لجنة النزاهة تتهم مسؤولين كبارا بالسيطرة على ممتلكات عامة بعقود طويلة وإيجارات بخسة-الأخبار

لجنة النزاهة تتهم مسؤولين كبارا بالسيطرة على ممتلكات عامة بعقود طويلة وإيجارات بخسة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 10-07-2011

(السومرية نيوز) بغداد -
اتهمت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، مسؤولين كباراً في الدولة بالسيطرة على ممتلكات عامة بعقود طويلة الأجل وإيجارات بخسة، مبينة أن مجلس الوزراء يتجه إلى وقف العمل بجميع عقود الإيجارات الخاصة بالممتلكات العامة التي نفذت من دون مزايدات علنية، وباتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه بقضايا فساد من هذا النوع.

وقال عضو لجنة النزاهة حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة تتابع قضية استئجار عقارات الدولة في مختلف محافظات العراق، من قبل أحزاب وشخصيات وتجار بطرق لا تستوفي الشروط القانونية"، متهما مسؤولين كبارا في الدولة العراقية لم يسمهم بـ"السيطرة على أراض وممتلكات عامة بعقود طويلة الأمد وإيجارات بخسة جدا قياسا للتسعيرة المتداولة على ارض الواقع".

وأضاف الاسدي أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتجه لوقف العمل بجميع عقود الإيجارات الخاصة بالممتلكات العامة التي حصلت من دون مزايدات علنية"، مؤكدا "وجود تلاعب وفساد كبيرين بملف الأراضي التي منحت إلى المزارعين من اجل استصلاحها مع القروض الزراعية".

وتابع الاسدي أن "اللجنة خاطبت وزارة الزراعة للحصول على الآلية التي يتم اعتمادها لمنح الأراضي التي يتم استئجارها"، لافتا إلى انه "سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بقضايا فساد من هذا النوع".

وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق نفى في 19 آذار الماضي، استيلاء وزراء أو مسؤولين حكوميين على عقارات ومبان حكومية، متهما أطرافا سياسية لم يسمها بالوقوف وراء الترويج لتلك "الادعاءات"، مطالبا إياهم بتقديم الأدلة التي تثبت ادعاءاتهم.

وكان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب بهاء الأعرجي اكد خلال مؤتمر صحافي عقده في 14 أيار الماضي، أن الأيام المقبلة ستشهد كشف ملفات فساد كبيرة وإحالة مسؤولين سابقين إلى النزاهة والمحاكم المختصة ليكونوا عبرة للجميع، وفي 25 حزيران الماضي كشفت اللجنة عن وجود ضغوطات سياسية لمنعها من فتح الكثير من ملفات الفساد.

يذكر ان مراقبين يشيرون الى ان حالات الفساد التي تم رصدها ومحاربتها من قبل هيئة النزاهة، لا تتعدى القاء القبض على صغار الموظفين اما قضايا الفساد من العيار الثقيل التي تتهم فيها جهات حزبية ومسؤولين كباراً فمن العسير ان تجد طريقها الى المحاسبة الجدية ليبقى العراق بذلك متصدراً اللائحة السنوية من بين الدول الأكثر فسادا في العالم.