محامي رموز النظام السابق يتحدث عن مخرج قانوني لوقف إعدام العسكريين-الأخبار

محامي رموز النظام السابق يتحدث عن مخرج قانوني لوقف إعدام العسكريين

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 19-07-2011

بغداد (وكالات) :
أعلن المحامي العراقي بديع عارف المعروف بترافعه عن كبار القادة السياسيين والعسكرين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وجود «مخرج قانوني لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من القادة السابقين، معتبراً تنفيذها ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية».
وتصاعدت الأصوات السياسية خلال اليومين الماضيين المطالبة بإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق ضباط سابقين، وفي مقدمهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم.
وقال عارف لـ «الحياة» أمس إنه «سيبدأ تنفيذ إجراءات قانونية لدى المحاكم العراقية لإعادة النظر في الأحكام»، وأشار الى أن «إلغاء عمل المحكمة الجنائية العليا التي أصدرت الأحكام قبل أسابيع أتاح مخرجاً قانونياً لإعادة المحاكمة».
وأوضح أن «قانون أصول المحاكمات الجزائية ينص على إعادة عرض أي حكم صادر من محاكم جزائية على التمييز في حال غياب المحكمة التي أصدرت الأحكام». ولفت الى أن «المواد 262 و266 تتناول ذلك في شكل مفصل».
وأضاف إن «المادة 270 تنص على أن «في حال تقديم مستندات ووثائق في قضية ما يعتقد أنها تغير من سير تحقيقات إزاء متهمين صدرت بحقهم أحكام تتيح أن تعاد المحاكمة، إنني أمتلك هذه المستندات وسأبدأ خلال أيام بتنفيذ الإجراءات القانونية لوقف الأحكام وإعادة المحاكمة».
وكان مجلس القضاء الأعلى أنهى قبل أسبوعين عمل «المحكمة الجنائية العليا» التي شكلت عام 2004 لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وعدد من القادة السياسيين والعسكريين إبان حكمه.
وأبدى عارف خشيته من تنفيذ الأحكام خلال أيام وحذر من أن «تنفيذها سيشعل سجالاً داخل مكونات المجتمع العراقي وسيعد التنفيذ موجهاً الى السنة، وسيكون ضربة قاصمة لمشروع المصالحة الوطنية الذي تقوم به الحكومة حالياً».
وأكد أنه حمل رسائل شخصية من قادة في النظام السابق، بينهم نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، إلى كبار المسؤولين العراقيين تطلب العفو ومن بين المسؤولين نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس «المؤتمر الوطني العراقي» أحمد الجلبي.
الى ذلك، دعت كتلة «التحالف الكردستاني» الى «ضرورة احترام استقلالية القضاء وعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغوط على السلطة القضائية وأن يسود الالتزام بمبدأ استقلالية السلطات وعدم التداخل في عملها خصوصاً أن الفصل الثالث جاء مكرساً ومؤكداً لطبيعة سلطة القضاء المستقلة في المواد 87 و88».
وأكد التحالف في بيان أمس أن «المحاكم العراقية، خصوصاً المحكمة الجنائية العليا نظرت في قضايا جنائية وصل بعضها إلى حد ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية وتولى قضاة مدنيون محلفون تمحيص أدلة الاتهام وإصدار الأحكام المناسبة.