شركة زين العراق تواجه الاستجواب امام لجنة النزاهة البرلمانية وملفات تحقيقية في النزاهة لمراجعة العقد-الأخبار

شركة زين العراق تواجه الاستجواب امام لجنة النزاهة البرلمانية وملفات تحقيقية في النزاهة لمراجعة العقد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 20-07-2011

بغداد : المواطن
كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي الدكتور عثمان الجحيشي عن تشكيل لجنة مشتركة تمثل اعضاء عدة لجان برلمانية اضافة لجهات رقابية اخرى بدات تحقيقا ومنذ اكثر من شهر بقضايا تتعلف بملف شركات الهاتف النقال وبخاصة شركة زين العراق التي تواجه مشاكل كثيرة في تقديم خدماتها للمواطن العراقي الذي اعلن عدم رضاعه عن هذه الخدمات ، اضافة للتحقيق بموضوع العقود المبرمة مع الحكومة .

واضاف الدكتور عثمان الجحيشي ، ان لجنة مشتركة من اعضاء اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات والنزاهة بدات ومنذ ما يقرب الشهر بفتح ملفات شركات الاتصال ، وبخاصة شركة الاثير ، بعد ان وردت شكاوى كثيرة من قبل المواطنين عن سوء الخدمات ومراجعة العقود المبرمة بين الشركات والحكومة ، مشيرا ان نتائج التحقيقات سيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء منها .
وكشف الجحيشي ل(المواطن) ان عدة لجان تحقيقية بدات بالتحقيق قبل اكثر من شهر بملفات تتعلق بخدمات وعقود شركة زين ، والبعض الاخر بحق شركات اتصالات اخرى ، لكن اكثرها بحق زين التي ثبت فعلا سوء خدماتها المقدمة للمواطن العراقي ، والتي كان يجب ان تتحسن خلال فترات الاداء ومنذ اكثر من ثمان اعوام لكن العكس هو ما حصل ، والمعلومات المتوفرة حاليا والتي تعترف بها شركة زين نفسها تبين ان للشركة اكثر من 14 مليون مشترك ، وهذا الامر لا يعد مؤشر ايجابي يسجل للشركة كما هي تتوقع بل نجده مؤشر سلبي تماما ، فكما يعلم الجميع انه يجب اجراء توسعات في الشبكة كي تتحمل الزيادة الجديدة ، والذي يحصل ان الشركة لم تبادر باي توسعات افقية لتحسين الخدمة وزيادة عدد الابراج التي تتناسب وزيادة المشتركين ، وهذا يعني ان الحمل سيتراكم على الابراج القديمة وسيولد سوء خدمة للاسف المواطن العراقي يتحملها من امواله ، ويعاني منها كل يوم .
واضاف ان البرلمان العراقي هو ممثل الشعب العراقي وبصفته الرقابية فهو مسؤول عن اي قطاع خدمي يتاثر المواطن به سلبا ، ولهذا تبنت لجنة النزاهة البرلمانية مسؤولية مراجعة العقود التي ابرمتها شركة زين مع الحكومة ، وهذا الملف فيه خروقات تتمثل بان الشركات الثلاثة دفعت كل منها قيمة العقد مليار وربع المليار دولار ، غير اننا نجد نسب اعداد المشتركين متفاوتة ، وكانت نسب التغطية الاوسع لشركة زين ، وهنا اغلب شكاوى سوء التغطية سجلت ايضا بحق الشركة المذكورة ، رغم انها الاكثر عائدا من بقية الشركات بسبب ما ذكرناه اي مساحة التغطية .
وبشان امكانية استضافة رئيس شركة زين للجنة النزاهة قال ، الجحيشي " ان هذا الامر هو ما سيحدث فعلا ، ومن حق البرلمان مراقبة واستدعاء اي جهة تقدم خدمة للشعب وتبين ان مستوى الخدمات سيئة ويتاثر المواطن بها او وجود وثائق تبين وجود ملفات فساد ، وكما ذكرت هناك لجنة مشتركة تتابع التحقيق ببعض ملفات قطاع الاتصالات .
ويذكر ان شكاوى عديدة رفعتها حكومات محلية لبعض المحافظات الى الجهات القضائية ، فيما اغلقت محافظات اخرى مكاتب شركة زين الاثير .
اما اللجنة الاقتصادية الوطنية العليا التي يراسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش فقد اعلنت وخلال اجتماعها الاخير امكانية الاستعانة بخبراء دوليين لاجل تحصيل الاموال المستحقة على شركات النقال وبخاصة شركة زين العراق التي امتنعت عن دفع تعويضات سوء الخدمات وضرائب ومستحقات اخرى .
كما وكشفت وثائق عديدة قيام ضباط في وزارة الدفاع باستغلال ساحات التدريب العسكرية التي يحضر دخولها لغير منتسبي افراد الجيش ، استغلت وايضا اسلحة عسكرية حكومية لاغراض تدريب رئيس الشركة ، ناهيك عن زج عدد من المركبات العسكرية الحكومية لمرافقة مكية خلال تنقلاته داخل وخارج العاصمة بغداد .

نائب رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان اسكندر وتوت اكد في تصريحات سابقة ل( المواطن ) ان القانون العراقي يمنع منعا باتا استغلال امكانات حكومية لخدمة افراد او لصالح شركات مهما كانت هذه الجهات ، كما ان لهذه الشركات او الافراد القدرة والامكانية للاستعانة بحماية خاصة مثل شركات امنية وتوظيف افراد حماية عراقية او اجنبية .
مؤكدا ان لجنة الامن والدفاع ستعمل على التحقق من هذه المعلومات والوثائق ، وفي حال ثبوت صحة المعلومات سيتم محاسبة شركة ( زين ) حساب عسير جدا وايضا للشخص المتعاون معهم من جانب الاجهزة الامنية الحكومية ، فبدلا من حماية شركات خاصة وتكثيف السيطرات حول مقراتها يجب ان يقوموا بحماية مقرات حكومية ومناطق تضعف فيها الرقابة الامنية.
ويذكر ان موقع ويكليكس سبق وان نشر وثائق فضحت وجود فلسطيني متعاون مع الموساد (كان يشغل منصبا كبير في شركة زين العراق ) وكان يقف وراء تصفيات لنخب عراقية .