سلط اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الضوء مجدداً على ما تعانيه النساء الليبيات في بلد يعيش على فوهة بركان، وسط تحذيرات أممية من تصاعد العنف ضدها وغياب الحماية القانونية.

واذا كان الشعب الليبي بأطيافه كافة يدفع ثمن الأزمة السياسية التي دخلت عقدها الثاني، فإن المرأة هي الأكثر تضرراً، إذ إن معاناتها لا تتوقف عند حدود الأزمات الاقتصادية وغياب الأمن، بل أن المعتقدات المجتمعية التي تغذيها التيارات المتطرفة، رفعت من مستوى العنف ضد النساء، سواء اللفظي أو المعنوي، لتصل إلى إجبارهن على ممارسات تعرّض حياتهن للخطر، خصوصاً زواج القاصرات، والإنجاب المتكرر بصرف النظر عن الحالة الصحية، ناهيك بالحرمان من التعليم والرعاية الصحية.

ولطالما نبهت منظمات حقوقية عدة إلى أن النساء يدفعن الثمن الأكبر، بسبب تزايد وتيرة العنف، خصوصاً ما تمر به المرأة الليبية في مناطق النزاع والتوتر، وما يصاحبه من نزوح وسوء للأوضاع الإنسانية. وأوضحت أن العنف المتزايد ضد المرأة الليبية أخذ أشكالاً عديدة مثل: العنف الجنسي في السجون، وحالات الاختطاف، والقتل خارج نطاق القانون، وفي تجمعات النازحين.

حملة دولية

البعثة الأممية للدعم في ليبيا انتهزت فرصة الاحتفال باليوم العالمي، للتحذير من أن العنف ضد النساء والفتيات بأشكاله المختلفة أخذ منحىً تصاعدياً في ليبيا، ويشمل ذلك العنف اللفظي أو الجسدي أو الجنسي وما يعرف بـ"جرائم الشرف"، علاوة على العنف ضد المرأة عبر الإنترنت. وأعلنت مشاركتها مع العالم دعم حملة 16 يوماً من المناصرة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

وذكرت أن العنف ضد النساء والفتيات يظهر في أشكال وصفات عديدة، وقد تطوّر أخيراً ليشمل التحرش عبر الإنترنت وأعمال التهديد والاستغلال، مشيرة إلى أن المعلومات والبيانات المتواترة تظهر أن النساء يقعن ضحايا للعنف عبر الإنترنت والذي يشمل تلقي رسائل غير لائقة وممارسة خطاب الكراهية والابتزاز. ولفتت إلى أنه مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، هناك حاجة إلى رفع مستوى الحماية من الإساءة والتحرش عبر الإنترنت.

وقال الموفد الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي: "أشارك اليوم الأمين العام للأمم المتحدة في الحملة العالمية لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول السنة 2030"، داعياً كل الجهات الفاعلة في البلاد إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

وأضاف باثيلي: "ينبغي تمكين المرأة وتوفير الحماية لها ليتسنى لها التعبير عن آرائها بشأن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تنتمي إليها"، مشدداً على أن ليبيا "تحتاج إلى وضع نظام قانوني متين للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك سنّ قوانين مناسبة لضمان حماية ضحايا العنف. وتضمن القوانين أيضاً توفير الخدمات الكافية للنساء والفتيات لدعمهن والمساعدة في محاسبة الجناة". وتابع: "تُشجع البعثة كل السلطات على تهيئة بيئة تحترم حرية التعبير وتكافح خطاب الكراهية والعنف ضد النساء والفتيات".

مشروع قانون

وكان محامون ونشطاء مدافعون عن حقوق المرأة قدموا العام الماضي إلى مجلس النواب الليبي مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وعلى أثر ذلك شكل المجلس لجنة برلمانية لدراسة استصدار تشريع يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، لكن هذا القانون لم يرَ النور حتى الآن، وسط احتدام الصراع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ليبيا.

وأوضحت الناشطة الحقوقية الليبية بدرية الحاسي لـ"النهار العربي" أن "مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة موجود في مجلس النواب منذ العام الماضي، من دون أن يناقش بشكل فعلي". ولفتت إلى أن مشروع القانون المقترح "متقدم وواعٍ لحقوق المرأة، ويصنّف الانتهاكات، إذ يجرّم العنف الإلكتروني، ومنشورات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحدد آليات الحماية، ومسؤوليات المؤسسات الحكومية والقضائية تجاه صور العنف وأشكاله"، لكنها نبهت إلى أن التأخير في استصدار القانون المقترح يعزز المخاوف من عودته إلى أدراج الحفظ كما هو حال العديد من مشاريع القوانيين المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتحدثت الحاسي عن تعرض نساء ليبيا خلال السنوات العشر الماضية لأشكال مختلفة من العنف، منها الاغتيال، والاختطاف، والتغييب في السجون، والقتل خارج القانون، إضافة إلى إهمال أوضاع المطلقات والأرامل، وبعضهن عشن ظروفاً قاسية بسبب النزوح والتهجير والحروب التي شهدتها البلاد. ودعت إلى ضرورة توفير بيئة آمنة للمرأة في محيطها الأسري والاجتماعي.

بدورها، شدّدت وزيرة الخارجية في حكومة "الوحدة الوطنية" نجلاء المنقوش على "رفض كل أشكال العنف المرفوضة شرعاً وإنسانياً" ضدّ المرأة. وأضافت أن أشكال العنف تشمل كذلك التنمر والإساءة للمرأة على منصات التواصل الاجتماعي، والتمييز ضدها في مواقع العمل وداخل المجتمع.

أما الإعلامية هدى السراري، فطالبت بالتوقف عن قمع النساء الجريئات. وقالت في تغريدة عبر "تويتر": ‏"في ‎اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أدعو المرأة أولاً وأخيراً، إلى أن تتوقف عن قمع وإقصاء وازدراء النساء اللواتي تجرأن على اتخاذ مواقف مناصرة لحريات الإنسان والدفاع عن حقوقه".