ما زالت البلاد تشهد أزمة سياسية خانقة بسبب الصراع الدائر بين القوى المتنفذة لفشلها بتشكيل حكومة على أساس نتائج الانتخابات التي جرت بتاريخ 10/10/2021 والتي وصلت خلال الأيام السابقة إلى مدى يصعب التكهن بمساره القادم وبات يهدد السلم الأهلي.

فقد جاء إعلان الإطار ألتنسيقي عن مرشحه لتشكيل مجلس الوزراء وتحديد يوم السبت 30 تموز موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية، أدى هذا الوضع إلى تسارع الإحداث والمواقف والقيام بعدد من الاحتجاجات من مختلف القوى والحركات وفي المقدمة منها جماهير الكتلة الصدرية والتي دخلت المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب.

ان انتفاضة تشرين الباسلة في خريف 2019 فتحت الغطاء بعد ان كان مستورا عن طبيعة الصراع القائم بين القوى المتنفذة وتفاقم الصراع فيما بينها على تقاسم السلطة والنفوذ والجاه والحفاظ على الامتيازات من خلال البقاء في مراكز السلطة للحصول على العقود والمزايدات، بعيدا عن مصالح الشعب الذي يئن من الفقر والعوز نتيجة تصاعد أسعار المواد الغذائية والخدمات وضيق فرص العمل وخاصة بين الطلبة الخريجين.

لقد كانت مطالب تشرين هي تشكيل حكومة وحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بعد كشف الفاسدين وقتلة المنتفضين وتقديمهم لمحاكم عادلة وهذا ما لم تقم به الحكومة الحالية.

إن ضعف الثقة بين القوى المتنفذة انعكس في مسار الانتخابات التي جرى الاتهام بعدم نزاهتها وصحة نتائجها، وتطويق المنطقة الخضراء، وتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية بافتعال نصاب الثلثين لجلسة مجلس النواب، والإيذان بتشكيل الثلث المعطل الذي ادخل الدولة في فراغ دستوري من خلال بقاء رئيس جمهورية انتهت المدة القانونية لوجوده وحكومة تصريف أعمال ضربت الرقم القياسي على مستوى العالم لطول فترة بقائها ومجلس نواب غير قادر على القيام بدوره التشريعي الكامل لعدم قدرته بتشريع القوانين التي تخص حاجيات الناس اليومية، ومما زاد الأمر تعقيدا انسحاب اكبر الكتل البرلمانية وهي الكتلة الصدرية من مجلس النواب وتقديم أعضائها استقالاتهم، بعد استنفاذ إمكانياتها هي وحلفائها من تشكيل الحكومة وفق نظام الأغلبية السياسية بعد رفض القوى المناوئة لها لهذا المسار وطلبها للبقاء على نهج التوافقية الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع المتأزم.

إن قوى التيار الديمقراطي من أحزاب وشخصيات وفي ظل هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد ومن اجل الحفاظ على المسار الدستوري وألا تخرج الأمور عن السيطرة تدعو إلى:

-  الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج وعدم المساس بمؤسسات الدولة والهيئات الأجنبية وعملهما.

-  تشكيل حكومة محايدة من وزراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تحظى بقبول عام وتتمتع بصلاحيات كاملة.

-  الدعوة إلى حل مجلس النواب، والقيام بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ تشكيل الحكومة.

-  تعديل قانون الانتخابات بما يؤمن مشاركة واسعة من قبل الناخبين وعدم الترشيح من قبل الرئاسات والوزراء والوكلاء والمدراء العامين وكل الموظفين بدرجة مستشار.

- تطبيق قانون الأحزاب لسنة 2015 من قبل الحكومة والمفوضية المستقلة للانتخابات من خلال عدم مشاركة الفصائل المسلحة في الحياة السياسية والكشف عن المصادر المالية للقوى السياسية المشاركة في الانتخابات.

- الكشف عن الفاسدين وسراق المال العام وتقديمهم إلى المحاكم ليأخذوا قصاصهم العادل.

- الكشف عن المتسببين في استشهاد المنتفضين والجرحى وتقديمهم إلى محاكم علنية والقصاص منهم.

- إتباع سياسية التوازن في العلاقات الخارجية بما يؤمن الحفاظ على مصالح العراق وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

-  تقديم الموازنة السنوية وتشريعها لتحريك عجلة الحياة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين.

- تقديم الإعانات للعوائل الفقيرة لتعويضهم عن ارتفاع مستوى أسعار المواد الغذائية والخدمات.

- إعادة النظر بسلم الرواتب بما يحد من التفاوت الكبير بين موظفي الدولة وخاصة رواتب وامتيازات الوزراء والنواب والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة والمدراء العامين.

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

٢٨ تموز ٢٠٢٢