النزاهة النيابية تكشف عن إلغاء أمر اعتقال الصافي "لضغوط سياسية"-الأخبار

النزاهة النيابية تكشف عن إلغاء أمر اعتقال الصافي "لضغوط سياسية"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 12-07-2011

السومرية نيوز / بغداد
كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن إلغاء أمر إلقاء القبض بحق وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب والوكيل السابق لوزارة التجارة صفاء الدين الصافي نتيجة "لضغوط سياسية"، فيما اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بـ"الفشل"، اعتبرت أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون.

وقال عضو اللجنة صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "محكمة جنايات البصرة الأولى قررت إلغاء أمر إلقاء القبض على وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب والوكيل السابق لوزارة التجارة صفاء الدين الصافي"، مؤكدا أن "إلغاء الأمر جاء نتيجة الضغوطات السياسية"، بحسب قوله.

وأوضح الساعدي أن "قاضي التحقيق نفسه الذي أمر بإصدار مذكرة إلقاء القبض، وعاد ثانية ليقرر إلغاءه"، معتبرا الموضوع "انتكاسة للسلطة القضائية ضربة للقضاء العراقي".

وشكك عضو لجنة النزاهة "بعدالة القاضي الذي أصدر إلغاء عملية إلقاء القبض"، معتبرا أن "العراق دولة سياسية وليست دولة قانون لأنه يقاد من قبل كتل سياسية وليس من قبل القانون".

وأشار الساعدي إلى أن "هناك قضاة فاشلين متزلفين للسلطات وأول هؤلاء رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ويوجد ما يثبت هذا الكلام من الأدلة ضمنها علاقاته بالنظام السابق"، بحسب تعبيره.

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي أعلن، نهاية حزيران الماضي، أن محكمة تحقيق البصرة أصدرت مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي في قضية الزيت الفاسد بمحافظة البصرة، مؤكدا وجود ضغوطات لنقل ملف القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد.

وكشف النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد، في وقت سابق، عن قيام وزارة التجارة بنقل شحنة الزيت الفاسد إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار، رغم معرفتها بانتهاء صلاحيتها، مشيراً إلى أنه قدم الوثائق الخاصة بذلك إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، داعيا وزير التجارة إلى اتخاذ موقف سريع لمنع توزيع الشحنة بين المواطنين.

واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، في 18 من نيسان الماضي، أن موقف وزارة التجارة، التي كان يشغل حقيبتها وكالة، يعد قانونياً في قضية زيت الطعام بعد أن رفضت تسلم الشحنة من الشركات المعنية، مبينا أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين بهذا الخصوص لها "أبعاد اكبر" وأنها جاءت متعجلة.

وأكد رئيس البرلمان أسامة النجيفي في 18 نيسان الماضي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب، أن البرلمان يتابع ملفات الفساد بدقة وبحسم ومصداقية، وقد شكل عدة لجان للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وهروب السجناء في البصرة وموضوع الزيت الفاسد.

وقلصت وزارة التجارة مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد أساسية هي الطحين والرز والسكر والزيت وحليب الأطفال، مؤكدة أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.

ويعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز والطحين والزيت النباتي والسكر والشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف (للكبار) والحليب المجفف (للصغار) والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.