مصادر لـ(المدى): النزاهة لن تكشف الفاسدين الكبار خشية هروبهم خارج العراق-الأخبار

مصادر لـ(المدى): النزاهة لن تكشف الفاسدين الكبار خشية هروبهم خارج العراق

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 11-07-2011

بغداد/ زينب صنكور
رفضت لجنة برلمانية عرض أسماء مسؤولين كبار متورطين بقضايا فساد مالي وإداري على الرأي العام في الوقت الراهن.وجاء ذلك في وقت اجمع نواب عراقيون على ان اللجنة تتعرض الى ضغوط كبيرة منذ انطلاق مهلة المئة يوم تهدف إلى عرقلة عملها في الكشف عن المتورطين في الفساد.
وكشفت مصادر نيابية للمدى أن لجنة النزاهة ترفض الكشف عن الأسماء المتورطة لأسباب مختلفة، وإنها تواصل حاليا إكمال ملفات الفساد وتضمينها عددا كبيرا من الوثائق التي تثبت التورط بفساد مالي وإداري.
وقالت المصادر للمدى، نقلا عن عضو في اللجنة البرلمانية رفض ذكر اسمه، إن قائمة تضم أسماء شخصيات حكومية رفيعة المستوى لن يكشف عنها خوفا من هروبهم إلى خارج العراق.
وكانت اللجنة البرلمانية قد لوحت في وقت سابق بأنها تتابعُ ملفات فساد لوزارات ومؤسسات، طالت أسماء مسؤولين كبار في الدولة، وأشار رئيس اللجنة النائب بهاء الأعرجي إلى أن لجنته بصدد عقد اجتماع مع هيئة النزاهة وقضاتها للتنسيق بصدد حسم الملفات الموقوفة لشخصيات متهمة بالفساد لكن قضاياهم لم يجر البت بها إلى الآن.
وأكد النائب عن تحالف الوسط، ومقرر لجنة النزاهة خالد العلواني، أن أسماء الفاسدين لن يتم التصريح بها إلا بعد إكمال التحقيق وصدور بحق الموظف أمر إلقاء القبض وإحالته إلى القضاء والحكم عليه.
في شان آخر، قال العلواني إن حجم المبالغ المهدورة جرّاء الفساد، فان آخر إحصائية أجرت عن الوثائق المزورة وعن المبالغ التي استرجعت بلغت نحو 159 مليار دولار، إلى جانب وثائق مزورة لسنة 2009، كان منها في مجالس المحافظات 350 مزورا، وفي انتخابات مجالس المحافظات 102 وثيقة مزورة.
وتابع العلواني أن الشهور الخمس الماضية عادلت بالنسبة للجنة النزاهة وكل مراقبي العمل 4 سنوات من الجهد، مشيرا إلى أن لجنة النزاهة دققت أكثر من 32 140 موظفا تبين أن 67 منهم مزور.
واتهم العلواني الحكومة بعدم الجدية بسبب الكتل السياسية وضغوطاتها، فكل مسؤول لديه كتلة تدافع عنه ولا تريد إحالته للقضاء.
من ناحيتها، كشفت النائب عن ائتلاف العراقية، ناهدة الدايني، أن ضغوطا سياسية تتعرض لها اللجان ومؤسسات الدولة.
وقالت الدايني، وهي عضو في اللجنة الاقتصادية البرلمانية في اتصال هاتفي مع المدى أمس الأحد إن المفسد تابع لكتلة ما وان هناك ضغوطاً تفرضها تلك الجهات لعرقلة سير التحقيقات وحماية المفسد من العقاب.
يذكر أن لجنة النزاهة النيابية، كانت قد أعلنت في أيار الماضي أنها ستكشف أسماء المسؤولين الضالعين بالفساد قبيل انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم أداء الوزراء والمسؤولين، إلا أن عدم اكتمال التحقيقات حال دون ذلك.
من جانبه، أوضح النائب قيس الشذر أن أسبابا كثيرة تقف وراء عدم كشف الفساد والمفسدين، وتابع: "لدينا عدة جهات يفترض بها أن تكافح هذا الأمر، لكن حجم الأزمة اكبر بكثير من قدرة مؤسسات من ضمنها هيئة النزاهة.
