نواب (العراقية) يتهمون الحكومة بـ(تلفيق) قضية (عرس الدجيل)-الأخبار

نواب (العراقية) يتهمون الحكومة بـ(تلفيق) قضية (عرس الدجيل)

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 03-07-2011

بغداد: جودت كاظم «الحياة» -
تحولت قضية «عرس الدجيل» التي عرضت الحكومة العراقية المتهمين فيها وحكمهم القضاء بالإعدام، إلى سجال بين أعضاء البرلمان، إذ اتهم نواب يتحدرون من مناطق سُنّية الحكومة الحالية بتلفيق الحادثة بهدف إثارة العنف الطائفي في البلاد من جديد، ورد نواب شيعة بأن على المشككين تقديم أدلتهم.

واتهمت النائب عن «القائمة العراقية» من قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين سهاد العبيدي أطرافاً سياسية متنفذة في الحكومة بـ «تسييس حادثة عرس الدجيل لإثارة العنف الطائفي بين أبناء العراق». وقالت لـ «الحياة» إن «الحادث تم تهويله إعلامياً من قبل بعض الأطراف السياسية المدعومة من قبل القوات الأميركية، لإنعاش دوامة العنف الطائفي من جديد في البلاد وإثارة النعرات الطائفية تحت مسميات مختلفة».

وأضافت: «يجب التذكير بمسألة مهمة وهي أن قضاء الدجيل مكون من عشائر مقسمة مذهبياً، بمعنى أنها تضم كلا الطائفتين ولا تقتصر على طائفة معينة وإثارة حادثة عرس الدجيل في هذا التوقيت الحرج إنما يهدف إلى تمويه بعض الحقائق ولفت الانتباه إلى قضايا مفبركة لتمرير مشاريع وقضايا أكبر مستغلين انشغال الشارع العام بتفاصيل تلك القضايا المفبركة كحادثة عرس الدجيل».

لكنها استدركت أن «هذا لا يعني أن مجزرة عرس الدجيل وهم، بل العكس، فالبلاد شهدت مجازر كبيرة مماثلة لكنها شملت جميع مناطق ومدن البلاد من دون استثناء ولم يتم تهويلها بهذا الشكل ومن هنا تأتي مواقفنا الرافضة لتلك المحاولات ونطالب الحكومة بكشف الحقيقة كاملة من دون تزييف».

وكان عضو «القائمة العراقية» طه اللهيبي قال في تصريحات متلفزة إن العملية «أكذوبة وقصة مفبركة».

وفي ما يخص المؤتمر الذي نظمه وفد «القائمة العراقية» الذي زار ذوي ضحايا الحادث في الدجيل، قالت النائب العبيدي: «ذهبنا لنطلع على حقيقة ما حصل ونتعرف على مطالب ذوي الضحايا لكن مشادات كلامية حادة وقعت بين شيوخ عشائر ذوي الضحايا، ما حول المؤتمر ساحة للمصارعة وتطلب تدخلنا لفض النزاع. وما أشيع عن رفض الأهالي استقبال الوفد غير صحيح».

وعُقد مؤتمر لجنة تقصي الحقائق في الحادثة في المجلس المحلي التابع لقضاء الدجيل بحضور شيوخ ووجهاء المنطقة وانتهى بشجار بين الحاضرين حين قال أحد زعماء العشائر إن لا وجود للحادث وإنه مفبرك حكومياً.

وأعلنت السلطات العراقية في 28 أيار (مايو) الماضي اعتقال شبكة قالت إنها المسؤولة عن مقتل 70 شخصاً بين أطفال ونساء وعروسين كانوا في حفلة زفاف قرب منطقة التاجي القريبة من ناحية الدجيل (60 كلم شمال بغداد). وصدر منتصف الشهر الماضي حكم قضائي بإعدام مرتكبي حادثة «عرس الدجيل».

في المقابل، طالب القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء عبدالهادي الحساني «المشككين بحادث الدجيل التقدم بأدلتهم التي تؤكد بطلان الحادث». وقال لـ «الحياة» إن «الاعترافات التي أدلى بها أفراد العصابة التي نفذت الحادث بدم بارد موثقة والاعتراف سيد الأدلة فضلاً عن ذلك هناك الأشرطة التي توثق وتصور الحادث كما وقع، لكن لبشاعة الحادث تم حجبها وعدم عرضها».

وأكد أن «هذا الأمر يتم التعامل معه قانونياً وليس بتوافقات أو مهاترات سياسية... ومن يشكك بجدية الحكومة فليقدم أدلته التي تفند أو ترفض تلك القضية جملة وتفصيلاً. العراق يحتاج إلى تكاتف قادته لا تبادل الاتهامات من دون أدلة، ومن يحاول تصعيد الأمر لا يريد للعراق الاستقرار وهذا ما ترفضه الحكومة».

وكان «الجيش الإسلامي» الذي اتهمته الحكومة بالتورط في الحادث نفى علاقته به. وقال في بيان: «نفينا من قبل ما ورد من اتهامات موجهة للجماعة بخصوص هذه الواقعة وما يتعلق باعترافات المواطن فراس الجبوري، وأوضحنا أن لا صلة لنا إطلاقاً بهذه القصة ولا بأصلها ولا بأمثالها، ونظراً إلى إصرار الحكومة على تضخيم الموضوع واختلاق تفاصيل قبيحة جداً لا أصل لها ومعاودة اتهام الجماعة، رأينا أن نتكلم بشيء من التفصيل».

وأشار البيان إلى إن «سياسة الجماعة معروفة ومعلنة للقاصي والداني في حصر الهدف بالاحتلال والقوات المتجحفلة معه، وعدم استهداف المدنيين الأبرياء، بل العمل بكل الوسع على حمايتهم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية وتجنب العمل العسكري في المناطق السكنية والأسواق، فما بالك إن كان الأمر خطفاً وقتلاً واغتصاباً وتمثيلاً في أسوأ دركات الجريمة والخسة، وقد استنكرنا مراراً وأعلنا براءتنا من أي عمل يستهدف الأبرياء أياً كان انتماؤهم».