المالكي: الحكومة ملتزمة بإيجاد التوافقات لتنفيذ التعداد السكاني-الأخبار

المالكي: الحكومة ملتزمة بإيجاد التوافقات لتنفيذ التعداد السكاني

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 11-07-2011

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاثنين، أن الحكومة العراقية ملتزمة بإيجاد التوافقات لتنفيذ التعداد السكاني، وفي حين أشار إلى إنجاز الاستعدادات الفنية والمهنية لإجرائه، لفت إلى أن الحكومة تحاول النهوض بالشعب العراقي في مختلف المجالات في ظل التحديات والعوائق الأمنية والتزايد في أعداد السكان.

وقال المالكي خلال حضور الاحتفال الذي أقامته وزارة التخطيط في بغداد لمناسبة اليوم العالمي للسكان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة ملتزمة باستمرار الجهود لإيجاد التوافقات الضرورية لتنفيذ التعداد العام للسكان"، مبيناً أنه "لا يمكن بناء دولة حقيقية قائمة على أساس علمي إلا بإيجاد تعداد عام للسكان وإحصاء شامل لكل القدرات والإمكانات".

وأضاف المالكي أن "التعداد السكاني يمثل عملية تنموية بحتة ولا يمكن أن تشكل مخرجاته أساساً صالحاً للحوارات السياسية لاسيما في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور"، لافتاً إلى أن "المطلوب لإنجاح هذه الحوارات النظر إلى مصلحة العراق ككل والتنازل أو التخفيف في سقف المطالب بين الجهات المختلفة".

وأكد المالكي أن "الحكومة سعت لتنفيذ التعداد كمشروع وطني تنموي يؤمن احتياجات الوزارات والمؤسسات الأهلية من البيانات الإحصائية اللازمة للتخطيط والتطوير التنموي"، مضيفا أنها "قامت بتوفير الدعم اللازم لمشروع التعداد وقد نجحنا في استكمال الاستعدادات الفنية والمهنية، ولكن في عراق الديمقراطية فإن هناك تفسيرات سياسية ورغبات مختلفة أحيانا لدى مختلف الجهات لاستخدام بيانات التعداد".

وأشار المالكي إلى أن "الحكومة تحاول النهوض بالشعب العراقي في مختلف المجالات في ظل تحديات وعوائق أمنية وسياسية وفي تزايد مضطرب لأعداد السكان وتغير مستمر في توزيعاتهم الجغرافية"، مبينا أن "بيانات التعداد تشكل أساساً صالحاً للتنمية والتخطيط ولا تشكل أساساً للحوارات السياسية إذ لا علاقة بينه وبين التجاذبات السياسية".

وتابع المالكي أن "الحكومة سعت إلى إيجاد توافقات حول التعداد كأداة تنموية ورعينا الحوارات حوله من أجل الفصل التام بين التعداد كعملية تنموية أساسية وبين متطلبات الحوارات السياسية من المعلومات"، مؤكدا أن "التعداد ينبغي أن يأتي حوله إجماع حتى لا يتحول أساساً لحالة من التصادم والتعارض بين مكونات المجتمع".

وكانت وزارة التخطيط قدمت في الثالث والعشرين من تشرين الثاني من العام الماضي 2010، مبادرة تتألف من نقاط عدة إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها بهدف إجراء التعداد السكاني في الخامس من كانون الأول الماضي، إلا أنه تم تأجيله إلى إشعار آخر بعد تشكيل ثلاث لجان في كل من محافظات نينوى وديالى وكركوك.

وأثار توجه وزارة التخطيط بإلغاء حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني ردود فعل كردية غاضبة، فقد اعتبرت أن هذا التوجه من قبل الوزارة غير قانوني ويصب في صالح زرع الفتنة والطائفية في المحافظات التي تتميز بوجود تعدد إثني فيها، متهمين الجهات التي تقف وراء هذا القرار بمحاولة تسويف المادة 140 من الدستور العراقي.

ويبدو أن عملية إجراء التعداد العام لسكان العراق يواجه الكثير من الصعوبات، ولاسيما أنه قد تم تأجيله لعدة مرات بعد أن كان من المقرر في العام 2007، وتم تأجيله بسبب سوء الأوضاع الأمنية إلى تشرين الأول من العام 2009 ليتم تأجيله مرة أخرى بسبب المخاوف من تسييسه، حيث عارضت عدة جماعات إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان، والتي تضم حقولاً نفطية كبيرة، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين العرب والكرد في مدينة الموصل، التي تضم سكاناً ينتمون لديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والإيزيديين والشبك والمسيحيين، تحسباً من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.

يذكر أن آخر إحصاء جرى في العراق خلال العام 1997، أظهر أن عدد السكان يبلغ نحو 19 مليون نسمة في كافة المناطق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق، حيث قدر مسؤولون حينها أعدادهم بثلاثة ملايين شخص.