ونفى الشذر وهو رئيس لجنة المصالحة في اتصال هاتفي مع المدى أمس الأحد أن يكون عمل لجنة النزاهة البرلمانية له علاقة بالدعاية أو الابتزاز السياسي، مؤكدا أن كافة المعلومات التي تحدثت عنها اللجنة مرتبطة بوثائق أثبتت التحقيقات مصداقيتها وأكدت التجاوزات التي حصلت.
وقال الشذر ان الضغط الحكومي الذي تمارسه على هيئة النزاهة جعل الكشف عن المفسدين ومحاسبتهم أمر صعب للغاية.
أما النائب أشواق الجاف عن التحالف الكردستاني، وهي عضو لجنة النزاهة، أكدت أن أعضائها متفقون على ستراتيجية عمل موحدة، مشيرة إلى انه لا يجوز إدانة الشخص قبل إعلان اسمه والانتهاء من التحقيقات بخصوص الملف المتعلق به.
واتفقت الجاف مع نواب آخرين بأن الطريقة الصحيحة للكشف عن الملفات هي البحث عنها ومن ثم إرسالها إلى الجهات المختصة وتسليمها إلى القضاء أو هيئة النزاهة ومن ثم الإجراءات.
وكان الناطق الرسمي باسم لجنة النزاهة النيابية قد كشف في وقت سابق عن صدور مذكرتي استقدام لوزير الهجرة والمهجرين السابق ووزير الكهرباء الحالي.
وقال القاضي جعفر الموسوي في تصريح لوكالة كل العراق إنّ: "القضاء أصدر مذكرة استقدام لوزير الهجرة والمهجرين السابق عبد الصمد سلطان رحمن وأحد وكلاء الوزارة واثنين من المدراء العامين في الوزارة في ملفات تتعلق بالفساد الإداري والمالي".
وأضاف أنّ "مذكرة استقدام أخرى أصدرها القضاء بحق وزير الكهرباء الحالي رعد شلال تتعلق أيضاً بقضايا فساد مالي وإداري". وبين الموسوي أنّ "لجنة النزاهة في مجلس النواب ماضية في تحريك جميع ملفات الفساد السابقة والحالية وكشف المتورطين فيها".
النائب عن التيار الصدري، حسن الجبوري، أكد أن ملفات الفساد في الحكومة ومجلس النواب كبيرة، مشيرا الى وجود لجان تحقيقات تنهي عملية التحقيق ليتم إدانة المتهم.
ودعا الجبوري إلى أن لا يأخذ هذا الجانب مجالا للدعاوى الكيدية والاتهامات.
وقال الجبوري في اتصال هاتفي مع المدى إن لجنة النزاهة شاملة لكل الكتل السياسية وهي جادة في عملها، نافيا وجود ضغوط من الحكومة من هذا الجانب، وتابع: "الحكومة تتجه نحو الشراكة الوطنية وتروم اعتماد الشفافية في فضح الفساد والمفسدين".
لكن ائتلاف دولة القانون يؤكد أن الدستور العراقي لا يسمح بالتشهير بالمفسدين إلا بعد إحالتهم إلى القضاء واثبات أنهم مفسدون.
وقال النائب جواد البزوني عن الائتلاف إن :"المجرم بريء حتى تثبت إدانته لذلك لا يتم الإعلان عن هذه الأسماء لكن الأسماء موجودة لدى اللجنة البرلمانية".
ويستعد البرلمان لاستجواب عدد كبير من الوزراء والوكلاء في الحكومتين الحالية والسابقة حول قضايا يتعلق بعضها بالفساد وبصفقات تسليح وسوء إدارة.
وأكد نواب عراقيون أن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد استجواب عدد من كبار مسؤولي الحكومة الحالية بينهم بعض الوزراء العاملين ضمن تشكيلة الوزارة الحالية وآخرين سابقين فضلا عن استجواب بعض مسؤولي المؤسسات الحكومية الأخرى.