حذّرت مؤسسات حكومية واختصاصيون في الصحة والشؤون الاجتماعية في العراق، من مخاطر عدم معالجة مشكلة الانتشار الكبير للتدخين في المجتمع، لا سيما بعد الكشف عن معلومات تفيد بإنفاق المواطنين 3 مليارات دينار يوميا على التبغ، وسط مطالبات بتطبيق قانون مكافحة التدخين.

وبالرغم من إقرار البرلمان العراقي عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، ويشتمل على عقوبات تُفرض على المخالفين، بما في ذلك غرامات مالية، إلا أنّ القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في تصريح صحفي ابان آب الماضي، وجود صعوبات في تطبيق قانون مكافحة التدخين، داعية إلى تعاون الوزارات والمؤسسات المعنية في تطبيق القانون في الأماكن العامة والدوائر.

ووفقاً لمدير شعبة مكافحة التدخين في الوزارة عباس جبار، فإن “القانون كان قد شرع بعد تبنيه من قبل وزارة الصحة كجهة فنية، إلا أن تنفيذه يقع على عاتق جميع المؤسسات الحكومية، كون الوزارة لا تستطيع بمفردها منع التدخين في وسائط النقل أو في العيادات والمكاتب والأسواق”.

استنشاق دخان المدخنين

معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة وسيم كيلان، أفاد في حديث صحفي السبت الماضي، بأنّ “العراقيين ينفقون 3 مليارات دينار يومياً على التبغ”، مبيّناً أنّ “30 إلى 40 في المائة من المواطنين يستنشقون دخان المدخّنين، وأكثر من نصفهم يعانون مشكلات ناجمة عن ذلك”.

وأضاف قائلا أنّ “السجائر الالكترونية من جهتها تؤثّر سلباً على الفرد والمجتمع، ونحتاج إلى تشريع قانون جديد بخصوصها”، مشيراً إلى أنّ “أكثر من 70 في المائة من السجائر لا تخضع للفحص، وثمّة سجائر إلكترونية تحوي مواد مخدّرة”.

وتواجه وزارة الصحة انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم أنحاء البلاد، في الوقت الذي لا تقتصر فيه أضرار الدخان على المدخن، إنما تتعدى ذلك على غير المدخنين المتواجدين في محيط المدخن.

الدخان يفتك بالشباب

من جانبه، قال الطبيب الاستشاري في مستشفى اليرموك التعليمي علي الزيدي، أن “السجائر التي تدخل إلى البلاد، ومن بينها الإلكترونية، لا تخضع لفحص الجودة، الأمر الذي يجعل مخاطرها كبيرة، خصوصاً أنّها في معظمها تُصنَّع من قبل شركات غير موثوق فيها”.

ويضيف في حديث صحفي أنّ “السجائر تؤدّي إلى ارتفاع نسب أمراض الصدر والجهاز التنفسي والشرايين، وأنّ كثيرين من المرضى في العراق هم من الشبّان الذين أدمنوا التدخين في سنّ مبكرة”، لافتا إلى أنّ “ثمّة ضرورة ملحّة لتطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، وبخلاف ذلك، من غير الممكن السيطرة على انتشار التدخين وتأثيراته الصحية الخطرة”.

حملات توعية

ويرى اختصاصيون في الشأن المجتمعي أنه من الضروري إطلاق حملات توعية في شأن مخاطر التدخين بالتوازي مع العمل على إصدار التشريعات القانونية، لتحجيم انتشار هذه الآفة.

وفي هذا السياق، قال الباحث الأكاديمي المجتمعي غانم الغراوي، أن “الحكومة مسؤولة عن تفشّي التدخين ومخاطره. ونحن نحتاج إلى عمل تشريعي وآخر تنفيذي لإقرار القوانين وتطبيقها، وإلى حملات توعية مجتمعية تعرّف الناس بمخاطر التدخين الكبيرة”.

وبيّن في حديث صحفي أنّه “لا بدّ أن يكون هناك سعي من قبل وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، إلى تنظيم ندوات ومؤتمرات وإطلاق منشورات توزّع في المؤسسات العامة، لتوعية المجتمع بتلك المخاطر”، مؤكدا أنّ “حملات التوعية لا تقلّ أهمية عن التشريعات القانونية، وهذه من مسؤوليات الحكومة، وتحديداً وزارة الصحة”.

وتفيد إحصاءات غير رسمية بأنّ نحو 40 في المائة من العراقيين هم من المدخنين، وبأنّ نحو 20 في المائة من تلاميذ المدارس مدخّنون أيضاً. فيما تشير تقديرات سابقة لوزارة الصحة إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب ذات صلة بالتدخين.

مجبرون على الاختناق!

إلى ذلك، ينتقد المواطن محمد سالم، ظاهرة التدخين في وسائل النقل العام، واصفا إياها بأنها تنم عن “ضعف الذوق العام وعدم مراعاة الصحة العامة”.

وقال سالم لـ “طريق الشعب”، أنه يضطر يوميا إلى استخدام وسائل النقل العام للذهاب إلى عمله، وفي رحلته هذه لا بدّ أن يصادف أشخاصا ينفثون دخان سجائرهم داخل المركبة، مؤكدا أنه وبقية الركاب، يجبرون على استنشاق هذا الدخان المضر، وحينما يطلبون من المدخن إطفاء سيجارته، غالبا لا يستجيب لطلبهم!

وطالب المواطن الجهات الحكومية بمنع هذه الظاهرة السلبية في الأماكن العامة “فما ذنبنا نحن غير المدخنين، كي نضطر إلى الاختناق بدخان السجائر، خاصة أن دراسات صحية كثيرة تحذّر من مخاطر التدخين السلبي، أي استنشاق غير المدخنين دخان المدخنين، وتؤكد أن أضراره لا تقل عن أضرار التدخين الفعلي؟!”.