في ظلَّ غياب الخطط الاستراتيجية التي توفر فرص عمل مستدامة، يجد الشباب أنفسَهم عرضةً للانجذاب نحو تعاطي المخدرات، كسبيل للهروب من البطالة والفراغ.

ويشبر مراقبون إلى أنّ الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة تتأثر سلباً بغياب البيانات الدقيقة.

غياب الأرقام

يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي: إن الفئات الأكثر تعاطياً للمخدرات هم الشباب ممن بلغوا سن الثامن عشر والى من هم في عقدهم الثلاث، معللا أسباب لجوء الشباب الى تعاطي المخدرات بـ”انتشار البطالة وضياع الشباب في فراغ مطلق، وسوء التصرف في عمر المراهقة، بالإضافة الى أصدقاء السوء”.

ويشير في حديث خصّ به “طريق الشعب”، إلى أن الوزارة “استهدفت” تجار المخدرات والموردين والناقلين للمخدرات، عن طريق ورود معلومات من مصادر خاصة، مؤكدا عدم وجود “إحصائية رسمية لنسبة المتعاطين في البلد”.

غياب الخطط الداعمة للشباب

يقول الصحفي علي الحبيب، إن “المخدرات آفة خطرة، لا تختلف عن حرب تنظيم داعش، وقد ساهمت بشكل كبير في زيادة المشاكل الاجتماعية، كالعنف والتفكك الاسري وارتفاع نسب الجريمة والتحرش”.

ويضيف الحبيب، أن جزءا كبيرا من المشكلة مرتبط بغياب الخطط الاستراتيجية الداعمة للشباب، اذ اغلبهم يعانوا من البطالة والفقر.

ويشير الحبيب في حديث مع “طريق الشعب”، الى أن “العديد من الجهات السياسية والشخصيات في المؤسسات الأمنية متورطة في تجارة وتعاطي المخدرات، ما يتطلب جهوداً فاعلة لمواجهة هذا الملف”، مبينا أن “العقوبة التي نص عليها القانون العراقي، هي الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد او دفع غرامة مالية”.

ويؤكد، أن “القوات الأمنية تفتقر للعديد من العوامل كضعف الإيرادات المالية، ووجود تشتت كبير يلاحظ في عملها. كما أن العمل الحكومي يفتقر للإحصاءات والبيانات الدقيقة”.

وطالب الحبيب بوضع “خطط استراتيجية داعمة للشباب من ناحية توفير فرص العمل والاهتمام بالقطاع الخاص، بالإضافة الى الاهتمام بالمرافق العامة التي يزورها الشباب باستمرار، بخاصة الأماكن الرياضية”.

وطبقا للعقيد بلال صبحي مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة لمكافحة المخدرات خلال العام الماضب، فان الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، شهدت ضبط 11 ألف متهم بالتجارة والترويج والتعاطي، وما يقارب 300 كيلوغرام من المواد المخدرة، وأكثر من 14 مليون حبة من حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية.

إجراءات “ضعيفة”

تقول إيناس كريم (مؤسس منظمة عراق خال من المخدرات)، إن “العراق سابقاً كان يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكن في العام 2017 سن قانون ينص على معالجة المتعاطين في مراكز تأهيل، او الحكم بالسجن 3 سنوات”.

وتضيف في حديث مع “طريق الشعب”، أن “أغلب التجار يروجون بضاعتهم في المناطق الفقيرة”، مؤشرة ان هناك غيابا للإحصائيات الرسمية والدقيقة للمتعاطين في البلاد، لكن بحسب التوقعات فإنها تنتشر بين فئة الشباب، ومن كلا الجنسين.

وعن رأيها بالإجراءات الحكومية المتخذة، توضح أن “طرق المتاجرة والاحتيال تتطور يوما بعد اخر، حتى وصلت الى تصدريها عن طريق حلويات الأطفال. فيما تضعف الإجراءات الحكومية إزاءها”.

وتشير الى أن “الامن الوطني رصد العديد من صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج مادة الحشيش على انها مادة غير خطرة من خلال بيعها في علب السكائر الالكترونية، التي يتعاطاها الشباب”، محذرة من خطورة تلك المادة على المدى البعيد.

وطالبت كريم بعدم “التهاون مع ملف المخدرات”، مشددة على ضرورة “السيطرة على الحلقة الأهم المتمثلة بضبط الحدود وتجفيف منابع المخدرات، فضلا عن تنظيم حملات توعوية كبيرة”.