الحكومة العراقية تعتبر أي عمل عسكري تنفرد به القوات الأميركية مخالفا للاتفاقية الأمنية-الأخبار

الحكومة العراقية تعتبر أي عمل عسكري تنفرد به القوات الأميركية مخالفا للاتفاقية الأمنية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 13-07-2011

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أي عمل عسكري تنفرد به القوات الأميركية مخالفا للاتفاقية الأمنية، في إشارة إلى تصريحات وزير الدفاع الأميركي التي أكد فيها أن قوات بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد الميليشيات الشيعية في العراق.

وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر عن مكتبه اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "أي عمل عسكري تنفرد به القوات الأميركية في العراق يعد مخالفا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة".

وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد، أمس الاثنين، أن قواتِ بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد الميليشيات الشيعية في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.

واعتبر التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، استهداف القوات الأميركية داخل الأراضي العراقية أمرا مشروعا، وفي حين طالب مجلس النواب بإصدار بيان استنكار لتصريحات وزير الدفاع الأميركي، واصفا إياها بـالحجج التي تستحضر أزمة جديدة.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب عن التحالف الوطني، استنكروا خلال مؤتمر صحافي عقدوه في 23 نيسان الماضي في البصرة، إقدام القوات الأميركية على تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت عدداً من أعضاء التيار الصدري في المحافظة، متهمين تلك القوات بانتهاك الاتفاقية الأمنية.

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي، أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.