سمحت الحكومة البريطانية باستئناف اختبار مكونات مستحضرات التجميل على الحيوانات، وذلك بعد حظر دام لمدة 25 عاماً.

وغيرت الحكومة سياسة الاختبار على الحيوانات لتتماشى مع القواعد الكيميائية للاتحاد الأوروبي، وفقاً لحكم المحكمة العليا في بريطانيا.

وقالت المحكمة العليا يوم الجمعة إن الحكومةَ تتصرف بشكل قانوني، بعد أن رفع نشطاء في مجال حقوق الحيوان قضية على هذا القرار.

وقالت أكثر من 80 علامة تجارية إنها "مستاءة" من الموقف الجديد للحكومة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لبي بي سي: "يسعدنا أن المحكمة العليا وافقت على موقف الحكومة في هذه القضية. الحكومة ملتزمة بحماية الحيوانات في مجال العلوم".

وتم حظر اختبار مستحضرات التجميل أو مكوناتها على الحيوانات تماماً في بريطانيا منذ عام 1998.

ولم يُسمح بإجراء التجارب على الحيوانات، إلا إذا كانت الفوائد المكتسبة من البحث تفوق أي معاناة للحيوانات، على سبيل المثال الأدوية.

لكن في عام 2020 قضت وكالة المواد الكيميائية الأوروبية (ECHA)، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تشرف على التنظيم الكيميائي، أن الشركات بحاجة إلى اختبار بعض المكونات المستخدمة في مستحضرات التجميل على الحيوانات، للتأكد من أنها آمنة للعاملين الذين يصنعون المكونات.

وخلال القضية القانونية تم الكشف عن أنه منذ عام 2019، أصدرت الحكومة البريطانية تراخيص لإجراء اختبارات لمكونات مستحضرات التجميل على الحيوانات، بما يتماشى مع القواعد الكيميائية للاتحاد الأوروبي، والتي احتفظت بها على الرغم من مغادرتها الاتحاد الأوروبي في عام 2020.

ويمكن أن يشمل ذلك اختبار المواد الكيميائية الموجودة بشكل شائع في كريمات الأساسات وخافي العيوب، عن طريق إجبار الفئران على استنشاقها أو ابتلاعها.

ولا يعرف عدد التراخيص التي صدرت ولمن.

وناقشت منظمة ) Cruelty Free International)، التي رفعت القضية، أن هذا الأمر غير قانوني ويعد خرقاً لحظر اختبار مستحضرات التجميل ومكوناتها على الحيوانات، والذي ظل قائماً منذ عام 1998.

وحكم القاضي "ليفين" لصالح الحكومة قائلاً:"إن التغيير في السياسة لا يزال يفي بالقوانين القائمة، على الرغم من أنه لم يتم إبلاغ الجمهور به".

وتعرض التغيير في موقف الحكومة لانتقادات شديدة من قبل العلامات التجارية الكبرى في صناعة مستحضرات التجميل، مثل شركات.

وقامت معظم العلامات التجارية الكبرى بحملات لإنهاء التجارب على الحيوانات.

وقالت منظمة ) Cruelty Free International) الحقوقية إنه من "المشين" أن ترفع الحكومة الحظر بهذه الطريقة.

وقال كريستوفر ديفيس، مدير النشاط والاستدامة في شركة "بودي شوب" لمستحضرات التجميل، إنهم سيشنون حملة "قوية" ضد التغييرات.

وقال لبي بي سي بعد الحكم:"السماح بإجراء اختبارات لمستحضرات التجميل على الحيوانات سيكون بمثابة ضربة قاصمة لملايين الأشخاص، الذين دعموا حملات لإنهاء هذه الممارسة المروعة".

ويمكن للمصنعين الآن التقدم للحصول على تراخيص لإجراء الاختبارات على الحيوانات قبل بدء الإنتاج، لضمان سلامة العمال.

لكنهم لا يزالون غير قادرين على إجراء أي اختبار على الحيوانات، للتحقق من سلامة المستحضرات للمستهلكين.

إذ يجب أن يتم ذلك باستخدام طرق أخرى.

وقال القاضي ليفين:"لا شيء يمنع الحكومة من فرض حظر مطلق، على اختبار منتجات مستحضرات التجميل على الحيوانات، إذا رغبت في ذلك".

وقالت ميشيل ثيو، الرئيس التنفيذي لمنظمة ) Cruelty Free International) الحقوقية:"تُظهر القضية بوضوح أن (الحكومة) تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح الحيوانات ورغبات الغالبية العظمى من البريطانيين، الذين يعارضون بشدة اختبار مستحضرات التجميل".

وقالت المنظمة إنها ستطعن على قرار المحكمة، وتطلب من الحكومة إعادة الحظر الكامل في بريطانيا.

وقالت الدكتورة جوليا فينتيم، رئيسة مركز السلامة والضمان البيئي في شركة "Unilever" إحدى كبريات شركات مستحضرات التجميل في العالم:"إن الاختبارات التي يُحتمل أن تكون مطلوبة بموجب السياسة الجديدة غير ضرورية، ويمكن إجراء اختبارات السلامة دون استخدام الحيوانات".

ومن المتوقع أن يتم نشر استراتيجية جديدة للمواد الكيميائية هذا العام، توضح الخطوط العريضة لموقف الحكومة من استخدام واختبار المواد الكيميائية في بريطانيا، والتي قد تشمل المزيد من الإرشادات لشركات مستحضرات التجميل.