الدملوجي: ما يجري حذف لا ترشيق في حكومة لم تكتمل بعد-الأخبار

الدملوجي: ما يجري حذف لا ترشيق في حكومة لم تكتمل بعد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 20-07-2011

بابنيوز / بغداد (أميمة يونس) :
أبدت اطراف سياسية تخوفها من تبعات عملية الترشيق الوزاري، الذي يعتزم رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم ائتلاف دولة القانون إجراءه على وزارته التي توصف بالمترهلة (43 وزارة).القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، قالت إن عملية الترشيق المزمعة لا تعدو كونها عملية حذف لوزارات ضمن حكومة لم تكتمل بالأساس، في اشارة الى الوزارات الامنية، فيما أعرب ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، عن خشيته من ان تعرقل بعض الاطراف السياسية عملية الترشيق، حرصا على مواقعها في الحكومة الحالية، في وقت حذر التيار الصدري من ان تستغل عملية الترشيق في تصفية الخصوم السياسيين، من خلال ابعاد بعض الشخصيات عن مناصبها.
وتؤكد ميسون الدملوجي، عضو القائمة العراقية والناطق الرسمي باسمها، أن ما نوقش في البرلمان لا يتعلق بالترشيق بقدر ما يتعلق بحذف بعض الوزارات، مضيفة "كان الأجدر ان تتم متابعة عملية الفساد المالي والاداري في وزارات الدولة والحد منها، فضلا عن تحسين ادائها، في سبيل ارضاء المواطن بالدرجة الاساس".
وعن احتمالات اعتراض الكتلة العراقية على إجراءات الترشيق، قالت الدملوجي "ليس لدينا مانع من أن تجرى عملية الترشيق، لكننا نعارض حذف وزارات ضمن حكومة لم تكتمل بالاساس، وهو امر لا سابق له في دول العالم؛ ان لا تكون هناك وزارات امنية ضمن حكوماتها".
وبشأن نية المالكي دمج بعض الوزارات، أوضحت الناطق باسم العراقية ان "هذا الامر يحتاج الى سن قوانين، ولاسيما أن كل وزارة تعمل وفق قانون خاص بها، وعند دمجها سيكون هناك تعارض في المهام"، واصفة الأمر "بالفوضى".
ولفتت الى ان "العراقية ستلجأ الى سحب الثقة من الحكومة الحالية، وإجراء انتخابات مبكرة، ولاسيما إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن".
من جانبه، أعرب عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق، عن خشيته من أن تحاول بعض الأطراف السياسية التي لم يسمها، عرقلة عملية الترشيق الوزاري، حرصا على مواقعها في الحكومة الراهنة.
وفيما إذا كان يمكن اعتبار موافقة البرلمان على الترشيق ضوءا أخضر من الكتل السياسية، قال العلاق في تصريحات لـ "العالم" أمس، إن "البرلمان وافق من حيث المبدأ على اصل عملية الترشيق الحكومي، دون ذكر التفاصيل، ولاسيما أن بعض الاطراف تريد ان تبحث اشكاليات وآليات الترشيق مع رئيس الحكومة نوري المالكي، قبيل البدء به".
واقترح القيادي في حزب الدعوة "البدء بمراحل الترشيق السهلة والممكنة، من خلال إلغاء وزارات الدولة التي ليس لها قانون أو دور في الحكومة، الامر الذي يقلل من الترهل في المؤسسة الحكومية".
وبشأن صعوبة دمج اكثر من وزارة، قال إن "المرحلة الثانية من الترشيق، تتطلب دمج وزارات بالعنوانين، وهنا نحتاج الى توحيد القانون الذي يحكم، او اجراء تعديل عليه، وهذا أمر برلماني".
وبخصوص ما يثار عن نية الحكومة ترضية الوزراء الذين سيشملهم الترشيق، أكد العلاق أن "أصل عملية الترشيق يقوم على اتفاق حول ما هو مهم وضروري، بعيدا عن الرغبات الخاصة"، مبينا أن "إيجاد وزارات كبيرة هي بحد ذاتها ترضية للأطراف السياسية، وعليه لا يمكن اتمام عملية الترشيق دون اتفاق الكتل السياسية على آلية معينة".
ومثّل لذلك بأن "تتغير قيمة الوزارة، وبالتالي سيعاد النظر في احتساب نقاط كل وزارة وفقا للاستحقاق الانتخابي لكل كتلة، الامر الذي قد يحرم بعض الكتل من المشاركة في الحكومة الحالية"، مشيرا الى ان "هذا الاجراء قد يرضي أطرافا دون أخرى".
من جانبه، اعتبر عضو كتلة الاحرار الصدرية عدي طالب، عملية الترشيق مطلبا شعبيا، قبل ان يكون رغبة لرئيس الوزراء والكتل السياسية، مضيفا "بات على جميع الاطراف تنفيذ تلك الرغبة، التي تعكس كذلك رغبة المرجعيات الدينية".
وعن الاعتراضات المتوقعة لعملية الترشيق، قال طالب "نخشى قضيتين؛ الاولى ان تصطدم عملية الترشيق بمصالح بعض الكتل، ولاسيما أن بعضها يؤكد أنه مع العملية ولكنه يعترض على الآلية، وهذه بحد ذاتها مفارقة سنواجهها خلال الايام المقبلة"، مستبعدا في الوقت نفسه "ايجاد آلية تتوافق عليها جميع الاطراف".
أما القضية الأخرى، فهي حسب عضو كتلة الأحرار الصدرية "الخوف من أن لا يصب الترشيق الذي يريده المالكي، في تنفيذ رغبة المواطن والتخلص من الترهل، بل من اجل تصفية الخصوم السياسيين من خلال ابعاد بعض الشخصيات والتخلص منها".
وطالب بأن "يكون الترشيق عاما، وليس في المفاصل الوزارية فحسب، بل يتعداه الى الكثير من الدوائر الحكومية".
ويتفق مصدر مطلع في التحالف الوطني، مع طالب بشأن ضرورة اجراء عملية الترشيق الحكومي لأنه يترجم رغبة الشارع العراقي، مؤكدا أن "موضوع الترشيق هو مطلب جميع الكتل حتى تلك التي لا ترغب به، على اعتبار انها لا تستطيع الاصطدام برغبة المواطن العراقي".
ورفض المصدر الذي طلب من "العالم" عدم الكشف عن هويته، التسريبات التي تتحدث عن أن جلسة استضافة المالكي، تهدف إلى جره إلى البرلمان حتى تطرح موضوعات أخرى لا تتعلق بعملية الترشيق فحسب، مبينا أن "هذا الأمر إن حصل، فإن رئيس البرلمان أسامة النجيفي سيوجه النواب إلى ضرورة الالتزام بجدول اعمال الجلسة، التي ستخصص لمناقشة الية الترشيق الحكومي".
ولم يخف المصدر خشيته من أن "تكون عملية الترشيق من المهام الصعبة، وقد لا تقل اهمية من عملية تشكيل الحكومة"، مضيفا ان "الامر يحتاج الى مزيد من التفهم والمرونة".
واعرب عن اعتقاده بأن "الشيء الايجابي في الموضوع، هو الخوف من سخط الشارع اذا ما وقفت بعض الاطراف ضد مشروع الترشيق"، معترفا بأن مطالبة بعض الكتل باستقالة الحكومة وتشكيل اخرى جديدة، عبر تكليف الكتلة الاكبر في البرلمان "أمر بالغ الصعوبة والخطورة، يشبه الحكم بالإعدام على المشروع السياسي، ما قد يدخل البلاد في متاهة لا مخرج منها".