ماذا ينتظر القيادة المركزية الأميركية في 2023؟

لتحقيق أهداف طموحة بموارد محدودة، يحتاج الجيش الأميركي وشركاؤه الإقليميون إلى توسيع تركيزهم على الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والتوظيف القتالي السريع والدفاع الجوي المتكامل.

إيلاف من بيروت: بعد قيام الولايات المتحدة بتحويل تركيزها نحو المنافسة بين القوى العظمى في السنوات القليلة الماضية، تم تعديل موقفها العسكري العالمي وفقاً لذلك. ففي منطقة المسؤولية الخاصة بـ"القيادة المركزية الأميركية"، تضاءل عدد الجنود من حوالي 75000 في يناير 2020 إلى ما يقارب 40000 إلى 60000 جندي منتشرين على نحو ثماني عشرة قاعدة.

وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض يُعزى بشكل أساسي إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، إلا أنه يشمل أيضاً إعادة نشر مجموعات حاملات الطائرات الهجومية (التي كانت تُنشر بشكل روتيني في المنطقة)، وأصول الدفاع الصاروخي، والطائرات المقاتلة لتأدية مهام ذات أولوية أعلى في أجزاء أخرى من العالم.

يقول ناثان أولسن، الزميل العسكري في معهد واشنطن لعام 2022-2023، في مقالة نشرها موقع المعهد: "تبقى المهمة الأساسية للقيادة المركزية الأميركية على حالها: توجيه العمليات والأنشطة العسكرية وتمكينها مع الشركاء بطريقة تزيد من الاستقرار الإقليمي. لكن أصبحت موارد القيادة المركزية الأميركية محدودة أكثر من السابق، وسيتعين على قادتها التكيف مع طريقة سعيهم لتحقيق أهدافهم الإقليمية.

أنظمة غير مأهولة وذكاء اصطناعي

بحسب أولسن، طوّرت القوات العسكرية الأميركية عدداً من الأساليب المبتكرة للمساعدة على إنجاز مهمتها، ويرجع ذلك جزئياً إلى تخفيض تواجدها العسكري في المنطقة. وفي عام 2023، ستستمر القيادة المركزية الأميركية في تطوير اثنين من هذه الأساليب، هما الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إطلاق بعض المبادرات مثل "قوة المهام 59" التي أنشأتها القيادة في 9 سبتمبر 2021، "لدمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي مع العمليات البحرية، وتركزت جهودها على اكتساب الوعي بالمجال البحري وزيادة الردع في منطقة عمليات الأسطول الخامس. وشدّت هذه القوة عزمها في عام 2022، حين قام الأسطول الخامس بتشغيل أنظمة غير مأهولة في المياه الإقليمية لأكثر من 25000 ساعة لرصد تهريب الأسلحة والعمليات البحرية الأخرى".

قامت البحرية الأميركية باستضافة تمرين "الأفق الرقمي" في البحرين، مع سبعة عشر شريكاً من القطاع وخمسة عشر نوعاً مختلفاً من الأنظمة غير المأهولة في الفترة من 23 نوفمبر حتى 15 ديسمبر 2022. وكانت بعض هذه الأنظمة عبارة عن مركبات طويلة التحمل مصممة لتأدية مهام المراقبة المستمرة، بينما كان البعض الآخر عبارة عن مركبات اعتراض عالية السرعة. وسلّط هذا الحدث الضوء على كيفية تَمَكُّن هذه الأنظمة من مساعدة "البحرية الأميركية" على مراقبة العناصر التي تشكل موضع اهتمام فوق المياه وتحتها، بالإضافة إلى التمتع بقدرات أخرى. وتوّج تمرين "الأفق الرقمي" عاماً بارزاً من التعاون في مجال الأنظمة البحرية غير المأهولة في المنطقة.

