بهدف تسليط الضوء على تطبيقات قانون الأحوال الشخصية الرقم 188 لسنة 1959 المعدل، نظمت شبكة النساء العراقيات جلسة نقاشية متخصصة في 8/ حزيران/2023، بالتعاون مع المنتدى الاجتماعي العراقي، وضمن مسار المرأة والمساواة، تم استضافة: (القاضي احمد جاسب الساعدي، والقاضية خالدة كولي، والأستاذ بشار أحمد المدير العام لدائرة التنفيذ في وزارة العدل، والخبير القانوني هادي عزيز علي)، حضرها ممثل عن دائرة تمكين المرأة، وأعداد من المحامين وناشطين في منظمات المجتمع المدني.

بدءً، أشاد المتحدثون بقانون الأحوال الشخصية كمنجز وطني ساهم في تعزيز النظام القانوني واستقراره، مازجاً بين القواعد القانونية والفقهية، والأخذ بالقواعد العامة مع احترام خصوصية المجتمع، الأمر الذي حقق استقراراً في العلاقات الأسرية والمجتمعية طيلة العقود الماضية. كما ان القانون بحاجة إلى مراجعة رصينة لملافاة أوجه القصور فيه.

من هذا المنطلق تعرض المتحدثون والحوار من قبل الحضور لأهم تطبيقات القانون في تنظيم عقود الزواج وشروطه وتسجيله واثباته وسن الزواج، والزواج خارج المحكمة، وتعدد الزوجات، والطلاق، وحضانة الطفل، والمواريث وتطبيقاتها، بالإضافة الى تنفيذ أحكام الحقوق الزوجية، التي تنهض بها دائرة التنفيذ في وزارة العدل مع المشاكل والتحديات والحلول.

تعتبر هذه الجلسة الحوارية الغنية بمحتواها فاتحة لسلسلة جلسات أخرى لتغطية المحاور الأخرى في قانون الأحوال الشخصية النافذ وأداء تنفيذ قرارات المحاكم بشأن الحقوق الزوجية، وفي السعي لعقدها في محافظات أخرى، لرفع المعرفة القانونية بتطبيقات القضاء ودائرة التنفيذ في هذا الشأن، وتحديد الثغرات وتقديم المقترحات المناسبة لمعالجتها.