تعمل لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، على إقرار مشروع قانون حظر الاتجار بالبشر في البلاد، لافتة إلى اختفاء 2800 إيزيدي منذ تسع سنوات ولم يعرف مصيرهم لغاية الآن.

وقال عضو اللجنة، شريف سليمان في تصريح صحفي إن "مجلس النواب يعمل على إقرار مشروع قانون حظر الاتجار بالبشر، لاسيما بعد مناقشة تقرير الحملة الدولية والإقليمية من أجل البحث عن المفقودين والمختفين قسرا".

وأوضح أن "القانون يستهدف بشكل رئيسي المكون الإيزيدي، لكونه عانى كثيرا بسبب جرائم عصابات داعش الإرهابية، خاصة النساء والأطفال، إذ تعرض أكثر من 6 آلاف امرأة وطفل لأعمال خطف واختفاء منذ شهر آب من العام 2014، تم التوصل لنحو 3 آلاف منهم بين امرأة وطفل، بينما لا يزال نحو 2800 طفل وامرأة مفقودين منذ أكثر من تسع سنوات".

وشدد سليمان على أن "اللجنة النيابية تسعى للوصول لهم من خلال البحث الميداني، وعبر القرارات والتشريعات التي يعتزم مجلس النواب إقرارها قريبا".

وتابع أن "عملية البحث عن المفقودين ستجري داخل البلاد وفي الدول المجاورة، داعيا الحكومة إلى تشكيل لجان وفرق للبحث الميداني عن المفقودين".