تحدثت لجنة النزاهة النيابية عن التوصل إلى نتائج وصفتها بالخطيرة في قضية سرقة أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب، فيما تحدثت عن أسماء كبيرة متورطة. وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل، إن "أعمال لجنة التحقيق بسرقة القرن توصلت إلى معلومات مهمة وخطيرة إلا أن كثـرة الأشخاص الذين تم ذكرهم واستدعاؤهم أخر إعداد التقرير".

وأضافت دخيل أن "هناك معلومات خطيرة لا يمكن البوح بها أمام الرأي العام إلا بعد الانتهاء من كتابة التقرير الأولي والتصويت عليه داخل جلسة مجلس النواب".

وأشارت، إلى ان "هناك أسماء كبيرة ومهمة متورطة بعملية الأمانات الضريبية سترد في كتابة التقرير لاتخاذ ما يلزم بحقها".

وقال عضو اللجنة الآخر هادي السلامي، "عند استضافة رئيس هيئة النزاهة السابق في مجلس النواب كشف معلومات جديدة عن سرقة اموال وهي ان شركة الحماية لمطار بغداد الدولي غير المسجلة في وزارة الداخلية قامت بالتعاون مع سراق المال العام بتهريب جزء من هذه الاموال الى الخارج".

واكد السلامي "توجيه جهاز المخابرات الوطني والامن الوطني والاستخبارات العسكرية والمدنية بمتابعة الموضوع".

وبين السلامي "اصرار حكومي على محاربة الفساد والحفاظ على المال العام ويستطيع رئيس الوزراء تحريك الدعاوى عن طريق جهاز الادعاء العام بالتالي القاضي مجبر على تحريك الشكاوى ضد المتهمين".

وتابع، ان "اجراءات محاكم تحقيق النزاهة إذا كانت بحق وزير سابق حول ملف فساد يرسل الى نفس المتهم طلب بتحقيق اداري اي نفس الجهة التي سرقت المال العام كما تخاطب المحكمة المتهم برغبته في تقديم شكوى والاخير بالطبع يرفض ذلك".

واسترسل السلامي بالقول، ان "قرار المحكمة الاتحادية حال دون استجواب وزيري التجارة والنفط في الحكومة السابقة التي كانت تمارس مهامها باعتبارها حكومة تصريف مهام يومية منذ أن تم حل البرلمان السابق نفسه في السابع من شهر تشرين الأول من عام 2021".

فيما أفاد عضو اللجنة الآخر خالد ريكاني، بأن "هناك نوعين من الأمانات، الأمانات الكمركية والأمانات الضريبية، النوع الأول يذهب بشكل مباشر الى خزينة الدولة، اما النوع الثاني فيستغرق سنوات لينقل الى الخزينة". وتابع ريكاني، "في حال بقاء المبلغ المالي في الأمانات الضريبية لمدة خمس سنوات، ولم تتم المطالبة بإعادته، حينها تتحوّل تلك الأموال الى خزينة الدولة، مبيناً انه يصبح من صلاحية الوزير التصرف بتلك الأموال".

وأشار، إلى أن "الأمانات الضريبية تعود بالأصل الى الشركات الاستثمارية الكبيرة، يتم استقطاع نسبة من رأس مال المشاريع التي تنفذها تلك الشركات لإيداعها في الأمانات لمدة عشر سنوات، وفي حال لم تتم المطالبة بها او لم تتم اعادتها يتم نقلها الى خزينة الدولة". وقالت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، إن "اللجان البرلمانية المختصة عقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية بهدف مناقشة ملف سرقة مبلغ 3.71 تريليون دينار من أمانات هيئة الضرائب".

وأضافت الدليمي، أن "الاجتماعات شملت مسؤولين في وزارة المالية وهيئتي الضرائب والكمارك لمعرفة ملابسات الحادث".

وأشارت، إلى أن "السرقات حصلت على مدار سنة كاملة، بين شهر أيلول من العام الماضي إلى تشرين الأول من العام الحالي، حتى صرفت كل هذه المبالغ".

وأوضحت الدليمي، ان "الهيئة العامة للضرائب هي المسؤول الأول عن صرف هذه المبالغ من دون أي وجه حق".

وبينت، أن "خمس شركات هي من كانت مختصة بالصرف، وجاءت بدون تخويل من صاحب الأمانات الأصلي، ولا تحمل هذه الشركات أية وكالة أو سند قانوني".

وترى الدليمي، ان "هيئة الضرائب اعترفت بأن الصرف حصل من دون أية أوليات، وهي بالتالي تعد مسروقة من خزينة الدولة".

وشددت، على أن "مدير عام الضرائب أكد وجود جهات كبيرة شاركت في السرقات، وهي عبارة عن شبكة كبيرة تضم جميع المؤسسات". وأفادت الدليمي، بأن "رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق هيثم الجبوري وبتصرف شخصي منه دون علم باقي أعضاء اللجنة وجه كتاباً بعدم تدقيق حساب الضمانات في الضرائب العامة، كما أن مجلس الوزراء طلب من ديوان الرقابة المالية عدم التدقيق على هذا الحساب".

وأكدت، أن "هيئة الضرائب تذرعت بهاتين الحجتين، ولم تحصل هناك رقابة على المبالغ وترك الباب مفتوحاً أمام التصرفات غير القانونية". وأوضحت الدليمي، ان "وزير المالية وجه كتاباً إلى هيئة الضرائب في شهر 11 من العام الماضي يمنعها من التصرف بالأموال دون العودة إلى الوزارة".

وأردفت، أن "هيئة الضرائب لم تمتثل لكتاب الوزير، بل اعتمدت على توجيهات عدم التدخل الصادرة من مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المالية النيابية".

ودعت الدليمي، "الجهات القضائية والرقابية، ممثلة بالمحاكم المختصة وهيئة النزاهة لممارسة دورها في محاسبة المقصرين واستعادة الأموال المسروقة".

وتواصل، أن "الشركات التي حصلت على الأموال مؤسسة في ذات التواريخ، وهي حديثة التأسيس منذ عام فقط أو أقل من ذلك، وتم توزيع الأموال عليها بشكل يوحي أنها تقاسمت الحصص".

ومضت الدليمي، إلى أن "قسماً من هذه المبالغ قد جرى تهريبه والآخر جرى استثماره في عقارات، ولكننا نؤشر أن جميع الإجراءات المتخذة حالياً من الجهات ذات العلاقة ليست بالمستوى المطلوب".