أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، عن صدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مؤكدة وجود أدلة تثبت ذلك.
وقال عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مبنى مجلس النواب ببغداد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "معلومات وردت إلى لجنة النزاهة البرلمانية تفيد بصدور مذكرة إلقاء قبض ثانية اليوم بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي من القاضي الثاني في محكمة تحقيق البصرة بشأن مواضيع فساد مالي وإداري".
وأضاف الشهيلي أن "لجنة النزاهة أكدت للقاضي والمحكمة المختصة أن هناك ضغوطاً مورست على القاضي المختص لإلغاء أمر القبض الذي صدر في حق الصافي مؤخراً".
وأكد الشهيلي أن "لجنة النزاهة تملك أدلة تثبت تورط الصافي بملفات فساد في وزارة التجارة وفي قضية الزيت الفاسد والشاي".
وكانت لجنة النزاهة النيابية كشفت، في 12 تموز الحالي، عن إلغاء أمر إلقاء القبض الذي صدر بحق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي نتيجة لـ"ضغوط سياسية"، وفيما اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بـ"الفشل"، اعتبرت أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي أعلن، نهاية حزيران الماضي، أن محكمة تحقيق البصرة أصدرت مذكرتي اعتقال بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزيرها وكالة صفاء الدين الصافي في قضية 30 طناً من الزيت الفاسد بقيمة 55 مليون دولار في محافظة البصرة، مؤكداً وجود ضغوط لنقل ملف القضية من البصرة إلى العاصمة بغداد.
وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدي عواد كشف عن قيام وزارة التجارة بنقل شحنة الزيت الفاسد إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار، على الرغم من معرفتها بانتهاء صلاحيتها، مشيراً إلى أنه قدم الوثائق الخاصة بذلك إلى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع، داعياً وزير التجارة إلى اتخاذ موقف سريع لمنع توزيع الشحنة على المواطنين.
واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، في 18 من نيسان الماضي، أن موقف وزارة التجارة، التي كان يشغل حقيبتها وكالة، يعد قانونياً في قضية زيت الطعام بعد أن رفضت تسلم الشحنة من الشركات المعنية، مبيناً أن التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين بهذا الخصوص لها "أبعاد أكبر وجاءت متعجلة".
وأكد رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في 18 نيسان الماضي، أن البرلمان يتابع ملفات الفساد بدقة وحسم ومصداقية، كما شكل لجان عدة للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وهروب السجناء في البصرة وموضوع الزيت الفاسد.
وقلصت وزارة التجارة مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد أساسية هي الطحين والرز والسكر والزيت وحليب الأطفال، مؤكدة أنه سيتم إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.
وتعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز والطحين والزيت النباتي والسكر والشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف (للكبار) والحليب المجفف (للصغار) والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.
مرات القراءة: 4575 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
صدور مذكرة اعتقال ثانية بحق صفاء الدين الصافي
