حذرت وزارة الموارد المائية من سد الجزرة الذي تشيده تركيا.

ويقع السد شمال مدينة الجزرة التركية قرب الحدود السورية، ويهدف لإنتاج الطاقة الكهربائية وإحياء 500 ألف دونم من الأراضي الزراعية، بتحويل ما يقرب من 60 % من مياه نهر دجلة، إلى أراضيه قبل عبورها الحدود (التركية – العراقية).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم حميد، في تصريح صحفي، إن "سد الجزرة الذي تشيده تركيا على نهر دجلة، سيقلل نسب المياه الواصلة إلى العراق بنسبة 56 بالمئة، كما أن ما سيصل منها إليه سيكون بنوعية رديئة، مؤكدا أنه وبرغم الرفض الرسمي العراقي لتشييد السد خلال الأعوام العشرة الماضية وحتى الآن، بيد أن تركيا ترفض الانصياع مطالبه ومستمرة بتشييده".

وبين حميد أن الوزارة أعدت دراسة ستراتيجية لموارد المياه والأراضي العام 2014 من قبل استشاري إيطالي ووضعت حلولا لمعالجة نقص الإيرادات المائية، أهمها التعاون مع تركيا وإيران للاتفاق على إطلاق حصص عادلة ومنصفة للعراق، وإيجاد مشاريع تنفذها الوزارات القطاعية، لكونها المستهلك الأكبر بنسبة 75 إلى 85 بالمئة، وكذلك ترشيد الاستهلاك بنسبة 30 بالمئة، إلى جانب تبني تقانات الري الحديثة.

فيما حذر الخبير بشؤون المياه قيس البياتي "من أن العراق مقبل على كارثة بيئية وإنسانية خطيرة، إذ سيتحول خلال الـ 28 عاما المقبلة إلى جزء من أراضي البادية الغربية، لكونه سيخسر واردات نهر دجلة والفرات بالكامل قبل حلول العام 2050، ما لم يتم التحرك إزاء دول الجوار قبل هذا التاريخ، لضمان حقوقه المائية.

وأشار إلى أن تناقصا حادا سيحصل بالحصص الواصلة ضمن نهر الفرات، لتصل إلى 32 مليارا و 140 مليون متر مكعب في الثانية، بحلول العام 2050 مقابل احتياجات العراق وحده التي ستبلغ حينها 23 مليارا، بينما ستصل حاجة سوريا وتركيا معا، إلى 30 مليارا، ما يعني أن العراق سيخسر موارد النهر بالكامل.

أما بشأن نهر دجلة، فتوقع البياتي جفافه بالكامل بحلول العام 2050 ، إذ سيفقد النهر في حال إتمام قائمة السدود التي تعتزم تركيا تشييدها كامل حصته ،(GAP) على حوضه ضمن مشروع المائية، إلا في حال تمكن العراق من إتمام اتفاقات دولية تضمن حصصه المائية بشكل كامل، أما عكس ذلك، فإنه مقبل على كارثة حقيقية.