العراقية: اجتماع القادة لم يأت بجديد ولا نستطيع بلورة رؤية عن الانسحاب الأميركي-الأخبار

العراقية: اجتماع القادة لم يأت بجديد ولا نستطيع بلورة رؤية عن الانسحاب الأميركي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 10-07-2011

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، أن اجتماع قادة الكتل لم يأت بجديد ولا يمكن اعتماد معيار النجاح أو الفشل له، وفي حين أشارت إلى أنها وائتلاف دولة القانون طرحا أجندتين مختلفتين داخل الاجتماع، أوضحت أنها لا تستطيع بلورة رؤية عن قضية الانسحاب الأميركي كونها غير ممثلة في المؤسسات الأمنية.

وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز، أن "القائمة وائتلاف دولة القانون طرحا أجندتين مختلفتين في اجتماع الأمس"، مبينا أن "العراقية تتحدث عن ضرورة تنفيذ اتفاقات أربيل وتحقيق مفردات الشراكة الوطنية، فيما كان هم المالكي استخلاص موقف من الكتل السياسية بشأن وجود القوات الأميركية".

وأضاف الملا أن "اجتماع الأمس لم يأت بجديد، وإذا ما اعتبرنا الحوار وسيلة لا نركن إليها فعند ذلك نذهب إلى المجهول"، مبينا أن "الشراكة الوطنية مسؤولية قبل أن تكون امتيازا لصاحبها".

وعقد قادة الكتل السياسية أمس السبت، اجتماعا بحضور قادة وممثلي الكتل السياسية ورئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم.

وتابع الملا أن "القائمة العراقية أكدت في أكثر من محفل أنها لا تمتلك وسيلة غير الحوار لحل الخلافات كون التحديات التي تواجه العراق داخليا وخارجيا كبيرة"، لافتا إلى أن "العراقية لن تتنازل عن لغة الحوار وإذا لم يحقق هذا الاجتماع أي شيء فسنعول على اجتماعات أخرى، لأنه لا يمكن اعتماد معيار النجاح أو الفشل له".

وأكد الملا أن "القائمة العراقية لا تستطيع بلورة رؤية عن قضية الانسحاب الأميركي كونها ليست شريكة في القرار الأمني وغير ممثلة في المؤسسة العسكرية أو الأمنية"، مستدركا بالقول "إذا أريد أن يكون لنا موقف من قضية التواجد الأميركي، علينا أن نبدأ بتفعيل الشراكة لنكون شركاء حقيقيين".

وكان زعيم كتلة العراقية البيضاء حسن العلوي أكد، أمس السبت، أن قادة الكتل السياسية سيحاولون خلال اجتماعهم ترضية الولايات المتحدة الأميركية باستثناء التيار الصدري، واصفا القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بـ"المنافقين"، فيما اعتبر أن منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني مكانا غير شرعي أو دستوري لتوقيع الاتفاقات.

وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المائة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.

فيما تدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أمس السبت، القائمة العراقية بأنها تريد توريط رئيس الوزراء نوري المالكي بقرار بقاء القوات الأميركية في العراق ليتحمل المسؤولية وحده رغم مشاركتها في الحكومة الحالية وفقا لاتفاق أربيل عكس ما هو متداول في الإعلام من عدم تنفيذ الاتفاق، ومصالحها السياسية مع أميركا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موقف بعض الكتل السياسية كان واضحا ضد التواجد الأميركي فيما أصبحت اليوم مترددة في إعلان ذلك.

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.