يضيف أولسن: "أدى الوجود المتزايد لمثل هذه الأنظمة إلى حدوث احتكاك مع إيران. ففي أواخر أغسطس، حاولت سفينة تابعة لقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الاستيلاء على أحد أجهزة الاستشعار الخاصة بـقوة المهام 59، وتمكّنت البحرية الأميركية من إحباط جهودها غير القانونية وغير المهنية. هذه الحادثة عززت أهمية وجود مبادرة متعلقة بالوعي البحري تتألف من عدة طبقات وتفيض عن الحاجة في الشرق الأوسط".

التوظيف القتالي السريع

يتابع أولسن قائلًا إنه في عام 2020، أصدرت القوات الجوية الأميركية تكليفاً بإجراء دراسة حول حصول تحوّل محتمل في تكتيكات الحرب الجوية رداً على ازدياد الطائرات بدون طيار وهجمات الاحتشاد، واستخدام القذائف الانسيابية والتسيارية، كما اتضح في العمليات الإيرانية السابقة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وأسفرت الدراسة عن إصدار مذكرة عقيدة "التوظيف القتالي السريع" التي ستساعد القيادة المركزية الأميركية على تعظيم مواردها مع الاستمرار في ردع إيران. يقول: "في العام الماضي، نفذ سلاح الجو الأميركي عدة عمليات نشر في إطار التوظيف القتالي السريع، بما فيها التمرين الذي جرى في فبراير 2022 وقامت فيه وحدة مكلَّفة من قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية بالرد على هجوم تمت محاكاته عبر إجلاء العناصر والمعدات والطائرات إلى دولة شريكة تقع ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".

الدفاع الجوي المتكامل

يكتب أولسن: "لم يسفر قيام طهران بنقل الطائرات بدون طيار إلى روسيا عن دعم حرب موسكو ضد أوكرانيا فحسب، بل من شأنه أيضاً أن يدعم القطاع الدفاعي في إيران ويحسّن قدراتها العسكرية. وتُمكّن عمليات النقل هذه طهران في الأساس من تقييم قدرات طائراتها المسيّرة ضمن بيئة متنازع عليها - وهي معلومات ستستخدمها لتحسين تصاميمها للنزاعات المستقبلية. ولم يكن انتشار هذه القدرات مفاجئاً للجهات الفاعلة في الشرق الأوسط، التي تعرف عن كثب كيف استخدمت إيران الطائرات المسيرة لاختراق أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهذه الجهات. وهذا جزء من السبب الذي جعل تكامل الدفاعات الجوية في المنطقة يمثل أولوية للولايات المتحدة وشركائها لسنوات".

بحسبه، أنعشت "اتفاقيات إبراهيم" هذا الهدف القائم منذ زمن طويل. وتشمل الجهود الأخيرة مجموعات العمل المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التي اجتمعت في مارس 2022، ما يؤكد الإجماع على تعزيز مبادرات الدفاع المتكامل وترسيخ رؤية مشتركة لردع التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية الأكثر إلحاحاً.

في يونيو، لمّح مسؤولون إسرائيليون إلى قيام تحالف على صعيد الدفاع الجوي الإقليمي مع البحرين ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل المؤشرات الإضافية على التقدم المحتمل عمليات شراء دفاعية جوية وصاروخية جديدة تم إجراؤها العام الماضي من خلال برنامج "المبيعات العسكرية الخارجية" للولايات المتحدة، وعلى الأخص من قبل مصر والكويت والسعودية والإمارات. ولتعزيز هذه الجهود في عام 2023، أعطى "قانون تفويض الدفاع الوطني" تعليمات للبنتاغون بتقديم تقرير إلى الكونغرس الأميركي حول الاستراتيجية الأميركية لتنفيذ بنية دفاع جوي وصاروخي متكاملة مع الحلفاء والشركاء في الشرق الأوسط.

وأخيرًا، طوّرت القيادة المركزية الأميركية عدداً من الأساليب الإبداعية من أجل إنجاز المهمة الأساسية نفسها في الشرق الأوسط في سياق تخفيض مستويات القوة. وستحتاج إلى مواصلة الابتكار في عام 2023، باستخدام مواردها المحدودة لتطوير علاقات أقوى مع الشركاء الإقليميين، بينما تواجه انتشار النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.