجهزة أمن ومخابرات وشرطة وجيش وصنوف وما يعرفون وين هم، هل يعقل هذا كلام أكيد لا، إما واحد من خيارين، لو هم من الذي محتجزيهم، لو هم محتجزين في الأرجنتين (يقصد إيران)، بالأخير بماذا اختلفتم عن نظام سابق".

من جانبه، ذكر الصحافي سلام علي: "غيّبت الحكومات السابقة وفصائلها المسلحة -الإرهابية- هؤلاء، فتجمعوا بعنوان #الإطار_التنسيقي الذي يسعى لتشكيل حكومة تغيّب أضعاف هؤلاء ومن قتلتهم في "تشرين" عجبي على الذي يقول هذه الجملة السخيفة (شعلينه خلي يتقاتلون بيناتهم واحنه نتفرج)!".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد وافق، في فبراير/ شباط الماضي، على طلب تقدّم به النائب المستقل سجاد سالم لتشكيل لجنة متخصّصة لتقصّي الحقائق حول الضحايا المغيّبين في التظاهرات التي اندلعت في أكتوبر 2019 وما تلاها من حراك احتجاجي.

وتعدّ هذه ثالث لجنة تشكّل في العراق لتقصّي مصير الناشطين المدنيين والمتظاهرين الذين جرى تغييبهم على يد جماعات مسلحة عقب تفجّر الاحتجاجات الشعبية في الربع الأخير من العام 2019، في مدن جنوب ووسط العراق والعاصمة بغداد، والتي استمرّت أكثر من 14 شهراً، وسط تساؤلات اليوم حول مدى قدرة اللجنة الجديدة على تحقيق نتائج، بعدما فشلت لجنتان سابقتان في هذا الشأن في مهماتهما.

ووفقاً للقرار الأخير لمجلس النواب، والذي أعلن عنه مكتب النائب سجاد سالم في بيان رسمي، فإنّ "مهمة اللجنة هي تقصي الحقائق وتحديد هوية الجناة، وإقامة العدالة الانتقالية، وإزالة كافة الآثار السلبية التي نتجت عن قمع التظاهرات".