النزاهة النيابية: رئيسا الجمهورية والوزراء يعرقلان التحقيق في الفساد-الأخبار

النزاهة النيابية: رئيسا الجمهورية والوزراء يعرقلان التحقيق في الفساد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 05-07-2011

اربيل(آكانيوز)-
ذكر عضو في لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وبعض الوزراء العراقيين يعرقلون أعمال التحقيق في قضايا الفساد، الى حد التدخل في شؤون المحكمة.
وقال العضو المستقل في مجلس النواب العراقي، صباح الساعدي، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "القادة السياسيين العراقيين لا يسمحون للجنة النزاهة والمحاكم العراقية بأداء مهامها على أكمل وجه، ويخلقون العديد من العقبات أمام أعمال اللجنة والمحاكم لکي لا يجري التحقيق في قضايا الفساد".
وأضاف الساعدي ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء كانا يتدخلان بشكل علني لمنع التحقيق في بعض قضايا الفساد بالعراق، الى حد التدخل في شؤون المحاكم من أجل ايقاف بعض تلك القضايا".
وأشار الى ان "نسبة الفساد في العراق وصل الى مستوى مرتفع جداً وقد رفعت العديد من القضايا الى المحاكم، غير ان الضغوط التي يمارسها القادة السياسيون والتدخل في عمل المحاكم، أدت الى تعطل عملية محاكمة المفسدين".
من جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية في لجنة النزاهة، شريف سليمان، لـ(آكانيوز) ان "الفساد في العراق وصل الى مستويات مرتفعة، بحيث ليس بمقدور لجنة النزاهة لوحدها التحقق منه، بل انه بحاجة الى قرار سياسي للقادة".
وأوضح سليمان "هناك مسؤولين مدعومين من قبل قادة سياسيين ولا يتم محاكمتهم بالشكل الأمثل، كوزير التجارة السابق عبدالفلاح السوداني أو ملف الفساد في وزارة الداخلية والذي يضم عدداً من المسؤولين وضابطاً ووكيلا للوزير، واختفاء ستة مليارات دولار أميركي أثناء عملية تحرير العراق كانت مخصصة للاعمار".
نقابة صحفيي كردستان تنشر تقريرها السابع بشأن أوضاع الصحفيين في الإقليم
أربيل (آكانيوز) - نشرت لجنة الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين بنقابة صحفيي كردستان، تقريرها النصف السنوي السابع للنصف الأول من العام الحالي بشأن أوضاع الصحفيين في الإقليم والخروقات ضدهم.
وأشار التقرير الذي نشرته اللجنة، مساء أمس الأثنين، والذي يتناول أوضاع الصحفيين في إقليم كردستان منذ 1 كانون الثاني/ينايرالماضي وحتى 30 حزيران/يونيو من العام الحالي، تلقت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، نسخة منه الى "تسجيل 29 خرقا بحق الصحفيين في الإقليم خلال الأشهر الستة الماضية"، مبينا ان "أغلب تلك الخروقات وقعت منذ 17 شباط/فبراير الماضي على خلفية التظاهرات التي شهدتها مدن عدة في إقليم كردستان"، محملاً "الأجهزة الأمنية في الإقليم المسؤولية عن وقوع تلك الخروقات".
وأضاف التقرير ان "الخروقات ضد الصحفيين في الإقليم تشتمل على 17 تهديداً بالقتل و13 حالة إعتقال لصحفيين و16 حالة إعتداء بالضرب و5 حالات تعذيب بالإضافة الى الهجوم على عدة محطات تلفزيونية وإحراقها منها فضائية (ناليا) في السليمانية ومحطتين إذاعية وتلفزيونية تابعة لحركة التغير الكردستانية المعارضة في أربيل وإذاعة الصوت (دنك) في إدارة كرميان"، معربا عن "قلق نقابة صحفيي كردستان من وقوع تلك الخروقات ضد الصحفيين في الإقليم"، داعيا "السلطات الثلاث بكردستان (رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان) والجهات المعنية الى فتح تحقيق جدي في تلك الخروقات وتقديم المذنبين الى العدالة".
وذكر التقرير ان "لجنة الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين بنقابة صحفيي كردستان تعرب عن قلقها من عدم فتح الجهات المعنية في الإقليم تحقيقا في الخروقات التي أشارت اليها اللجنة في تقاريرها السابقة"، مؤكدا على ان "خير دليل على ذلك هو عدم تقديم أي مسؤول او حتى عنصر من الأمن أو شرطي الى العدالة على خلفية تجاوزه على الصحفيين"، مشددا على ان "تلك المقدمات ستؤثر سلباً على تجربة الإقليم في مجال توفير الحريات الصحفية".
كما دعت لجنة الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الإقليم في تقريرها "القضاة في كردستان الى الإستناد الى قانون الصحافة في الإقليم المرقم 35 لسنة 2007 عند البت في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين والعمل الصحفي والإلتزام بالإتفاقية المشتركة بين نقابة صحفيي كردستان ومجلس القضاء الأعلى في الإقليم الموقعة في 17 شباط/فبراير من العام الحالي"، فيما دعت اللجنة "الصحفيين للإلتزام بقانون الصحافة في كردستان وإعتماد المقاييس والأسس الدولية عند ممارسة العمل الصحفي وفق معاهدة شرف العمل الصحفي لنقابة الصحفيين والمهنيين".