قال سكرتير اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، ايوب عبد الحسين، إن تعليمات انضباط الطلبة التي تتبناها وزارة التعليم العالي تقيّد، بشدة، مساحة الحريات الطلابية داخل الحرم الجامعي وخارجه أيضا، مشيرا الى انها تتنافى مع حقوق الانسان وحق التعبير عن الرأي التي نصت عليها كثير من المواد الدستورية.

هل ينسجم مع الدستور؟

وجاء ذلك على هامش التساؤل الذي طرحه سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، في تدوينة له على منصة (x)، قال فيها: «اسأل الخبراء بالدستور والتربية والاكاديميين والمعنيين بالحقوق الحريات الدستورية: هل مطالبة الجامعات للطالب بتوقيع استمارة يتعهد فيها بعدم الحديث في السياسة داخل الجامعة وأمور أخرى، تنسجم مع الدستور وانفتاح وتفاعل الجامعة والطالب مع المجتمع؟».

ويفترض أن تكون الجامعات بيئة خصبة وصحية لتلاقح الافكار والآراء وتبادلها، بينما رؤية صناع القرار الراهنة تتمحور حول مشروع فصل الجامعات عن المجتمع وحراكه الاجتماعي والمدني والوطني.

وتبنت الإدارات المتعاقبة على التعليم فلسفة مستسقاة من عقلية المنظومة السياسية الحالية، تكون قائمة على القضاء على المهارات الادراكية، وذلك لتخريج شباب بدون وعي او ادراك وقدرة على التحليل وإبداء الرأي وغيرها من القضايا.

عقوبات انضباطية شديدة

وقال سكرتير اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، أيوب عبد الحسين في حديث مع «طريق الشعب»، إنّ «هذه التعليمات تحد وتقضي على الحريات الطلابية داخل الحرم الجامعي، بل وحتى خارجه، وتتنافى مع مبدأ حقوق الانسان وحق التعبير عن الرأي، كما انها تتعارض مع النصوص القانونية والمواد الدستورية التي كفلت ذلك».

وأضاف، ان تلك التعليمات تستند الى عبارات «فضفاضة» من بينها: «كل من اساء قولا او فعلا الى الوزارة او الكلية او الجامعة، يعاقب بكذا وكذا»، مردفا أن «هذه التعليمات لا تقتصر على الحرم الجامعي فحسب وانما خارجه أيضا. وفي حال صدور اي تصريح أو تعليق من طالب حول قضية تخص التعليم، فإن هذا سيؤدي الى معاقبته داخل الجامعة بعقوبات انضباطية شديدة».

ونوه الى ان كثيرا من الادارات الجامعية وبالخصوص الكليات الأهلية منها تلجأ الى توقيع الطالب على تعهد تضمن الفقرات عينها التي تشتمل عليها تعليمات انضباط الطلبة»، مشيرا الى ان تلك الكليات بدأت توظف هذه التعليمات ضد الطلبة التي يشتكون من المعاملة والتدريس السيئ، ومن الاستغلال المالي، وغير ذلك.

طمس الفكر والوعي

وأكد عبد الحسين، أن «هذه الكليات تخشى من تأثير أحاديث الطلبة على الصورة التي تحاول تنميطها ورسمها، لذلك تجبر الطلبة على توقيع مثل هذه التعهدات خلال فترة القبول»، منبّها الى انه «في الكليات الحكومية تستخدم هذه التعليمات بصورة اوسع، وتلاحق الطالب الذي يتحدث بالسياسة داخل الحرم الجامعي، وتتم محاسبته ومعاقبته. بينما في الوقت ذاته يجري تنظيم فعاليات حزبية وطائفية داخل الجامعات بشكل يتناقض حتى مع هذه التعليمات». وعدّ عبد الحسين تلك التعليمات بأنها أداة من أدوات القمع التي يمارسها النظام السياسي، من أجل طمس الوعي الفكري والعلمي للطلبة؛ فمن المفترض ان تكون الجامعات ميداناً لخوض هذه السجالات السياسية والمجتمعية، وان يكون للطلبة رأي ودور في خلق جيل فاعل ضمن مجتمعه، وقريب من همومه ومن قضايا المجتمع.

انتهاك صارخ

من جانبه، قال الطالب حسين علي إنّ الجامعات العراقية في أجوائها الاكاديمية، أضحت مكانا طاردا للعلمية والتفكير الاكاديمي.

واكد ان «موضوع التعهد يمس الحقوق الأساسية للطلبة، وبالتالي يجب إيقاف هذه المهازل من قبل مجلس النواب، كونه مسؤولا رقابيا على عمل السلطة التنفيذية وما تصدره من تعليمات تقوض الحريات العامة، والشخصية.

وخلص الى القول: ان لكل عراقي الحق في التمتع بالحقوق الدستورية، التي ورد فيها الكثير من التعابير التي لا تمنع حقه من العمل السياسي والطلابي المهني، لكن ما يرد في هذا التعهد هو بالحقيقة ضرب للدستور. وفي مقابل ذلك هناك قوى سياسية وجهات وفصائل تدشن فعاليات وانشطة مختلفة داخل الحرم الجامعي، وتحظى بدعم الجامعات والوزارة.