عمدت قوى السلطة الى اقرار قانون الانتخابات، متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب.

وبمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب.

يجري العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة ومارثون استمر لساعات طويل لتاكيد تسلط هذه القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والارادة السياسية والشعبية.

إن قوى التغيير الديمقراطية، تؤكد موقفها الرافض لتمرير القانون من دون الأخذ بموقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه.

ونؤكد وقوفنا مع نواب المعارضة، ومع أخوتنا المحتجين الذين يسعون الى التعبير عن موقفهم الرافض لتمرير القانون الانتخابي بصيغته الحالية، في تحرك أعلنوا عنه يجري اليوم الجمعة (24 اذار 2023).

وتحذر قوى التغيير الديمقراطية، من استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، الذين يتحركون وفقا لحقهم الدستوري.

قوى التغيير الديمقراطية